«إيجل» بصدد إنهاء إجراءات قيد شركتين بقطاع النقل في البورصة المصرية

كشف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، عن استهداف شركته الانتهاء من إجراءات التقدم للبورصة المصرية بقيد شركتين في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية 2022.

وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» أن الشركات المستهدف طرحها تندرج تحت مظلة قطاع النقل واللوجيستيات برأسمال للأولى يبلغ 25 مليون جنيه والأخرى 35 مليونًا.

وتوقع إجراء عملية طرح الشركتين خلال 6 أشهر من إنهاء القيد، موضحا أنه من المقرر طرح 25% من إجمالي أسهم كل كيان على حدة كحد أدنى للأسهم المراد طرحها.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تخاطب حاليا الشركتين لاستيفاء الشروط والنظر في قوائمهما المالية، متوقعا أن يتم القيد في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد إنهاء اختيارهما من بين الشركات المتقدمة للقيد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، أن إحدى الشركتين تابعة لوزارة النقل وتخضع لقانون 203.

وقال عمارة إن الظروف التي عانت منها السوق مع بداية العام -من تأثير الحرب الجيوسياسية على ارتفاع معدلات التضخم وكذلك اتباع البنوك المركزية سياسة رفع الفائدة مع ارتفاع مخاوف المستثمرين وتخارج الأجانب من سوق المال بكميات كبيرة- رفعت نسبة المخاطر في تغطية الاكتتابات المستهدفة خلال الربع الأول من 2022..

ويرى رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، أنه مع نجاح أول عملية تغطية لطرح أي شركة ستفتح شهية كيانات عديدة للقيد والطرح في سوق المال.

وعدلت هيئة الرقابة المالية، قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة.

وقال “فريد”، إن التعديلات تشمل إتاحة قيد جميع الأوراق والأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة، لتتمشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة.

وسمحت التعديلات بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية لدى البورصة، مع مهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول، بدلاً من شهر واحد قبل ذلك، وذلك لتمكين البورصة من مساندة الشركات للتحضير للطرح.

تأتي التعديلات بالتزامن مع تجهيز “صندوق ما قبل الطروحات” لعدد من الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

وقال فريد إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في السوق، مؤكداً أن السوق منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعماً لنمو الاقتصاد القومي.

وتنص التعديلات أيضاً، على إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية.

اشتراطات الطرح:
%25 كحد أدنى للأسهم المراد طرحها من إجمالي أسهم الشركة.
10 % الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول من إجمال الأسهم.
300 مساهم الحد الأدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي.
100 مساهم الحد الأدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أجازت التعديلات أيضاً، مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيداً مؤقتاً، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.