بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يثمن خطط البنك المركزي فى مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية بواسطة أموال الغد 11 أكتوبر 2022 | 9:54 م كتب أموال الغد 11 أكتوبر 2022 | 9:54 م صندوق النقد الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 77 أ ش أ – ثمن صندوق النقد الدولي، سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، داعيا إلى استمرار خطط مواجهة التضخم. وارتفع التضخم الأساسي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي 18% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي، الذي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم بين 5% و9%. إقرأ أيضاً البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة البنك المركزي: تسوية 6.6 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 2.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس وقال أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مؤتمر عقده الصندوق اليوم /الثلاثاء/ ضمن فعاليات اجتماعات الخريف حول تقرير التوازن المالي العالمي، إن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم. وذكر الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن اجتماعات الخريف الحالية أن الاقتصاد العالمي يشهد عددًا من التحديات فالتضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، فيما ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدهها. من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. يشار إلى أن كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي دعت منتصف الشهر الماضي محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم. وقالت إنه إذا نجحت السياسة المالية والنقدية في كبح التضخم، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم. ورجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7% في 2021. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/z2v0 الأزمة الاقتصادية العالميةالبنك المركزيصندوق النقد الدولي قد يعجبك أيضا البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم 5 سبتمبر 2024 | 7:35 م البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة 5 سبتمبر 2024 | 7:23 م البنك المركزي: تسوية 6.6 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 2.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 5 سبتمبر 2024 | 9:39 ص قبل اجتماع الخميس المقبل.. البنك المركزي يسحب 1.2 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك 3 سبتمبر 2024 | 12:50 م البنك المركزى: 179.2 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 8 أشهر 2 سبتمبر 2024 | 2:49 م البنك المركزي: الودائع بالعملات الأجنبية ترتفع إلى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو 29 أغسطس 2024 | 8:05 م