تراجع الطلب وارتفاع الفائدة أبرز تحديات قطاع التأمين العالمي

لم يتخلف قطاع التأمين العالمي عن نظرائه من القطاعات الأخري فيما يتعلق بحالة القلق وعدم اليقين وسط  تلاشي الرؤية الواضحة بشأن إمكانية وجود إنفراجة قريبة قد يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أن المشهد الاقتصادي حول العالم يبدو عبثيًا بشدة في ظل السباق الذي تخوضه البنوك المركزية والحكومات مع الزمن لترويض التضخم الأخذ في التوحش من خلال تشديد السياسات النقدية ومحاولة خلق توازن بينها وبين السياسة المالية والحفاظ على خطوات حذرة خلال اتخاذ ذلك المسار لتجنب الإنزلاق نحو الركود.

شهدت صناعة التأمين نمواً قوياً عالميًا لما يقرب من 10 سنوات حتى العام الحالي، مع ارتفاع الطلب الذي دعم الأرباح والإيرادات والمنافسة، ومازال القطاع بعيدًا إلى حدًا ما عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القطاعات الأخري، حيث خسر مؤشر إس آند بي لصناعة التأمين بنحو 6%  فقط هذا العام ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع المعدلات التي تعزز السيولة التي تستقبلها شركات التأمين.

وفيما يلي تستعرض «أموال الغد» أرباح أكبر 5 شركات تأمين عالمية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2021:

ووفقًا لتقارير صادرة عن وحدة التأمين في جولدمان ساكس، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ومعهد سويس ري، ومجموعة ماكنزي الإستشارية ومجوعة سي أر سي الأمريكية، فإن مخاوف قطاع التأمين العالمي تتركز في 3  نقاط  رئيسية، وهى تراجع الإقبال والطلب، والقفزات القياسية في معدلات التضخم حول العالم ورفع أسعار الفائدة للسيطرة عليها، وأزمة المناخ.

الطلب على التأمين

تتصاعد التوقعات بانخفاض الطلب على التأمين، نظرًا لأن التباطؤ الاقتصادي الذي يمر به العالم حاليًا  قد يؤدي إلى انخفاض عدد الشركات والأفراد الذين لديهم سيولة إضافية لإنفاقها على التأمين على الرغم من أهميته، بالتالي الدخول في حالة من الركود مثل التي شهدها القطاع في 2020 مع انتشار وباء كورونا؛ وبناءًا على ذلك تتجه شركات التأمين في الوقت الراهن إلى تبني نماذج أعمال جديدة، بالإضافة إلى إعادة التفكير في استثماراتهم وإجراءات تقييم الائتمان الخاصة بهم، والنظر أيضًا في فرص الاستثمار الجديدة من أجل الحفاظ على تدفق عائدات أقساط التأمين المستثمرة.

وخالف معهد سويس ري التوقعات بشأن الطلب، حيث رجح أن يكون هناك زيادة في الطلب على التأمين في جميع أنحاء العالم، مع انتعاش الأقساط في جميع الفروع بنسبة 3.9% في عام 2022، ارتفاعًا من 3.3 في المئة التي سجلتها في 2021 مقارنة بانخفاض قدره 1.3% خلال 2020، وذلك نظرًا لتسارع شركات التأمين نحو ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية، مستهدفة تحقيق نمو كبير وانتعاش اقتصادي خلال الأعوام المقبلة، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف في شأن المتغيرات التي أوجدتها جائحة كورونا.

وتوقع المعهد أن يتجاوز إجمالى حجم أقساط التأمين 7 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق بحلول نهاية 2022، إلا أن تقرير المعهد أشار إلى أن الطلب على وثائق الإدخار فى تأمين الحياة سيشهد تراجعًا بسبب انخفاض الدخل المتاح نظراً لإرتفاع مستويات التضخم، الذي سيؤدي إلى تآكل نمو القيمة الإسمية للأقساط.

التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة

وفيما يتعلق بتأثير التضخم والزيادات في أسعار الفائدة الأساسية التي تقوم بها البنوك المركزية  لمحاربته، أشار جولدمان ساكس إلى أنه في انعكاس حاد عن السنوات السابقة ، ترى شركات التأمين العالمية حاليًا ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية على مستوى العالم أنها أكبر التهديدات لمحافظها الاستثمارية.

وتشهد أسعار الفائدة حول العالم ارتفاعات متزايدة ، لذا فمن المتوقع أن تشهد الصناعة انخفاضًا في القيمة السوقية؛ وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي مع استمرار ارتفاع التضخم وتصاعد المخاوف بشأن الركود، قال جولدمان ساكس إن شركات التأمين العالمية تخطط  للحفاظ على نهج الاستثمار القائم على المخاطرة، مع زيادة المخصصات للأسهم الخاصة والسندات الخضراء وقروض الشركات في السوق المتوسطة، مضيفًا أنه رغم أن معدلات إعادة الاستثمار بدأت في الارتفاع في 2022 ، فقد أعربت الشركات عن اهتمامها المستمر بالاستثمارات البديلة كمحرك للعائدات. كما تري شركات التأمين العالمية أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والاستثمار المؤثر هي اعتبارات الاستثمار الأساسية.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة فيتش أن قطاعات التأمين – بخلاف التأمين على الحياة – ستكون الأكثر تضرراً بسبب ارتفع التضخم وتشديد السياسة، لا سيما تلك التي لديها نسبة عالية من الأعمال طويلة الأجل حيث يمكن أن يؤدي تضخم المطالبات الأعلى من المتوقع إلى عجز في الاحتياطي؛ ويمكن أن يؤدي التضخم المرتفع أيضًا إلى ضغوط على الهامش الأعمال قصيرة المدي في الأسواق، حيث تحد المنافسة القوية أو الضغط المجتمعي من قدرة شركات التأمين على زيادة الأسعار.

كما أشارت الوكالة إلى أن شركات التأمين التي لديها بالفعل مستويات حجز ضعيفة أو تفتقر إلى قوة التسعير هي الأكثر عرضة لخطر إجراء التصنيف السلبي بسبب تأثير تضخم المطالبات على الهوامش ورأس المال، مضيفة أن الشركات الأوروبية هي الأكثر تعرضًا للضغط خاصًة في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

بينما أشارت مجموعة ماكنزي الإستشارية إلى أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي سيدعم العائدات عبر محفظة شركات التأمين، وقد يؤدي ذلك إلى تعويض بعض الضغوط الناتجة عن المطالبات المتزايدة وتضخم الأجور وسيسمح للشركات الرائدة التي تتمتع بقدرات تسعير متقدمة بالاستثمار في اكتساب حصة كبيرة في السوق.

الكوارث المناخية

باتت تأثيرات أزمة المناخ الاقتصادية واضحة، خاصة بعد موجة الجفاف التي ضربت أوروبا والصين هذا الصيف، حيث تتزايد درجات الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات في العديد من مناطق العالم ، وحذرت الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ من ضرورة تبني شركات التأمين لنماذج الخسائر. وتوضح التحليلات اتساع تأثير الأحداث المناخية الكارثية على سوق التأمين بأكمله ، بالنظر إلى الحجم المتزايد للكوارث الطبيعية الأخيرة على مدى السنوات الخمس الماضية.

فبحسب مجموعة سي أر سي الأمريكية أثبت عام 2021 أنه ثاني أكثر الأعوام تكلفة على الإطلاق بالنسبة لشركات التأمين بعد 2017 ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الأعاصير المدمرة بالإضافة إلى الطقس شديد البرودة والفيضانات في العديد من الدول، التي شهدها العام الماضي وحده، علي سبيل المثال، فقد تكبدت شركات التأمين الأمريكية خسائر تقدر بأكثر من 120 مليار دولار بسبب أضرار الكوارث الطبيعية خلال 2021، فيما دفعت الشركات عالميًا حوالي 34 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2022، لينتج عن ذلك زيادات كبيرة في أسعار برامج التأمين، ويصبح العام الجاري هو الخامس على التوالي لارتفاع تكاليف الأقساط.

وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إجمالي خسائر إجمالية أعلى من المعتاد بلغت 22 مليار دولار ، مع خسائر مؤمنة بقيمة 8 مليارات دولار؛ وشكلت الولايات المتحدة حوالي 28 مليار دولار كخسائر إجمالية تشمل 19 مليار دولار من الخسائر المؤمن عليها، وفقًا لمجموعة ميونيخ ري.

فيما أوضح تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية للإدارة المالية ((EFMA إن تغير المناخ يضر بصناعة التأمين بقوة، حيث أن 8% فقط من شركات التأمين تستعد بشكل مناسب لتأثير التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الخسائر المؤمن عليها الناجمة عن  الكوارث الطبيعية زادت بنسبة 250% في السنوات الثلاثين الماضية. وأضاف أن أكثر من 30٪ من شركات التأمين على مستوى العالم تقيد الاستثمار في الشركات غير المستدامة ، وأكثر من 20٪ تقيد التغطية التأمينية للشركات غير المستدامة.

مفترق طرق

ويتوقع كلًا من جولدمان ساكس ومجموعة ديلويت أن يعيق التضخم الربحية في قطاع التأمين حتى مع زيادة الأسعار، لكن الانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء ومنتجات التأمين ذات الصلة، وتغطية التعرضات الناشئة بين الأصول غير الملموسة مثل العملات المشفرة، وشركات الرموز غير القابلة للاستبدال  (NFTs) ، والأنشطة الافتراضية على الميتافيرس ، كلها تشير إلى مساحة للنمو في القطاع خلال 2023.

فيما تقول وكالة فيتش إن توقعات قطاع التأمين في العديد من الأسواق حول العالم قد تنتقل إلى «التدهور» إذا استمر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى الارتفاع المفاجئ في نمو الأقساط الناتجة عن الوباء منذ عام 2020 آخذ في التضاؤل ​​بسبب عقبات مثل ضغط الدخل المتاح الناجم عن التضخم وتقلبات الأسواق المالية؛ مضيفة أن الطلب على معظم أعمال التأمين قد يتأثر نسبيًا بالتباطؤ الاقتصادي.

كما تتوقع أن تظل الربحية الأساسية مستقرة على نطاق واسع في العام القادم ، حيث قد تعوض الزيادات في الأسعار وارتفاع عائدات إعادة الاستثمار إلى حد كبير تأثير ارتفاع تضخم المطالبات، وستكون شركات التأمين قادرة كذلك على الحفاظ على أرباح الاكتتاب.

ومن جانبها، أعطت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني القطاع نظرة مستقبلية سلبية  بسبب وابل لا نهاية له من الرياح المعاكسة مستشهدة بالتأثير المشترك لخسائر الكوارث الطبيعية والتضخم المرتفع وتقلبات أسواق رأس المال وزيادة تكلفة رأس المال باعتبارها أكبر العقبات أمام شركات التأمين في العام الحالي و 2023، لكن الوكالة لفتت إلى أن الزيادة المتوقعة في ربحية الاكتتاب قد تكون أيضًا حافزًا للتحول الإيجابي إلى حدًا ما. ويعتقد جي بي مورجان أن عدم التوافق المحتمل بين العرض والطلب يمكن أن يؤدي إلى ظروف سوق صعبة حقيقية في بعض خطوط التأمين بخاصة العقارات، حيث يدفع التضخم الطلب إلى أعلى ، بينما أدت النتائج الأخيرة إلى قيام العديد من شركات التأمين بتقليل العرض.