الأسوأ لم يأت بعد.. صندوق النقد يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد العالمي هذا العام أو العام المقبل

أكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حادة ، شكلها الغزو الروسي لأوكرانيا ، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة ، والتباطؤ في الصين. مشيرًا ألى أن صانعو السياسات يحتاجون إلى يد ثابتة بينما تتجمع غيوم العاصفة فوق الاقتصاد العالمي

وأوضح الصندوق فى أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أنه من المرجح أن تشهد الدول التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي انكماشًا هذا العام أو العام المقبل وسط تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.

وقال صندوق النقد: «لم تتغير توقعاتنا للنمو العالمي لهذا العام عند 3.2 في المائة ، في حين تم تخفيض توقعاتنا للعام المقبل إلى 2.7 في المائة – أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات يوليو». «سيكون التباطؤ في عام 2023 واسع النطاق ، حيث تستعد الدول التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي للانكماش هذا العام أو العام المقبل».

وتابع: «ستستمر الاقتصادات الثلاثة الأكبر ، الولايات المتحدة ، والصين ، ومنطقة اليورو في التعثر». مضيفا: «بشكل عام ، ستعيد صدمات هذا العام فتح الجراح الاقتصادية التي تم التئامها جزئيًا فقط بعد الوباء. باختصار ، الأسوأ لم يأت بعد ، وبالنسبة لكثير من الناس ، سيشعرون خلال عام 2023 بالركود».

وأوضح التقرير أنه في الولايات المتحدة ، سيؤدي تشديد الأوضاع النقدية والمالية إلى إبطاء النمو إلى 1% العام المقبل. في الصين ، خُفضت توقعات النمو للعام المقبل إلى 4.4% بسبب ضعف قطاع العقارات واستمرار الإغلاق.

وأضاف: أن التباطؤ يتجلى بشكل أكبر في منطقة اليورو ، حيث ستستمر أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إحداث خسائر فادحة ، مما يقلل النمو إلى 0.5% في عام 2023. في كل مكان تقريبًا ، يتسبب الارتفاع السريع في الأسعار ، وخاصة أسعار الغذاء والطاقة ، في معاناة شديدة للأسر ، ولا سيما للفقراء.

على الرغم من التباطؤ الاقتصادي ، فقد ثبت أن ضغوط التضخم أوسع وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا. ومن المتوقع الآن أن يبلغ التضخم العالمي ذروته عند 9.5 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 4.1 في المائة بحلول عام 2024.

كما أن التضخم آخذ في الاتساع إلى ما هو أبعد من الغذاء والطاقة، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي العالمي من معدل شهري سنوي قدره 4.2 في المائة في نهاية عام 2021 إلى 6.7 في المائة في يوليو بالنسبة للبلد المتوسط.

لا تزال مخاطر الجانب السلبي على التوقعات مرتفعة ، في حين أن المقايضات السياسية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة أصبحت أكثر صعوبة، حيث زاد خطر سوء التقدير في السياسة النقدية أو المالية بشكل حاد وسط حالة عدم اليقين العالية وأوجه الهشاشة المتزايدة.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المالية العالمية قد تتدهور ، ويزداد الدولار قوة ، في حالة اندلاع الاضطرابات في الأسواق المالية ، مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وهذا من شأنه أن يضيف بشكل كبير إلى ضغوط التضخم والهشاشة المالية في بقية العالم ، وخاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وعلى جانب التضخم ، قال صندوق النقد أن التضخم أصبح أكثر ترسيخًا، وقد يترسخ أكثر ، خاصة إذا ظلت أسواق العمل ضيقة للغاية. وأشار إلى أن  الحرب  المستمرة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي المزيد من التصعيد فيها  إلى تفاقم أزمة الطاقة.

وقال صندوق النقد: «نحن نقدر أن هناك احتمال واحد من كل أربعة أن ينخفض ​​النمو العالمي في العام المقبل إلى ما دون المستوى المنخفض تاريخيا البالغ 2 في المائة. إذا تحققت العديد من المخاطر ، فسينخفض ​​النمو العالمي إلى 1 في المائة مع ركود شبه راكد في دخل الفرد في عام 2023. ووفقًا لحساباتنا ، فإن احتمال حدوث مثل هذه النتيجة السلبية ، أو ما هو أسوأ ، هو 10 في المائة إلى 15 في المائة».