العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين: نستهدف 1.5 مليار جنيه أقساط خلال 2022/ 2023

5 ركائز أساسية لتحقيق استراتيجيتنا بنمو حجم أعمالنا..العنصر البشري والتحول التكنولوجي أبرزها

الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي..ومصر الأقل تضررا بفضل الاصلاحات الاقتصادية

حققنا 1.3 مليار جنيه أقساطا خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022.. وسددنا 450 مليونا تعويضات

حصلت شركة قناة السويس للتأمين على تصنيف ائتماني من مؤسستي فيتش وA.M. Best العالميتين، بما يعكس يعكس مدى قوة الملاءة المالية للشركة ويدعمها لدى التعاقد مع كبار العملاء في القطاعات المختلفة.

كشف محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين، عن خطة الشركة خلال السنوات المقبلة لتحقيق التقدم والنمو، مدعومة بـ5 ركائز أساسية هي العنصر البشري والتحول الرقمي والقوة المالية والتصنيف الإئنماني والمنتجات التأمينية، مضيفا أن شركته تستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه أقساطاً خلال العام المالي الجاري 2022/2023، كما تستهدف زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأضاف حسن خلال حواره، أن الشركة حققت إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 2021/ 2022، وسددت لعملائها 450 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مؤكدا على ارتفاع محفظة الشركة الاستثمارية إلى 1.68 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مؤكدا على خطة الشركة في التوسع بالتسويق الإلكتروني خلال الفترة القادمة إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات الوساطة التأمينية العاملة بالسوق المصرية.

 ماذا عن ملامح استراتيجية قناة السويس للتأمين لزيادة معدلات نمو أقساطها خلال الفترة المقبلة؟

نرتكز في استراتيجيتنا على 5 عناصر أساسية لتحقيق أهدافنا المنشودة وخططنا المستقبلية؛ أبرزها العنصر البشري من أبناء الشركة العاملين المخلصين والمدربين والمؤهلين على أعلى مستوى والذين يعملون في إطار استراتيجية محددة الأهداف للسنوات  الثلاث القادمة على الأقل؛ كما نعتمد على ما نتمتع به من تقنيات متقدمة على أحدث مستوى حيث إننا من الشركات الرائدة التي اتجهت بقوه منذ فترة نحو التكنولوجيا الرقمية على مستوى التسويق والإصدار والتحصيل، هذا إلى جانب تعاملنا مع كبرى شركات الوساطة ذات الإمكانات الفنية  العالية والخبرة والسمعة الجيدة؛ ونعتمد أيضاً في خططنا الاستراتيجية على ما تتميز به الشركة من منتجات تأمينية متنوعة ذات جودة عالية تغطي مختلف مجالات العمل، إلى جانب القوة المالية للشركة والتي تجعلها في صدارة الشركات الملتزمة بسداد التعويضات المستحقة لعملائها بالسرعة الواجبة، مما يكسبنا ثقه لدى عملائنا الحاليين ويجعل شركتنا  عنصر جذب للعملاء المرتقبين.

نعتمد أيضاً على “السمعة الدولية” التي حققتها الشركة بحصولها على تصنيفين ائتمانيين من مؤسستي التصنيف العالمية AM Best وFitch لنصبح إحدى الشركات القليلة بالسوق المصرية الحاصلة على تصنيفين، مما يجعل شركتنا على رأس الشركات الجاذبة للعملاء حيث إن التصنيف الدولي  يعد من أهم عناصر دعم عمل شركات التأمين في كافة الأسواق. 

ما هي أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022؟ وماذا عن مستهدفاتها خلال الـ3 سنوات المقبلة؟

حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2022، مقابل 1.1 مليار جنيه أقساط محققة خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو قدره 18.72%، كما سددت تعويضات إلى عملائها بلغت 450.1 مليون جنيه مقابل 374.6 مليون جنيه؛ بزيادة قدرها 75.5 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق أقساط تتجاوز الـ1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وتأمل الشركة بتعظيم محفظتها لتتخطى حاجز الملياري جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

ماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

نمتلك حالياً نحو 40 فرعاً ومكتباً موزعة على جميع المحافظات، كما نسعى للتوسع في المدن الجديدة ونعتزم البدء بتدشين فرعاً بمدينة دمياط الجديدة، وبالتوازي مع هذه الخطة التوسعية نعتزم التوجه إلى التسويق الإلكتروني والذي يعتبر لغة العصر الحديثة وأسهل طريقة للتواصل مع جميع الفئات العمرية والطبقات المجتمعية، وفي ضوء ذلك قمنا مؤخرا بالتعاقد مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية للتيسير على العملاء في سداد الأقساط.

كما تمتلك الشركة جهاز تسويقي قوي بالإضافة إلى تعاملنا مع كبرى شركات الوساطة ذات الإمكانات الفنية العالية والخبرة والسمعة الجيدة والتى سيكون لها الدور الكبير بمستقبل صناعة التأمين بمصر.

كم يبلغ برأسمال الشركة المدفوع حالياً؟ وما خطتكم بشأن زيادته السنوات القادمة؟

لقد قمنا مؤخراً بزيادة رأس المال المدفوع للشركة من 203.5 مليون جنيه ليصل إلى 230 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.5 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة استراتيجية مستقبلية تستهدف الشركة من خلالها زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة. 

