مصر للتأمين التكافلي حياة تتوقع الحصول على رخصة مزاولة النشاط خلال شهر

قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، إنه من المتوقع حصول الشركة على الموافقة النهائية ورخصة مزاولة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة باستكمال كافة إجراءات تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار، منوهاً أن رأسمال الشركة المدفوع 150 مليون جنيه.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت خلال نوفمبر الماضي الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة، تمهيدا لبدء إجراءات الحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة التكافلي بالسوق.

وكانت قد اجتمعت الجمعية التأسيسية للشركة عقب الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة؛ وقررت اختيار محمد عبدالجواد رئيساً لمجلس إدارة الشركة، على أن تتولى عبير حلمي صالح، منصب العضو المنتدب.

وقد قام خلال يناير 2020 كل من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات بتوقيع إتفاقية تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة.

وتتوزع حصص مساهمي شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة يتوزع بين 52% لصالح مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، حيث تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتبلغ نسبة البنك الأهلي المصري منفردًا 24% وبنك مصر بنسبة 14%، وشركة مصر المالية للاستثمارات بنسبة 10%.

وتعد شركة مصر للتأمين التكافلي حياة ثاني شركة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بالنشاط التكافلي، حيث شهد عام 2018 إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات بحصة مساهمة من القابضة للتأمين 40%.

ويذكر أن التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية قد أظهرت مؤخراً  ارتفاع أقساط التأمين التكافلي بالسوق بنحو 102.8% لتسجل 5.065 مليار جنيه بنهاية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.49 مليار جنيه أقساط محققة بهذا النشاط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحول مؤشرات القطاع وفقاً لنوع التأمين، فقد إرتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 22.6% لتصل إلى 19.542 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 16.132 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من 2021.

ومن المقرر أن يضم قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلس النواب – باباً منفصلاً لنشاط التأمين التكافلي يتضمن كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذا النشاط.