انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لليابان بوتيرة قياسية بلغت 54 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الاحتياطيات الأجنبية لليابان تراجعت بمقدار قياسي بلغ 54 مليار دولار في سبتمبر ، حيث أثرت اضطرابات السوق العالمية على قيمة السندات الأجنبية ودفعت إلى تدخل المركزي اليابانى فى سوق العملات لبيع الدولار لوقف انخفاض حاد في الين.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لليابان 1.238 تريليون دولار في نهاية سبتمبر ، وهو أقل مبلغ منذ نهاية مارس 2017 ، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

جاءت البيانات الخاصة بالاحتياطيات الأجنبية لليابان ، وهي ثاني أكبر احتياطيات أجنبية في العالم بعد الصين ، بعد أسبوع من أرقام منفصلة لوزارة المالية أظهرت أن طوكيو أنفقت ما يصل إلى 2.8 تريليون ين (19.32 مليار دولار) على التدخل في السوق الشهر الماضي.

تتكهن الأسواق بأن طوكيو قد باعت سندات الخزانة الأمريكية في إجراء تدخل بيع الدولار بعد الانخفاض الحاد للين إلى أدنى مستوياته في 24 عامًا مقابل الدولار.

ويبدو أن بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الجمعة تدعم هذا الافتراض ، حيث أظهرت انخفاضًا قياسيًا في قيمة الأوراق المالية ، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ، المحتفظ بها في الاحتياطيات.

ومع ذلك ، رفض وزير المالية شونيتشي سوزوكي تأكيد ما إذا كانت السندات الأمريكية قد بيعت كجزء من تدخلها في بيع الدولار.

وأبلغ سوزوكي الصحفيين «العوامل الكامنة وراء الانخفاضات شملت الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية بسبب الزيادات الكبيرة في عوائد السندات ، وانخفاض قيمة الأصول المقومة باليورو بالدولار بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار ، وبيع العملات الأجنبية في إطار التدخل». مضيفًا: «لا يمكنني التعليق على المعاملات المتعلقة بالتدخل. سندير الاحتياطيات من خلال الاهتمام بالسلامة والسيولة».

قال ماساتو كاندا ، نائب وزير المالية للشؤون الدولية وكبير دبلوماسي العملة اليابانية ، يوم الجمعة إنه لم يشعر أبدًا بوجود حد «للذخيرة» المتاحة للتدخل في العملة، مضيفًا: «لم أشعر قط بأي قيود. لتحقيق هذه الغاية نبذل جهودا مختلفة».

خلال معظم هذا العام ، لا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية ، قفز الدولار الأمريكي إلى ارتفاعات قياسية مقابل العديد من العملات المنافسة على خلفية تشديد السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، مما تسبب في حدوث هزة في الأسواق المالية.

أدى ارتفاع التضخم العالمي ، الذي يقف وراء تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى تراجع قيمة السندات في جميع أنحاء العالم.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصادات الآسيوية الأخرى مع تسجيل كوريا الجنوبية ثاني أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق مع تدخل السلطات لمواجهة انخفاض الوون إلى أدنى مستوى له. كما شهدت الصين وإندونيسيا انخفاضًا في احتياطياتهما في سبتمبر.

تتكون الاحتياطيات الأجنبية لليابان من الودائع النقدية الموجودة في البنوك المركزية الخارجية وبنك التسويات الدولية (BIS) ، والأوراق المالية بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ، والذهب ، وموقف احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة (SDRs).

لم تكشف وزارة المالية عن تكوين العملات في الاحتياطيات ، التي يعتقد أن معظمها بالدولار الأمريكي من الممارسة السابقة المتمثلة في شراء الدولار ، والتدخل في بيع الين لمنع الين القوي من الإضرار بالمصدرين.

كان التدخل في شراء الين وبيع الدولار نادرًا في اليابان التي طالما اعتمدت على صادرات السيارات والإلكترونيات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

الآن ، يشعر صانعو السياسات بقلق أكبر بشأن تأثير ضعف الين الحاد من جانب واحد على التعافي الاقتصادي الناشئ من جائحة كورونا، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بينما يجعل من الصعب على تخطيط الأعمال.

كان المبلغ القياسي السابق لتدخل ليوم واحد 2.6 تريليون ين تم إنفاقه في أبريل 1998 خلال الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.

يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التدخل اليومية للفترة من يوليو إلى سبتمبر المقرر إصدارها في نوفمبر لمعرفة ما إذا كانت السلطات قد قامت «بتدخل خفي» ، أو التدخل دون إعلان رسمي.

لم تقم اليابان بالتدخل في بيع الدولار وشراء الين منذ عام 1998 ، إلى أن دخلت السلطات السوق في 22 سبتمبر عندما انخفضت العملة بحدة إلى أدنى مستوى لها في 24 عامًا بالقرب من 146 ين للدولار.