حصلتم على التصنيف الائتماني من مؤسستي فيتش وA.M. Best، كيف انعكس ذلك على أداء الشركة وعلاقتها بالعملاء؟

تعتبر FITCH و AM Bestمن أكبر مؤسسات التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم وحصولنا على هذين التصنيفين يعكس مدى قوة الشركة وتصدرها في مجال التأمين داخل السوق المصرية من حيث القوة المالية ومكانة الشركة ككيان اقتصادي وهو ما يمثل حافزا كبيرا للشركة للانطلاق بقوة والتوسع ليس فقط في السوق المحلي وإنما أيضا في الأسواق العالمية. 

كم تبلغ المحفظة الاستثمارية الحالية للشركة؟ وما خطتها التوسعية؟

بلغ حجم استثمارات الشركة 1.68 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 1.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 322.53 مليون جنيه، وتسعى الشركة لتنمية المحفظة الاستثمارية الخاصة بها بما يحقق للشركة أهدافها.

وتنتهج الشركة سياسة استثمارية واضحة وملتزمة بكافة القوانين والقواعد المنظمة من المعايير المحاسبية مثل معيار المحاسبة المصري رقم 47، ودائما ما تعتمد الشركة على الاستثمارت ذات العوائد المرتفعة التي تحقق اقصى استفادة للشركة والدليل على ذلك ما حققته الشركة في العام المالي الماضي.

من وجهة نظرك، كيف أثرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على سوق التأمين المصرية وسوق إعادة التأمين ؟

بلا شك آثرت الحرب الروسية الأوكرانية بالسلب على الاقتصاد العالمي في مختلف أنشطته من حيث تأثرت أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وتأثر سلاسل الإمدادات الغذائية على العديد من دول العالم إلى جانب تأثير الحرب على منظومة النقل البحري من المناطق الملتهبة إلى مختلف دول العالم، ولكن نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية منذ فتره طويلة والمناخ الاستثماري المتميز الذي تتمتع به بلادنا والوعي بتحديات المستقبل جعل مصر من الدول الأقل تضررا من الأزمات العالمية المعاصرة.

تأثرت كافة الأسواق خلال السنوات الماضية بجائحة كورونا، فمن وجهة نظرك؛ كيف كان مردود ذلك على قطاع التأمين المصري؟

لإبراز تأثير الجائحة على قطاع التأمين، فيجب التطرق لتأثيرها في البداية على الاقتصاد المصري والذي حقق تقدماً كبيراً خلال فترة الجائحة وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بما دعم الاقتصاد، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة اقتصادياً بين الدول العربية، وهذا ما أظهرته إحصائيات البنك المركزي المصري ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي أشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال فترة الجائحة، بما يعد مؤشر على تعافي الاقتصاد بشكل كبير، وذلك بالرغم من استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها في 2016، وبالطبع سوف ينعكس هذا التحسن على الدولة المصرية في عدة مناحي مثل معدل التضخم والفائدة؛ كذلك سوق التأمين، وإن كان للجائحة تأثير على قطاع التأمين فإن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة جعلت التأثير السلبي ضعيف ولفترة زمنية محدودة.

وماذا عن توقعاتك للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة ؟

من المتوقع أن يزداد التحسن في الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث أنه وفقا للتوقعات التي أصدرتها العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مما يؤكد على تحسن الاقتصاد المصري بشكل مرضي والذي سينعكس بالتأكيد على قطاع التأمين، حيث أن تحسن الاقتصاد يخلق مناخاً استثماريا جيداً وبالتالي يخلق فرص جديدة بالاستثمار، حيث تزداد ثقة المستثمرين في الدولة المصرية وهو ما يحقق فرص جديدة للتأمين، وكذلك يعزز من قدرة الدولة على القيام بالمشروعات الكبيرة التي تعد فرصة حقيقية لشركات التأمين التي يجب عليها اقتناصها لزيادة حجم أعمالها.

تزداد التوقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؛ فما هي آليات مواجهة القطاع للموجة التضخمية المتوقعة؟

يجب أن نعترف أن التضخم والانكماش يشيران إلى تأثير سلبي على الأداء؛ ولكن بالنظر إلى التضخم من منظور عام نجد أن هناك إيجابيات له على جميع الشركات في كل القطاعات استغلالها، حيث يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأصول والبضائع المؤمن عليها؛ مما يحقق زيادة في أقساط التأمين المتوقعة؛ كما يؤدي التضخم إلى زيادة الفائدة في البنوك وهو ما ينعكس على المحافظ الاستثمارية للشركات بالإيجاب.

ورغم ذلك هناك بعض السلبيات التي تقع على عاتق الشركات من هذه الموجة التضخمية، حيث تؤدي إلى زيادة قيمة الخسائر نتيجة لارتفاع أسعار بعض أنواع البضائع مثل قطع غيار السيارات، مما يرفع من القيم التعويضية بفرع تأمينات السيارات، ولكن رغم هذه السلبيات، فمن المؤكد أن الدولة ستعمل على السيطرة على موجات التضخم المتوقعة حتى ينضبط السوق في كافة المجالات ومنها قطاع التأمين.