الوزراء: سعر التصالح بمخالفات البناء يصل إلى 3 أضعاف في هذه الحالة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد لا يجيز التصالح في حالتي مخالفة قواعد السلامة الإنشائية، أو إذا كان متعدي على أرض ملك للآثار، أو بحرم نهر النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يمكن التصالح مع بعد حالات البناء على أراضي حرم نهر النيل في حالة صعوبة الإزالة ولكن في هذه الحالة يتم مضاعفة مبلغ التصالح 3 مرات.

وأشار إلى أن قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد التصالح عالج 8 حالات في القانون السابق، كان غير مسموح لها بالتصالح منها التعدي على خط التنظيم، والقيود الخاصة بالارتفاعات، حيث لم يكن مسموحا التصالح بشأنها، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.

ونوه بأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يضع تسهيلات عديدة للمواطن في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من شكاوى عديدة من قانون التصالح الحالي، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد أوجب على جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من استلام الطلب، متوقعا أن يصل حجم الموافقات بعد التسهيلات الجديدة إلى 95% من الطلبات، لأنه لا يوجد حالات لا يجوز التصالح بشأنها إلا حالات بسيطة”.

وأشار إلى أنه في حالة رفض الموافقة يمكن  للمواطن التظلم على هذا القرار، وفي حالة عدم رد لجنة التظلمات على المواطن خلال 60 يوم يعتبر التصالح موافق عليه كنوع من أنواع العقاب للجنة لعدم الرد على المواطن، وهذا من التسهيلات أيضا المقدمة في مشروع القانون الجديد.

ولفت إلى أن من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مؤكدا أن مجلس النواب سيبدأ مناقشاته حول مشروع القانون الأسبوع المقبل.