فيتش: قيمة الصكوك العالمية ترتفع إلى 749 مليار دولار بزيادة 2.1%

قالت وكالة فيتش للتصنيف، أن نشاط سوق الصكوك على المدى القريب سيكون بطيئًا، وكذلك نشاط سوق السندات، في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وماليزيا ، وإندونيسيا ، وتركيا ، وباكستان وسط استمرار التقلبات، .

ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، والأحداث الجيوسياسية وانخفاض شهية ديون الأسواق الناشئة أدى إلى انخفاض ربع سنوي في إجمالي إصدارات الصكوك في الأسواق الرئيسية في الربع الثالث من العام  الخالى، مع انخفاض إصدارات السندات بالمثل بانخفاض 14.1%.

قال بشار الناطور ، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «ن خط أنابيب الصكوك يتطور خلف الكواليس ، وينتظر ظروف السوق المناسبة ، على الرغم من تراجع الإصدار في الربع الماضي».

وعلى الرغم من أن الدول المصدرة للنفط قد استفادت مؤخرًا من ارتفاع أسعار النفط ، إلا أنها ستظل بحاجة إلى تمويل على المدى المتوسط ​​إلى الطويل للوفاء باستراتيجياتها المختلفة. وأشار الناطور إلى إن الدول المستوردة للنفط ستحتاج إلى مصادر التمويل هذه مع استمرار التقلبات العالمية.

وأكدت فيتش، أن الطلب على الصكوك سيبقى كما هو ، بدعم من البنوك الإسلامية – المستثمر التقليدي للصكوك – التي سترتفع سيولتها بسبب ارتفاع أسعار النفط. مضيفة إن خطط التنويع التمويلية عبر القطاعات ، وآجال استحقاق الديون المقبلة ، ومواصلة استحقاق سوق رأس المال المحلي للديون في عدد من الدول، ستستمر في دفع إصدار الصكوك.

توسع عدد الصكوك القائمة والمصنفة في وكالة فيتش بنسبة 7.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من هذا العام ، لتصل إلى حجم 133.9 مليار دولار أمريكي ، 79% منها كانت ذات تصنيف استثماري.

بلغت قيمة الصكوك العالمية القائمة 749.6 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 2.1% على أساس ربع سنوي، حيث  دفع ارتفاع الدولار الأمريكي مصدري الصكوك غير المربوطة إلى زيادة التمويل في السوق المحلية.

ارتفعت الصكوك المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي ، لتصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2022.

يجدر الإشارة إلى أن الصكوك قصيرة الأجل الصادرة عن الحكومات موجودة في أسواق مثل ماليزيا وإندونيسيا والبحرين وتركيا وقطر وباكستان ، مما يوفر للبنوك الإسلامية مكانًا لاستثمار السيولة الفائضة لديها. بينما الأسواق التي لا تزال في طور النمو ، مثل عمان والأردن ونيجيريا ومصر ، ليس لديها صكوك حكومية قصيرة الأجل.