طاقة البرلمان: منشور لمحطات الوقود بالأسعار الجديدة قبل التطبيق والإعلان خلال أسبوع

قال شريف الورداني عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الهيكل النهائي لتسعيرة الوقود الجديدة خلال الربع الأخير من 2022 بات قريبًا من الصدور، مُرجحًا تطبيق التعريفة الجديدة خلال أسبوع.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أوشكت على الانتهاء من ملامح أسعار الوقود محليًا، بعد التنسيق مع هيئة البترول فيما يتعلق بتقييم مستوى الأسعار العالمية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2022.

تابع أن معطيات السوق سواء الأسعار العالمية للنفط أو سعر الصرف وتكاليف الشحن جميعها عوامل تضعها لجنة تسعير الوقود في حسبانها قبل اتخاذ قرار أسعار الوقود التي سيتم تطبيق بالربع الأخير من 2022.

أضاف أنه سيتم عرض الأسعار الجديدة للوقود على الجهات الحكومية المعنية قبل إقرارها بالسوق، سواء بالتثبيت أو الزيادة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لإعلان الأسعار، على أن يعقب ذلك إرسال منشور إلى كافة محطات الوقود بالأسعار الجديدة قبل التطبيق.

وبدأت لجنة تسعير الوقود اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة المقرر إقرارها من الجهات المختصة للعمل بها حتى نهاية العام الجاري.

وفي يوليو الماضي، رفعت “لجنة التسعير” أسعار المواد البترولية، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وذلك في محاولة لتقليص حجم الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمواد البترولية، كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

من جانبه صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن اللجنة انتهت من تحديد هيكل الأسعار الجديدة للربع الأخير من 2022، بعد تقييم منحنى صعود وهبوط خام برنت خلال الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن المعطيات التي ترتكز عليها لجنة تسعير الوقود في تحديد أسعار المنتجات البترولية -النفط العالمي وسعر صرف الجنيه- شهدت تغيرات عدة -صعودًا وهبوطًا- في الفترة من يونيو وحتى نهاية سبتمبر، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرار اللجنة المزمع صدوره.

أشارت المصادر إلى أن سعر خام برنت يتراوح حاليًا بنين 86 : 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه خلال يوليو الماضي -100 دولارًا للبرميل- وقت إعلان هيكل الأسعار السارية حاليًا، ما يعني أن هناك تحسن تدريجي على مقدر الـ 3 أشهر الماضي بالنسبة للبند الخاص بخام برنت في حدود 10 : 14 دولارًا.

لفتت المصادر إلى أن قراري البنك المركزي الأخيرين بتثبيت سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، ما يعني أن هناك تحسن في وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي قد يكون القرار الأقرب للتطبيق هو تبيث أسعار المواد البترولية.

تابعت أن قطاع البترول تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما أدى إلى تحقيق عوائد دولارية جيدة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والتي قد تدفع لجنة تسعير الوقود إلى الإبقاء على أسعار البنزين كما هي مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.