المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية

أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي. وذلك تمشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تمهيدًا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر المقبل.
وتضمن التقرير الذي أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد، برئاسة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان، مساعد المدير العام، وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لإستراتيجية البنك نحو التمويل الأخضر المستدام، وذلك توافقا مع متطلبات المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك، وأيضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الإيكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد علي مرحلتين، الأولى وهي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، والمرحلة الثانية هى الانبعاثات غير المباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، وإدارة النفايات.
وخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تسهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل 10 معايير، المعيار الأول هو القياس الدوري للانبعاثات الكربونية، وعن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي اولا، تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
ويمثل المعيار الثاني الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل امن للتخفيف من اثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبري مثل: مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد .. إلخ).

وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل: السخانات الشمسية ونظم الانارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.
ويمثل المعيار الثالث رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء، والرابع الصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد، والخامس إدارة النفايات وإعادة التدوير.
كما يمثل المعيار السادس الاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء، والسابع تطبيقات المباني الخضراء الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئة الدخلية. كذلك استخدامات مواد غير ضارة او ملوثة للبيئة المحيطة.
كما يمثل المعيار الثامن اعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية، والمعيار التاسع البناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.
كما أبرز التقرير أهمية زيادة الوعي لدي المواطن لمواجهه التغيرات المناخية وهذا دور المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من اثار الاثار الضارة للتغيرات المناخية، فضلا عن اهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية إحلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية، ما يخدم المواطن في المقام الأول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.