تداعيات مضاعفة أسعار الغاز الطبيعي على شركات الأسمنت والبتروكيماويات المدرجة

تساؤلات عدة شهدتها ساحات قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات عقب قرار الحكومة تسعير بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتحديد سعره المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتأثيره على الشركات، لاسيما المدرجة بالبورصة المصرية.

أموال الغد استطلعت آراء عدد من خبراء سوق المال لمعرفة مدي تأثر هذا القرار على الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت والأسمدة خلال الفترة المقبلة ومدى انعكاسها على معدل هوامش ربحية الكيانات المدرجة بالبورصة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تتعرض لها من ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة والتي انعكست بدورها على هوامش الربحية خلال النصف الأول من العام.

وأجمع خبراء سوق المال ومسؤولي وحدة البحوث ببنوك الاستثمار أن القرار الأخير المتعلق برفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمنت بنسبة 100% ليحدد عند 12 دولارا مقابل 5.4 دولار لكل وحدة حرارية، لن يوثر بشكل كبير في إنتاجية بعض الكيانات المدرجة في البورصة خاصة منتجي صناعة الأسمنت وذلك لاعتمادهم على الفحم بدلاً من الغاز الطبيعي، باستثناء شركة جنوب الوادي للأسمنت والتي ما زالت تستخدم الغاز.

مباشر: القرار يدعم القدرة التنافسية وزيادة الطاقة الإنتاجية

يرى إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة مباشر هولدنج، أن زيادة أسعار الغاز على موردي صناعة الأسمنت والبتروكيماويات، تستهدف في الأساس زيادة كفاءة الإنتاج ورفع القدرات التنافسية للشركات المصرية لكي لا تظل معتمدة على أسعار غاز مدعمة وغير واقعية في تنافسها مع الكيانات الخارجية.

وأِشار إلى أن  القرار الأخير سوف يجبر الشركات المصرية على زيادة كفاءة الإنتاج لرفع القدرة التنافسية مع الشركات الخارجية، متوقعًا أن تنخفض أرباح شركات الأسمدة النيتروجينية خلال الفترات المقبلة.

كما أضاف أن شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية غالبًا ما تعتمد على الفحم والوقود البديل ما يعزز عدم تأثيرها بشكل كبير على الطاقة الإنتاجية، وبالتبعية لن تتأثر هوامش الربحية.

وذكر أن الحكومة اتخذت أسلوبا جديدا لتسعير الغاز وربط سعره الصناعي بأسعار البيع للمنتجات سواء كانت أسعار يوريا أو بولي إيثيلين أو غيرهما من المنتجات.

وأشار رشاد إلى أن  الحكومة هي التي تدعم و تتحمل تكلفة أسعار الغاز، وبالتالى رفع سعر الغاز يخفض الأعباء على الموازنة العامة.

برايم: لا تأثير على شركات الأسمنت وبانتظار قرار البتروكيماويات

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم إن رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لقطاع صناعة الأسمنت لن يؤثر على الشركات أو في الطاقة الإنتاجية لها.

وأوضحت أن معظم شركات الأسمنت في مصر لا تستخدم الغاز الطبيعي حاليا وتعتمد على الفحم ومصادر الطاقة البديلة وهوما يعزز عدم تأثرها، لافتا إلى  انتظار قرارات شركات البتروكيماويات حول تداعيات.

نعيم: قد يؤثر على هوامش منتجي الأسمنت.. وتداعياته مؤقتة على البتروكيماويات

توقعت وحدة بحوث نعيم أن تكون آثار هذه الخطوة ملحوظة إلى حد ما على قطاع الأسمنت فيما يتعلق بهياكل التكلفة للشركات، رغم أن معظم صناعة الأسمنت قد تحولت للفحم كمصدر رئيسي للطاقة منذ 2014، إذ  يمثل استخدام الغاز الطبيعي ما يقرب من 20-25% من مزيج الطاقة (خاصة، في السياق الاقتصادي الحالي، فلا يتمكن حاليًا بعض المنتجين من استيراد الكميات المطلوبة من الفحم بسبب نقص الدولار).

وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، ذكرت نعيم أن يكون تأثير القرار محايدا على شركة سيدي كرير  التي حددت بالفعل سعر المواد الأولية للغاز (مزيج الإيثان والبروبان) بنفس المعدل عند 5.4 دولار للمعادلة السعرية.

شركات الأسمنت رد على استفسارات البورصة 

وردت على استفسارات البورصة حول تداعيات القرار على الشركات المدرجة، قالت شركة مصر للأسمنت – قنا إن خطة أعمالها لن تتأثر بقرار زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت.

وأوضحت أن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم لديها وبالتالي حركة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، فيما قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، إنها لا تنتج خليط الإيثان والبروبان.

وذكرت مصر بني سويف للأسمنت، وأسمنت سيناء، أن القرار ليس له أي تأثير على الشركة نتيجة استخدام الأولى الفحم كوقود في الوقت الحالي، كما لم تستعمل الثانية الغاز الطبيعي فى عملية الإنتاج.

شعبة الأسمنت توضح مدى تأثير القرار على إنتاجية المصانع

قال أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع العاملة بالغاز الطبيعي، تمثل نحو 50% من إجمالي منشآت القطاع.

وأوضح أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع لنحو 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، سيؤثر بالضرورة على تكلفة المنتج بالنسبة للمصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعر النهائي للمنتج يتوقف على آليات العرض والطلب.

وتوقع كريم أن يكون تأثير هذا القرار محدودًا في ظل أن هذه المصانع لا تحصل على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، إذ كانت لا تحصل سوى على 10 إلى 20% من احتياجها من الغاز الطبيعي.