مع استضافة COP27.. مشروعات الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر تتصدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تسيير الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ويعد استضافة مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، الداعم الرئيسي لتنفيذ رؤية مصر 2030 على أرض الواقع، وفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الداعمة للاقتصاد الأخضر.

ويشير تنامي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وعلى وجهة الأخص الإتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جاذبية الاستثمار في مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة ويجعل منها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر.

خبراء الاستثمار أكدوا أهمية الدور الذي تلعبه الدولة فيما يتعلق بقضايا المناخ، من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ والذي تسعى من خلاله تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية,، متوقعين أن تساهم تلك الجهود في تعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدوا ضرورة العمل على وضع الإطار التشريعي والقانوني المنظم بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للدولة مما يساهم في وضع السوق المصرية على الخريطة الاستثمارية لهذا المجال ومن أوائل الدول المتقدمة به، وهو ما يجذب شريحة كبيرة من استثمارات مؤسسات التمويل الدولية والتي توجه شريحة كبيرة من استثماراتها للطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء.

دور البورصة في التنمية المستدامة

وتعتبر البورصة المصرية من أولى بورصات المنطقة والثانية على الصعيد الدولي التي تقوم بإطلاق مؤشر للاستدامة، وفقا لمنهجية ستاندرد آند بورز لتكون أولى خطواتها في تطبيق أهداف وممارسات التنمية المستدامة، كما بدأت أيضا في جعل أهداف التنمية المستدامة قابلة للقياس والاستثمار من خلال تدريب الشركات المقيدة على صياغة وإصدار التقارير الخاصة بالاستدامة.

وتشير كافة التوقعات إلى أن المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون والتي تعمل على تطويرها البورصة المصرية حاليًا ستجعل مصر مركزاً استيراتيجياً لكافة المشروعات الأفريقية من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية من خطط وجهود خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بممارسات وأهداف التنمية المستدامة.

ويظل الاهتمام بتحسين جودة البيانات المعلنة عن المشروعات التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية على رأس أولويات المرحلة الراهنة، بهدف زيادة حجم التمويلات من قبل المؤسسات الدولية.

الإطار التشريع والقانوني

أدسيرو: الدولة تسارع الخطى لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة.. وضرورة تقديم المزيد من المحفزات

في البداية قالت ملك خليل، محامي بمكتب أدسـيرو- راجي سليمان وشركاه للاستشارات القانونية ورئيس قطاع الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية، أن الثورة التشريعية وحزمة القوانين الجديدة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز قدرة هذه القطاعات على استقطاب المزيد من السيولة والاستثمارات المحلية والأجنبية، مٌشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها تلك القطاعات بالسوق المصرية وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لعام 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتوقع نموها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت على اهتمام كبرى مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة الأخيرة بتمويل المشروعات الخضراء، مٌشيرة إلى توجهات الدولة المصرية للدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و إتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة، بالإضافة للعمل للتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الطاقة النظيفة خاصة مع توجه كافة الدول مؤخرًا إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة، وهو ما يساهم في جذب شريحة كبيرة من استثمارات مؤسسات التمويل الدولية والتي توجه شريحة كبيرة من استثماراتها للطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء.
لافتة أن الدولة تسارع الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث “استراتيجية الطاقة” لتشمل الهيدروجين الأخضر، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة توجيه لأغلب السيولة المحلية والأجنبية للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتحلية المياه وإدارة المخلفات، خاصة في ظل توجه أغلب البنوك الأجنبية الكبرى للاستثمار في هذه القطاعات، لتشهد هذه القطاعات حالة من الحراك والنمو غير المسبوق، بالتزامن مع استمرار اهتمام الدولة بهذه القطاعات والعمل على القوانين المنظمة لهذه القطاعات ووضع اللوائح التنفيذية القادرة التي تساعد على جني ثمار النمو المرتقب.
رؤية مصر 2030

جروث بارتنرز: استضافة مؤتمر المناخ خطوة لفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات والتمويلات لمشروعات التحول الأخضر

وقال هيثم وجيه، الشريك المؤسس لشركة Growth Partners، إن رؤية الدولة 2030 ترتكز بشكل رئيسي في الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وهو ما يتماشى بشكل أساسي مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مؤكدًا ضرورة تكاتف كافة الدول النامية، نحو التحول إلى الأخضر لإنقاذ البيئة من الانبعاثات الكربونية والسير على خطى الدول العالمية التي أخذت الخطوة والتي تحمل بين طياتها العديد من الثمار على الصعيدين الاقتصادي والبيئي.
وذكر أن قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، تعتبر من أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار على المدى الطويل، مؤكدًا أن أنه عاجلا أو أجلا سيتم التحول إلى الأخضر لأنه أصبح توجها عالميا من قبل كافة الدول، خاصة في ظل عدم استقرار المصادر التقليدية للطاقة ممثلة في البترول والغاز وغيرهم.

