جورجيفا: احتمالية التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة ارتفعت إلى 40%

أكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، ارتفاع الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض وتدفقات رأس المال إلى الخارج تتسبب في توجيه ضربة ثلاثية للعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن  احتمالية تدفقات المحافظ الخارجة من الأسواق الناشئة خلال الأرباع الثلاثة القادمة ارتفعت إلى 40 بالمائة، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يشكل تحديًا كبيرًا للدول التي لديها احتياجات تمويل خارجي كبيرة.

ولفتت إلى أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف قد يساعد تلك الدول، وأنها قد تستفيد أيضًا من اتباع نهج أكثر استباقية ومن اتخاذ خطوات احترازية قبل ظهور الأزمة، مضيفة أنه من ضمن أولويات الصندوق  هي الجهود المشتركة لدعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتابعت جورجيفا: «يمكن لإطار السياسة المتكامل لصندوق النقد الدولي أن يساعد في معايرة أفضل مزيج ممكن من السياسات – ويمكن أن تساعد أدوات الإقراض الوقائي لدينا في دعمها».

وأضافت: «في هذه البيئة ، تحتاج العديد من الدول أيضًا إلى المساعدة في التعامل مع الديون التي تم دفعها بسبب أزمة كوفيد. هذا يمثل تحديا خاصا للعالم النامي».

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولى، إلى أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة إما تخلفت عن سداد ديونها أو تداولت السندات عند مستويات متعثرة ؛ وأكثر من 60 في المائة من الدول المنخفضة الدخل تقع – أو معرضة لخطر كبير – لتعثر في سداد الديون. مضيفة: «هذا يزيد من مخاطر اتساع أزمة الديون في هذه الدول مما يلحق الضرر بشعوبها ، فضلاً عن النمو العالمي والاستقرار المالي».

ولفتت جورجيفا، إلى أنه للحد من مخاطر أزمات الديون ، يتحمل كبار الدائنين مثل الصين والقطاع الخاص مسؤولية التصرف، حيث تم وضع الإطار المشترك لمجموعة العشرين لدعم تسوية ديون الدول منخفضة الدخل. لكن يجب أن تصبح هذه العملية أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ بها.

وأكدت مديرة الصندوق، أن  العالم يشهد تحولًا جوهريًا نحو اقتصاد أكثر هشاشة وسط تزايد الأزمات سواءًا على الصعيد الاقتصادى أو الجيوسياسي، بالإضافة إلى تأثير التغير المناخى.

وقالت جورجيفا أن  أن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع، مضيفة: «نحن نتوقع أن الدول التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش في هذا العام أو العام المقبل. وحتى عندما يكون النمو إيجابيًا ، فإن تلك الدول ستشعر بالركود بسبب تقلص الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار».