البنك المركزي يخطط لإطلاق مشتقات جديدة لبناء سوق التحوط من الجنيه

يخطط البنك المركزي المصري للسماح بمشتقات جديدة للعملة لإطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية ، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرج، أنه بموجب خطة البنك المركزي، ستقدم البنوك المحليون عقوداً محلية غير قابلة للتسليم التي تسمى عقود «NDF»، التي يتم تسويتها نقداً، وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.

وبحسب المصادر فإن الهدف من هذه الخطوة هو بناء سوق محلي أكثر شفافية مع مصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملة.

من شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أقل. حتى الآن ، كانت البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالعملات الأجنبية بالسعر الفوري للصرف فقط.

برزت الحاجة لمرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة. ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال هشام عز العرب كبير مستشاري محافظ البنك المركزي بالوكالة «سوق الصرف الأجنبي في مصر تطلب منتجات جديدة منذ فترة»، مضيفا أنه تحدث بصفته الشخصية.

تعزيز السيولة

وقال عز العرب: «مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق». «أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط ، التي تعمل على تحسين عمق السوق».

في حين أن السوق المحلي للعقود الآجلة ، الذي تم طرحه منذ سنوات ، كان غير نشط ، فقد قامت البنوك المصرية مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على محطة بلومبرج لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام. العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.

وتمثل المبادرة الأخيرة خطوة أخرى لحسن عبد الله ، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال سعره مرتفع وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل – حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 بالمئة في مارس. لقد أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.