وتوقع تنامي الاستثمارات المباشرة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ COP 27 الشهر المقبل، لافتًا إلى اهتمام شريحة كبيرة من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك لتمويل المزيد من المشروعات في هذا الصدد، فضلا عن المؤسسات المالية المتخصصة نظرا لربحية تلك المشروعات ودورها في تحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.
وتوقع الشريك المؤسس لشركة Growth Partners، أن يكون قطاع الطاقة والمشروعات المرتبطة به على رأس قائمة الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية على المديين المتوسط والطويل، باعتبارها تنال نصيبا كبيرا من التوجهات الدولية والمحلية، ويعتبر أن هذه القطاعات من القطاعات التي تتأثر بشكل طفيف بالتغيرات والاضطرابات الاقتصادية التي تفرض تداعياتها السلبية على كافة دول العالم، وعلى رأسها الدول الناشئة، سواء في ظل تفاقم معدلات التضخم واللجوء لاتباع سياسة انكماشية عبر مزيد من الرفع في أسعار الفائدة.
وأكد أن السوق المصرية تمتلك المقومات التي تؤهلها لريادة الاقتصاد الأخضر بالمنطقة بدعم العديد من الموارد التي يجب العمل على استغلالها بالطريقة المثلى خلال الفترة المقبلة.

مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة

الشرقاوي وسرحان: ضرورة العمل على وضع الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للدولة

ومن جانبه أشار محمد هزاع، الشريك بمكتب شرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية، إلى توجه الدولة المصرية للدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وإتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة، بالإضافة للعمل للتحول إلى مركز رئيسي لتصدير الطاقة النظيفة خاصة مع توجه كافة الدول مؤخرًا إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة.

وأكد أن مصر تمتلك فرص كبيرة للنمو بهذا المجال على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور رئيسية ممثلة في تعزيز التوسع في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع صناعة الأسمدة، بالإضافة لزيادة العمل على خلق المزيد من المراكز اللوجيستية وإنشاء محطات الصب السائل وتوفير المنافذ البحرية وخطوط النقل المجهزة لنقل وتصدير الهيدروجين السائل في صورته الطبيعية للدول التي تسعى للاعتماد عليه كمصدر للطاقة.

كما أكد ضرورة العمل على وضع الإطار التشريعي والقانوني المنظم لهذا المجال بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي للدولة مما يساهم في وضع السوق المصرية على الخريطة الاستثمارية لهذا المجال من أوائل الدول المتقدمة به، مؤكدًا أن فتح الباب أمام مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر يجذب شريحة كبيرة من استثمارات مؤسسات التمويل الدولية والتي توجه شريحة كبيرة من استثماراتها للطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء.

زيلا كابيتال: مصر وجهة جاذبة للاستثمار .. ومشروعات الطاقة المتجددة أحد أدوات القوة الناعمة

وقال وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيلا كابيتال»، التوجه العالمي والمحلي نحو الاقتصاد المستدام يفتح الباب أمام تعظيم الاستثمارات الموجهة لقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء، لتتصدر تلك المشروعات اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين خلال الفترات المقبلة.
وتوقع أن تقتنص هذه المشروعات حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، بدعم المزيد من التمويلات الدولية لدعم نمو كافة المشروعات والاستثمارات المستدامة التي تساعد في الحفاظ على التوازن البيئي، وتقليص حجم الانبعاثات الكربونية التي أدت إلى حدوث خلل كبير في المنظومة البيئية.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة زيلا كابيتال أن دعم دول العالم للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأزرق بهدف توفير مصدر نظيف للطاقة يساعد بشكل مباشر في رفع المنفعة الاقتصادية من هذه المشاريع، مشيرا إلى أن الشروط والمواصفات التي تضعها كل دولة هي المتحكم الرئيسي في التوجه لهذا النوع من الاستثمار .
اختتم أن الهيدروجين الأخضر هو الأبرز حاليًا في ملف الطاقة النظيفة والمتجددة؛ نظرا لكونه مصدر طاقة يمكن استخدامه كوقود نظيف باعتباره غير ملوث للبيئة ويحتاج إلى ماء وطاقة كهربائية مولدة من طاقة متجددة مثل الطاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاجه.
وفي سياق متصل أشار إلى استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لمؤتمر COP 27، متوقعًا أن تجني منه مصر العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات لمشروعات التحول الأخضر والتي تعتبر الخطوة الأولى لدعم خطة مصر لتصبح ممر رئيسي لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم وذلك بالتزامن مع تكاتف كافة الجهات المعنية والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ظل رغبة الدولة لزيادة عمليات النمو في هذه القطاعات.