وزير المالية: الخزانة العامة تتحمل 4.5 مليار جنيه إعفاءات عن المباني الصناعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نيابة عنها 4.5 مليار جنيه.

وأشار معيط، خلال كلمة له فى مؤتمراقتصادي اليوم الأربعاء، إلى التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

وأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم فى وضع «دستور اقتصادى» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.