شهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، حالة من الاستقرار خلال شهر سبتمبر الماضي بالتزامن مع تزايد ضغوط التضخم، ليسجل نحو 47.6 نقطة ، عند نفس مستوى شهر أغسطس .
وأظهر التقرير الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر لا تزال تحت ضغط بسبب إشكاليات التضخم والقيود على الواردات، بالتزامن مع ضعف الطلب في نهاية الربع الثالث من العام الجاري .
لفت إلى الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت انخفاضا ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأشهر الثلاثة عشر الماضية جميعها قد شهدت انكماشا في الإنتاج.
مؤشر مديري المشتريات : زيادة أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي رغم استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج
على الرغم من ذلك رصد التقرير إلى وجود تحسن على صعيد معدل التوظيف، حيث أشار إلى ارتفاع بعدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي بالتزامن مع وجود زيادة بحجم الأعمال المتراكمة بشكل جزئي.
كما تحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل خلال شهر أغسطس الماضي ، حيث أشارت الشركات إلى تطلعها لحدوث تحسن ظروف الاقتصاد الكلي خلال الشهور المقبلة .
فيما تراجعت الطلبات الجديدة بشكل كبير في الشهر الأخير من الربع الثالث، ولكن بأدنى معدل في سبعة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتردد العملاء قد أدى إلى انخفاض الطلب في الوقت ذاته، تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي، ولكن بأعلى معدل منذ أكثر من عامين. وبحسب التقارير فقد أدى ضعف الطلب إلى هذا الانخفاض الأخير.
