مصادر بـ «إيجاس»: أسعار الغاز للمصانع لاتزال مدعومة بنحو 70% رغم الزيادة

صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، أن الحكومة لاتزال تدعم الصناعات المحلية المستهلكة للغاز بنسبة تتراوح بين 60 : 70% رغم التحرك الأخير على مستوى أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا أثرت بشكل مباشر على تسعيرة الغاز المورد إلى القطاع الصناعي داخل مصر، وهي الدافع نحو رفع الأسعار مؤخرًا لعدد من الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف.

أشارت إلى أن تصدير الغاز إلى الخارج يُحقق أعلى قيمة مضافة للدولة، وذلك استفادة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن استخدامه في الصناعات البتروكيماوية يحقق قيمة مضافة أعلى 16 مرة من حرقه بمحطات الكهرباء.

وقررت الحكومة زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المادة الأولى من القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر السابق 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات “الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات”، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.

تابعت المصادر إلى أن الحكومة تصدر الغاز الطبيعي بتسعيرة تقارب الـ 45 دولار، في الوقت الذي تقوم فيه بتوريده إلى شركات الحديد والأسمنت بـ12 دولار فقط.

طالبت المصادر شركات الحديد والأسمنت بدعم أسعار بيع منتجاتها للمستهلك النهائي، بعد استفادتها من أسعار بيع المحروقات محليًا وعدم بيعها بالسعر العالمي.

من جانبه صرح أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع العاملة بالغاز الطبيعي، تمثل نحو 50% من المصانع العاملة بالقطاع.

وأوضح في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع لنحو 12 دولار للمليون وحدة حرارية، سيؤثر بالضرورة على تكلفة المنتج بالنسبة للمصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، ولكن السعر النهائي للمنتج يتوقف على آليات العرض والطلب.

وتوقع كريم أن يكون تأثير هذا القرار محدود في ظل أن هذه المصانع لا تحصل على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي حيث كانت لا تحصل سوى على 10 إلى 20% من احتياجها من الغاز الطبيعي، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر واحتياجها الشديد للدولار.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حوالي 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، خلال العام المالي الماضي 2021/2022، كما وصل الاستهلاك المحلي من الغاز إلى 6.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وتعمل الشركة القابضة للغاز الطبيعي على تنفيذ 14 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى حفر 20 بئرا جديدا ووضعها جميعا على خريطة الإنتاج  بإجمالي إنتاج أولي يقدر بـ 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، و23.7 ألف برميل متكثفات يومياً باجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.