وزراء قطاع الأعمال والتجارة والإنتاج الحربي يبحثون الإمكانيات التصنيعية والتعاون المشترك

بحث المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الإمكانيات التصنيعية بالجهات التابعة لتعزيز التعاون والتكامل.

وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تحقيق التكامل الصناعي وعدم تكرار أي منتج

وقال المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي إن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات (الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة) والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات.

وأوضح صلاح الدين على أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الأربعة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.

وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعظيم العائد من الموارد الوطنية المتاحة لتحقيق قيمة مضافة

وأشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأعرب عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي.

وذكر عصمت أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، ومؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وزير التجارة: نسعى لتطوير أسلوب عمل كل الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة.

وشدد على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد، لافتاً إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

ونوه بأهمية قيام الوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

رئيس العربية للتصنيع: نتطلع إلى تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة بالتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة

من جانبه، أشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة.

ولفت إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

رئيس اتحاد الصناعات : انتهينا من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية

وأشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص  للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية فى الأخير.

وكشف عن  انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى القطاعات الصناعية.

وذكر السويدي أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل .