بنوك ومؤسسات ماليةوزير المالية: ندرس إصدار صكوك سيادية وسندات تنمية مستدامة بواسطة فريق أموال الغد 5 أكتوبر 2022 | 11:05 ص كتب فريق أموال الغد 5 أكتوبر 2022 | 11:05 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 28قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية خلال الفترة المقبلة تضم إصدار صكوك سيادية وسندات خضراء وسندات تنمية مستدامة وسندات باندا علاوة على نجاح الوزارة في إصدار سندات ساموراي.وأضاف معيط خلال مؤتمر اقتصادي تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية في إصدار سندات خضراء بقيمه 750 مليون دولار. إقرأ أيضاً وزير المالية: مصر تعيد حساب دعم المواد البترولية في 2024-2025 وزير المالية: أكثر من 14.5 مليار دولار إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير 2024 وزير المالية: أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي المقبلوأكد أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.وأضاف أن ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر».وأرجع ذلك إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم 27 لسنة 2017، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التى تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وأوضح أن ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر.وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين. الدكتور محمد معيط وزير الماليةقد يعجبك أيضا وزير المالية: مصر تعيد حساب دعم المواد البترولية في 2024-2025 22 مارس 2024 | 1:26 م وزير المالية: أكثر من 14.5 مليار دولار إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير 2024 19 مارس 2024 | 1:00 م وزير المالية: أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال موازنة العام المالي المقبل 19 مارس 2024 | 12:55 م وزير المالية: تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز 20 مليار دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 19 مارس 2024 | 12:47 م وزير المالية: الخزانة العامة سددت 818 مليار جنيه لـ«التأمينات الاجتماعية» 17 مارس 2024 | 11:25 ص وزير المالية: الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج 16 مارس 2024 | 10:49 ص