الوكيل: 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناء الإسكندرية

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن المحافظة تعد المعبر الرئيسي للتجارة الخارجية لمصر حيث يمر نحو 60% منها عبر ميناء الإسكندرية.

وأوضح خلال المؤتمر الدولي واحتفالية المئوية للغرفة، أن الإسكندرية كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية.

وأشار الوكيل إلى أن غرفة الإسكندرية تضم أكثر من 400 ألف منتسب، وتعد من اوائل الغرف التجارية فى العالم التي تم انشائها، الغرفة التي ولد بها اتحاد الغرف المصرية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف البحر الابيض المتوسط ” الاسكامي” الذى يحتفل أيضا بمرور 40 عام على انشائه وأشرف برئاسته حاليا واتحاد الغرف الافريقية اول اتحاد لمجتمع اعمال القارة.

ونوه بأن الغرفة  عملت على تشجيع اتخاذ خطوات تشريعية واجرائية لتهيئة المناخ الجاذب لأداء الاعمال، وزيادة قدرة اعضائها التنافسية، ومساعدتهم في فتح الأسواق التصديرية، وجذب الاستثمارات لتنمية الموارد من خلال العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها من مختلف دول العالم.

ولفت الوكيل إلى أن الغرفة تشارك في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين وتسهم بكل جهودها وإمكاناتها لتحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجاري ليس في الاسكندرية وحسب ولكن في جميع ارجاء الوطن وتعمق وتعظم مفاهيم التجارة العالمية وتعمل على زيادتها وتنوعها، كما تسهم في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج المصري ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الغرفة سعت  من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بانه مبني على اساس آليات السوق المنضبطة حيث ان الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور.

وطالب مجالس الادارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل ابان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد

واستعرض الوكيل جزء من تاريخ الغرفة، موضحا أن الهدف من إنشاء الغرفة  تحقيق التنمية التي هي غاية اي مجتمع يسعي الي التطور والارتقاء.

وذكر أنه تم إنشاء الغرفة في 30 ابريل 1922 لتكون نواه لحركة وطنية حقيقية لمواجهة تكتلات وتجمعات اجنبية من كل الجنسيات ولتكون مؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في انماء المصالح التجارية والاقتصادية تسهم في أداء رسالتها في رعاية التجارة بصفة عامة ودعم الإنتاج وتأكيد دورها في توطيد العلاقات التجارية، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندري في مختلف المجالات، وتسهم بالفكر والرأي في كل النواحي وتشارك وتشترك بعضوية التنظيمات والهيئات الداخلية والخارجية.