البنك المركزي: 4 محاور رئيسية لإستراتيجية الشمول المالي 2022-2025

كشف البنك المركزي المصري، عن أن إستراتيجية الشمول المال التي يتم العمل عليها بشكل مستدام ترتكز على 4 محاور رئيسية، تتمثل في التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء، علاوة على تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.

وصاغ البنك المركزي المصري إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال البنك المركزي إن صياغة إستراتيجية (2022-2025)، تأتي في إطار حرصه، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

وتأتي الإستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، إذ ارتفعت هذه المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

وأُعدت الإستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس التعاون مع شركاء التنمية.