صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض ​​بنحو 0.25% سنويًا بفعل تكاليف الطاقة النظيفة

قال صندوق النقد الدولي، أن عقود من المماطلة قد حولت ما كان يمكن أن يكون انتقالًا سلسًا إلى عالم  أكثر حيادية للكربون إلى عالم  من المرجح أن يكون أكثر معاناة.

وأشار تقرير الصندوق أنه بحلول نهاية العقد ، يحتاج الاقتصاد العالمي إلى انبعاثات غازات دفيئة بنسبة 25 في المائة أقل مما كان عليه في عام 2022 للحصول على فرصة قوية للوصول إلى الأهداف المحددة في باريس في عام 2015 وتجنب الاضطرابات المناخية الكارثية.

وأشار الصندوق إلى انه نظرًا لأن انتقال الطاقة المطلوب لتحقيق ذلك يجب أن يكون سريعًا ، فمن المحتم أن ينطوي على بعض التكاليف في السنوات القليلة المقبلة. بينما لا يوجد توافق في الآراء بشأن العواقب الاقتصادية الكلية المتوقعة على المدى القريب لسياسات تغير المناخ ، فإن الرسالة الرئيسية هي أنه إذا تم تنفيذ التدابير الصحيحة على الفور وتم تدريجيًا على مدى السنوات الثماني المقبلة ، فإن التكاليف ستظل قابلة للإدارة وستتضاءل أمامها. التكاليف التي لا حصر لها على المدى الطويل للتقاعس عن العمل.

تضع الافتراضات المختلفة المتعلقة بالسرعة التي يمكن أن ينتقل بها توليد الكهرباء نحو تقنيات منخفضة الكربون هذه التكاليف في مكان ما بين 0.15 و 0.25 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي و 0.1 إلى 0.4 نقطة مئوية إضافية للتضخم سنويًا فيما يتعلق بخط الأساس ، إذا تم افتراض سياسات محايدة للميزانية.

وقال التقرير أنه لتجنب تضخيم هذه التكاليف ، من المهم أن تكون السياسات المناخية والنقدية ذات مصداقية. مؤكدًا أنه من الضروري الإقلاع عن «سياسات التوقف وعودة الانطلاق» و«المزيد من المماطلة على أساس» أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر.

سيترتب على تحول الطاقة بعض التكاليف ، ولكن يجب أن تظل قابلة للإدارة إذا لم تتأخر الدول، حيث تلعب السرعة التي يُفترض أن تكون فيها البلدان قادرة على التخلص من الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء دورًا رئيسيًا في تفسير تكاليف الاقتصاد الكلي على المدى القريب المرتبطة بتحول الطاقة.

كلما زادت صعوبة إنتاج الكهرباء النظيفة ، زادت تكلفة التحول ، حيث ستكون هناك حاجة إلى ضرائب أعلى على غازات الدفيئة أو لوائح أكثر صرامة لإحداث الانخفاض الضروري في استخدام السلع والخدمات كثيفة الكربون في باقي الدول.

ولفت صندوق النقد إلى أن التكاليف ستكون أيضًا متغيرة عبر المناطق الجغرافية، فعلى سبيل المثال ستشهد دول الاتحاد الأوروبي – التي يهيمن عليها مصدرو الوقود الأحفوري والاقتصادات كثيفة الكربون- أكبر تكاليف للتحول نحو الطاقة النظيفة.

في حين أن تكاليف الاقتصاد الكلي لانتقال الطاقة – التي تُقاس من حيث الإنتاج الضائع والتضخم الأعلى – لا تزال قابلة للإدارة ، فمن المتوقع أن تكون أكبر بحوالي الضعف وستعتمد بشكل حاسم على تصميم السياسة.

وإدراكًا لحالة عدم اليقين هذه ، يقدر صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي يمكن أن ينخفض ​​بمقدار 0.15 إلى 0.25 نقطة مئوية سنويًا ، ويمكن أن يرتفع التضخم بنسبة 0.1 إلى 0.4 نقطة مئوية.

وبالنسبة للصين وأوروبا والولايات المتحدة ، من المتوقع أن تكون تكاليف نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن تتراوح بين 0.05 و 0.20 نقطة مئوية سنويًا.

ولفت التقرير إلى أن تصميم السياسات له تأثير كبير على التأثير النهائي لسياسة المناخ على الإنتاج والتضخم وتوزيع الدخل. ويُفترض أن يتم تمويل جميع حزم السياسات من خلال ضرائب غازات الاحتباس الحراري فقط.

كما يؤدي استخدام إيصالات ضرائب غازات الدفيئة لخفض ضرائب دخل العمل إلى تقليل التشوهات ويؤدي إلى ارتفاع نسبي في المعروض من العمالة ؛ أجور أعلى صافية من الضرائب ؛ وزيادة الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.

بالإضافة إلى إن إعادة تدوير جزء من عائدات ضرائب غازات الدفيئة إلى إعانات للاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون (الطاقة المتجددة ، والطاقة النووية والكهربائية ، والمركبات الكهربائية) تسهل عملية الانتقال. يمكن تحقيق نفس مستوى إزالة الكربون من خلال ضرائب أقل على غازات الدفيئة بفضل الاستثمار في تكنولوجيا محايدة الكربون.

وبالتالي يكون التأثير على التضخم أقل ، مما يقلل من المقايضات المحتملة للسياسة النقدية. يساعد تحويل الإيرادات الضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض على زيادة قبول السياسات المناخية ولكنه يأتي بتكلفة من حيث نمو الإنتاج.

وأشار صندوق النقد أن للسياسات المناخية تأثير محدود على الناتج والتضخم ، وبالتالي لا تشكل تحديًا كبيرًا للبنوك المركزية. يمنح التنفيذ التدريجي والموثوق الوكلاء الدافع والوقت للانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. تتطلب الضغوط التضخمية المعتدلة المستحثة بعض تعديلات السياسة النقدية لضمان ثبات التوقعات ، ولكن بأقل تكاليف الناتج المحلي الإجمالي.

و قد يكون هناك مجال للتيسير على المدى القريب لتسهيل الانتقال. في هذا الصدد ، تتناقض سياسات المناخ بشكل كبير مع صدمات العرض ، حيث تشكل الزيادة المفاجئة في أسعار الطاقة تحديًا فوريًا للسلطات النقدية.

وتتطلب السياسات المناخية الأقل مصداقية تعديلات أكثر حدة في المستقبل وتولد المزيد من الضغوط التضخمية والمزيد من التحديات للسلطات النقدية. فيما تبرز التكاليف الأكبر فقط مع تآكل مصداقية السياسة النقدية ، حيث تتطلب الضغوط التضخمية مزيدًا من الاستجابة السياسية.

كما يُظهر تحليل  الصندوق أن المزيد من التأخير سيتطلب زيادة ضرائب غازات الدفيئة بمعدل أكبر وأسرع مما هو عليه في السيناريو التدريجي ، مع تكاليف أكبر بكثير، حيث يكون الدافع التضخمي الناتج أقوى بنحو ثلاث مرات ، وسيتطلب منعه التضحية بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار أربع سنوات.