مجلس الوزراء يكشف استثناءات قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الحالات التي لا يجيز لها قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد التصالح بشأنها، وهما حالتين فقط، مقارنة ب8 حالات في القانون السابق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحالتين هما إذا كان البناء مخالف لقواعد السلامة الإنشائية، أو إذا كان متعدي على أرض ملك للآثار، أو بحرم نهر النيل، مشيرا إلى وجود استثناء صغير أتى به مشروع القانون الجديد في الحالتين إذا كان من الصعب إزالتها، والتصالح في تلك الحالة ولكن سيكون بثلاثة أضعاف قيمة التصالح الطبيعية.

ونوه بأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يضع تسهيلات عديدة للمواطن في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى عديدة من قانون التصالح الحالي، مؤكدا أن القانون السابق كان له 8 حالات لا يجوز التصالح بشأنها منها التعدي على خط التنظيم، والقيود الخاصة بالارتفاعات، حيث لم يكن مسموحا التصالح بشأنها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد الذي سيتم إحالته لمجلس النواب عالج كل هذه الحالات، وسيسمح بالتصالح معها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد أوجب على جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من استلام الطلب، متوقعا أن يصل حجم الموافقات بعد التسهيلات الجديدة إلى 95% من الطلبات، لأنه لا يوجد حالات لا يجوز التصالح بشأنها إلا حالات بسيطة”.

وأشار إلى أنه في حالة رفض الموافقة يمكن  للمواطن التظلم على هذا القرار، وفي حالة عدم رد لجنة التظلمات على المواطن خلال 60 يوم يعتبر التصالح موافق عليه كنوع من أنواع العقاب للجنة لعدم الرد على المواطن، وهذا من التسهيلات أيضا المقدمة في مشروع القانون الجديد.

ولفت إلى أن من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مؤكدا أن مجلس النواب سيبدأ مناقشاته حول مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، قال متحدث مجلس الوزراء، إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.

وأضاف أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر بتوصيات بذلك، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة.