صندوق النقد: نتوقع خسائر فى الاقتصاد العالمى بنحو 4 تريليونات دولار حتى 2026

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد العالمي يشبه السفينة في مياه متقلبة ومضطربة، والعالم يحتاج إلى  الحكمة لتثبيت السفينة والإبحار عبر المستقبل.

ولفتت جورجيفا إلى أنه «في أقل من ثلاث سنوات ، عشنا الصدمة ، بعد الصدمة ، بعد الصدمة، أولاً ، كوفيد، ثم غزو روسيا لأوكرانيا، وكوارث مناخية في كل القارات، تسببت هذه الصدمات في إلحاق ضرر لا يُحصى بحياة الناس. وتأثيرهم المشترك هو دفع ارتفاع عالمي في الأسعار ، لا سيما أسعار الغذاء والطاقة ، مما يتسبب في أزمة تكلفة المعيشة، ويزداد التعامل معها صعوبة بسبب التوتر الجيوسياسي».

وأشارت إلى أن هناك ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمى ، بالنظر إلى التوقعات القاتمة. مضيفة: «في أكتوبر الماضي ، توقعنا انتعاشًا قويًا من أعماق أزمة كوفيد،، ليبلغ النمو العالمي 6.1 في المائة في عام 2021».

وتابعت: «أعتقد معظم الاقتصاديين ، بما في ذلك في صندوق النقد الدولي ، أن الانتعاش سيستمر ، وأن التضخم سوف يهدأ بسرعة – إلى حد كبير لأننا توقعنا أن اللقاحات ستساعد في ترويض اضطرابات جانب العرض والسماح للإنتاج بالانتعاش». «لكن ليس هذا ما حدث ، لأن الصدمات المتعددة ، ومن بينها حرب لا معنى لها ، غيرت الصورة الاقتصادية بالكامل. وبعد أن كان التضخم عابرًا ، أصبح أكثر ثباتًا».

وقالت مديرة صندوق النقد، أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، وتشديد الأوضاع المالية ، وقيود العرض المستمرة  أدوا إلى تباطؤ النمو، حيث تشهد جميع الاقتصادات الكبرى في العالم تباطؤًا.

وأوضحت: «منطقة اليورو متأثرة بشدة بانخفاض إمدادات الغاز من روسيا ؛ تعاني الصين من اضطرابات مرتبطة بالوباء وتراجع عميق في سوق العقارات ؛ ويتباطأ الزخم في الولايات المتحدة حيث يقلل التضخم من الدخل المتاح وطلب المستهلك ، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئًا على الاستثمار».

ولفتت جورجيفا إلى ان هذا بدوره يؤثر أيضًا على الدول الناشئة والنامية، حيث تواجه انخفاضًا في الطلب على صادراتها ؛ ويشعر الكثيرون بضغوط شديدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولى: «لقد خفضنا بالفعل توقعاتنا للنمو ثلاث مرات ، إلى 3.2 في المائة فقط لعام 2022 و 2.9 في المائة لعام 2023. وكما سترون في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل ، المزيد من التخفيض لنمو للعام المقبل».

وتابعت جورجيفا: «وسنشير إلى أن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع ، ونتوقع أن الدول التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش في هذا العام أو العام المقبل. وحتى عندما يكون النمو إيجابيًا ، فإنهم سيشعرون بالركود بسبب تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار». وأضافت: «بشكل عام ، نتوقع خسارة فى الاقتصاد العالمى  تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026».

وأشارت إلى أن «هذه الخسائر تساوى حجم الاقتصاد الألماني تقريبًا ، وهى نكسة هائلة للاقتصاد العالمي». «ومن المرجح أن تسوء أكثر من أن تتحسن، لا يزال عدم اليقين مرتفعا للغاية في سياق الحرب والأوبئة يمكن أن يكون هناك المزيد من الصدمات الاقتصادية».

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى، أنه أولا وقبل كل شيء ، يجب تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي من خلال مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا، وبينما يتم التصدي لأزمات اليوم ، يجب أن يتم تنشيط التعاون العالمي وتحويل الاقتصاد العالمي لبناء المرونة في مواجهة صدمات المستقبل».

وتابعت: «لهذا السبب نحن في صندوق النقد الدولي ندعو إلى اتخاذ إجراءات مبكرة ومشتركة لإعادة التجميع وإعادة التفكير – كيف يمكننا تبني عقلية احترازية أكثر استباقية مما كانت عليه في الماضي؟ والمزيد من الاستعداد للعمل الآن والعمل معًا». مضيفة: «سيكون هذا محور اجتماعاتنا السنوية الأسبوع المقبل مع 190 دولة».