شركات التمويل الاستهلاكي وسيلة أساسية للمستهلكين في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع

على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية والتي أثرت سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية، إلا أن قطاع التمويل الاستهلاكي يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر استفادة من الموجة التضخمية التى تجتاح العالم خلال الفترة الراهنة، ولاقى القطاع طفرة في معدلات النمو منذ بدء النشاط وحتى الآن، لتشير الأرقام إلى أن تمويلات شركات التمويل الاستهلاكي تصل إلى 14.17 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 7.09 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 99.8%.

كما يعاني العالم من عدة أزمات تتمثل في فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، وفي الوقت ذاته حظت شركات التمويل الاستهلاكي على دور ضخم للحد من أثار التضخم باعتبارها أداة من أدوات امتصاص التضخم من خلال توفير كافة متطلبات العميل على أقساط متباعدة.

وأصبح التوجه نحو شركات التمويل الاستهلاكي والتقسيط وسيلة أساسية للأفراد لشراء احتياجتهم الأساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع، حيث تقدم الشركات العاملة في القطاع خدمات ومنتجات متنوعة تناسب كافة أنواع الشرائح، وتتضمن المنتجات تقسيط السيارات والأثاث والملابس والمستلزمات الطبية والسلع المعمرة من أجهزة منزلية وإلكترونية، وعلى صعيد الخدمات تشمل اشتراكات الأندية وخدمات السفر والسياحة وخدمات طبية وتعليمية وتشطيبات المنازل.

ولا شك أن التمويل الاستهلاكي يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، وبالنسبة للمستهلكين يساعد على تحسين مستويات المعيشة وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري مما يساهم في حسن تخطيط إنفاقهم، بجانب أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.

البنوك والمؤسسات المالية تتوسع في التمويل الاستهلاكي

بدأ سوق التمويل الاستهلاكي في التوسع والازدهار خلال الفترة الماضية وأصبح محط أنظار للبنوك العاملة في القطاع المالي غير المصرفي وفرصة للاستثمار، ولذلك اتجهت عدة بنوك للاستحواذ أو إنشاء أذرع استثمارية لهم في التمويل الاستهلاكي، حيث استحوذ بنك مصر مؤخراً على سي أي كابيتال للتمويل الاستهلاكي “سهولة” من شركة سي أي كابيتال القابضة، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنك على التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، فضلاً عن دراسة بنك حكومي لإنشاء شركة تمويل استهلاكي خلال الفترة القادمة.

كما أعلن ميد بنك سابقاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على إعطاء ترخيص وتأسيس شركة ميدبنك للتمويل الاستهلاكي تحت اسم “ميد تقسيط”، وسبقه بنك أبو ظبي الإسلامي والذي أسس أول شركة تمويل استهلاكي رقمي في السوق المصرية، وبخلاف البنوك دشنت المجموعة المالية هيرميس شركة تمويل استهلاكي «فاليو» للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تدشين «فوري» شركة تمويل استهلاكي.

واستطلعت بوابة «أموال الغد» أراء عدد من الخبراء ورؤساء شركات التمويل الاستهلاكي بشأن دور الشركات لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين في ظل انخفاض القدرة الشرائية والموجة التضخمية الحالية وأهمية التمويل الاستهلاكي للاقتصاد، فضلاً عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة مناخ مناسب للشركات في ظل الأوضاع الحالية.

سعيد زعتر: التمويل الاستهلاكي أداة لامتصاص أثار التضخم.. والشركات في تنامي مستمر

وفي هذا الصدد، قال سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إن شركات التمويل الاستهلاكي أصبحت توفر كافة احتياجات العملاء الأساسية التي تساعده على الإدخار والحفاظ على مستوى المعيشة، لتصبح الوسيلة الأساسية للعديد من المستهلكين لممارسة حياتهم اليومية، ولذلك يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أداه من أدوات امتصاص أثار التضخم.

وأضاف زعتر أن القانون رقم 18 لعام 2020 الذي أطلقته الهيئة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ساعد الشركات على التوسع والإزدهار في فترة وجيزة لتصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة النشاط إلى حوالي 37 شركة  منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشاد زعتر أن دعم الرقابة المالية الدائم للشركات عزز من مكانتها في السوق المصرية في ظل العوائق المتتالية، مؤكداً أن الشركات في تنامي مستمر وعدد العملاء يزداد يومياً، حيث أن شركات التمويل الاستهلاكي أقرب للعميل مقارنة بجهات التمويل الأخرى.

