بنك إنجلترا يعلن عن خطة طارئة للمساعدة في ضمان تحقيق الاستقرار المالي

أعلن بنك إنجلترا اليوم الاثنين عن مزيد من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في المملكة المتحدة ، بناءً على تدخله في سوق السندات طويلة الأمد.

أعلنت لجنة الاستقرار المالي بالبنك في 28 سبتمبر عن برنامج شراء طارئ لمدة أسبوعين للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل – المعروفة باسم «جيلتس» – لاستعادة النظام في الأسواق وحماية أموال الاستثمار المدفوع بالالتزمات (LDI) من الانهيار الوشيك.

أعلن البنك المركزي فى بريطانيا اليوم الاثنين، أنه سيقدم المزيد من الإجراءات لضمان «نهاية منظمة» لخطة الشراء الخاصة به في 14 أكتوبر ، بما في ذلك زيادة حجم مزاداته اليومية لإتاحة المجال أمام عمليات الشراء المذهبة قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

حتى الآن ، أجرى البنك 8 مزادات يومية ، وعرض شراء ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني ، وقام بشراء ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من السندات.

وقال بنك إنجلترا في إعلان اليوم الاثنين، إن البنك مستعد لنشر هذه القدرة غير المستخدمة لزيادة الحجم الأقصى للمزادات الخمسة المتبقية فوق المستوى الحالي الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في كل مزاد.

سيتم تأكيد حد المزاد كل صباح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي ، مع تحديد يوم الاثنين بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار).

كما سيطلق البنك تسهيلات إعادة الشراء المؤقتة الموسعة (TECRF) ، والتي ستسمح للبنوك بتخفيف ضغوط السيولة على أموال العملاء المتورطة في تقلبات السوق الأخيرة.

بعد الارتفاع غير المسبوق في عوائد الذهب الشهر الماضي ، كانت استراتيجية استثمار مدفوعة – التي تحتفظ بكميات كبيرة من السندات الذهبية والمملوكة في الغالب من خلال خطط معاشات التقاعد النهائية – تتلقى مكالمات الهامش من المقرضين.

نداء الهامش هو طلب من الوسطاء لزيادة حقوق الملكية في الحساب عندما تنخفض قيمته إلى أقل من المبلغ المطلوب للوسيط.

ستمكن تسهيلات إعادة الشراء المؤقتة الموسعة  البنوك من تشغيل ما أسماه البنك «عمليات تأمين السيولة»، والتي ستستمر إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة وتخفيف الضغوط على أموال العميل فيما يتعلق بأموال الاستثمار المدفوع بالالتزمات .

وقال البنك: «في إطار هذه العمليات ، سيقبل البنك الضمانات المؤهلة بموجب الإطار النقدي للجنيه الاسترليني (SMF) ، بما في ذلك السندات المالية المرتبطة بالمؤشر ، وأيضًا نطاق أوسع من الضمانات غير المؤهلة عادةً بموجب SMF ، مثل ضمان سندات الشركات».