وأشار أن قانون التمويل الاستهلاكي ومجلس إدارة الهيئة أتاحوا للشركات أن تتوسع في كافة خدمات التقسيط، لتقديم منتجات متنوعة تيسر من أوضاعهم في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم، موضحاً أن شركات التمويل الاستهلاكي تتيح للعملاء تقسيط خدمات للتعليم والصحة وتشطيبات المنازل والسيارات.

وتابع أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعود بالنفع على المستهلك والسوق، حيث يوفر للعميل الحصول على السلعة المرادة في ظل ارتفاع أسعارها نتيجة التضخم من خلال آلية التقسيط، ومن جهة أخرى يخدم التمويل الاستهلاكي المصنعين ويعزز من مكانة السوق ويعمل على امتصاص أثار التضخم.

وأوضح زعتر أن زيادة تواجد الشركات في السوق وتوسع البنوك في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستحواذ على الشركات يعد لصالح العملاء، ليكون الهدف الأساسي هو جذب قاعدة جديدة من العملاء، حيث توفر البنوك والشركات خدمات وعروض متنوعة تناسب كافة الشرائح.

محمود خطاب: التضخم ساعد على تغير مفهوم التقسيط للمستهلكين.. والرقابة المالية تهيئ مناخ مناسب للشركات

واتفق معه محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة بي تك للتجارة والتوزيع، قائلاً إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائماً لتهيئة مناخ مناسب للشركات وتعزيز مكانة الشركات في السوق المصرية في ظل الأوضاع الحالية من خلال المتابعة الدورية مع الشركات وتطوير القطاع ونشر مفهوم الشراء بالتقسيط، لافتاً أن القانون الجديد للتمويل الاستهلاكي ساعد على تنامي نشاط التمويل الاستهلاكي في وقت وجيز.

وأضاف خطاب أن الأثار السلبية الناتجة عن أزمة التضخم العالمية لا تستثنى أي قطاع، وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع التمويل الاستهلاكي استطاع أن يصمد لمواجهة تلك الأزمات المتتالية، بجانب تغير مفهوم التقسيط بالنسبة للمستهلكين، مشيراً إلى أن انتشار وعي الشراء بالتقسيط دفع الأفراد للتوجه إلى الشركات لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تعمل على تقديم كافة المنتجات والخدمات الأساسية التي تساعد المستهلك لتوفير احتياجاته بأقل تكلفة وعلى فترات متباعدة، موضحاً أن الشركات تقدم خدمات تقسيط لعدة قطاعات تتمثل في الصحة والتعليم والسفر والسيارات وتقسيط الأجهزة الكهربائية.

وأوضح خطاب أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر لا يزال يستوعب تواجد المزيد من الشركات والبنوك العاملة في القطاع المصرفي، مضيفاً أن زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع يساعد على توفير خدمات وعروض مختلفة للمستهلكين، مما يجذب ذلك قاعدة جديدة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية.

أحمد أسامة: تواجد شركات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية عزز من القوة الشرائية للمستهلك

وفي نفس السياق، قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة داريف لتمويل الخدمات المالية غير المصرفية، إن تواجد شركات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية بشكل كبير عزز من القوة الشرائية للعملاء، حيث تساعد الشركات على استمرارية العملاء حياتهم اليومية بشكل طبيعي في ظل التضخم والأوضاع الحالية والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أسامة أن الشركات العاملة في القطاع تسعى دائماً أن تكون على أهبة الاستعداد في حالة تطور التأثيرات الخارجية للتضخم، من خلال تجهيز الشركات لكافة المراحل وتوفير تمويلات كافية وحلول مبتكرة ومتطورة لتلبية كافة الاحتياجات لطوائف الشعب، مشيراً أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل على تغطية كافة القطاعات وتوفير عروض مختلفة تناسب القدرة الشرائية لمختلف شرائح العملاء مما أدى إلى توجه عملاء جدد للتمويل الاستهلاكي بشكل أكثر من الاعتيادي باعتباره وسيلة لسداد احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن استحواذ البنوك وتوسعهم وإنشاء أذرع استثمارية لهم في نشاط التمويل الاستهلاكي فرصة لتوفير عروض وخدمات متنوعة ومختلفة للعملاء بأعلى كفاءة لتناسب مختلف الشرائح، لافتاً أن ذلك لا يؤثر على الشركات العاملة في القطاع بشكل سلبي.

وأشاد أن الهيئة العامة للرقابة المالية كان لها الدور الأكبر في توسع شركات التمويل الاستهلاكي في وقت وجيز، وذلك من خلال تواصل رئيس الهيئة مع ممثلي الاتحادات لتهيئة مناخ مناسب للشركات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من كافة النواحي ومعرفة العراقيل التي تواجه الشركات.