الشركات الناشئة تلجأ لإعادة الهيكلة.. والتمويلات الخارجية مرهونة بمستجدات الأزمة الاقتصادية

شهد قطاع الشركات الناشئة هزة قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تفاقم أزمة «كابيتر» للتجارة الإلكترونية وعزل مؤسسي الشركة من مناصبهم التنفيذية لعدم الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة، ليسيطر على القطاع العديد من التخوفات حول تباطؤ حجم التمويلات الموجهة للاستثمار في الشركات الناشئة، بضغط هذه الأزمة، بجانب التوترات والاضطرابات الخارجية التي تفرض وطأتها على اقتصادات الدول كافة وترقب مستجدات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لآخر البيانات المعلنة، سجلت مصر زيادة إجمالية قدرها 60% في جولات تمويل رأس المال الجريء على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2021،  شهدت زيادة بنسبة 156% في إجمالي جولات تمويل رأس المال الاستثماري مقارنة بعام 2020، حيث جمعت 318 شركة ناشئة ما يقرب من 800 مليون دولار من التمويل منذ عام 2015.

وعلى الرغم من الطفرة في إجمالي التمويلات على مدار العاميين الماضيين، تعرضت الشركات الناشئة لتراجع حدة التمويلات من الصناديق والمستثمرين خلال العام الجاري 2022، نتيجة التداعيات الاقتصادية الكبيرة التى  تتعرض لها الأسواق المحلية والعالمية من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم، وتوجه الكثير من المستثمرين إلى أدوات  استثمارية أقل مخاطرة وأعلى عائدًا.

ويعد سوق الشركات الناشئة فى مصر من القطاعات الحديثة، ووفقًا للإحصاءات ترتفع نسبة فشل الشركات في القطاعات الحديثة لأكثر من 90% بسبب قلة الخبرة وعدم وضع الخطط الملائمة للمراحل المختلفة، و 70% من الشركات تفشل فى مراحلها ما بين عمر 3 إلى 5 سنوات، نتيجة لعدم فهم متطلبات السوق، وتراجع التمويلات، وصعوبة المنافسة بالأسواق، إضافة إلى الخطأ في تسعير الخدمة المقدمة وتشابهها.

ووضعت الحكومة المصرية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة على خطط التنمية بدعم توجيهات الرئيس السيسي، وأتاحت تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم من خلال إخطار الحكومة رقميا عن طريق منصة تقام لهذا الغرض، لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بإنشاء الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك لتسهيل وتوفير التكاليف لتلك الشركات، وتسهيل إجراءات تأسيس شركات الفرد الواحد.

خبراء الاستثمار أجمعوا أن الأزمة التى عصفت بالقطاع لاتعتبر مقياس حقيقي عن وضع القطاع بل هي حالة فردية تعبر عن ذاتها وقد تحدث في كافة القطاعات، مؤكدين أن القطاع مازال يتمتع بمقومات تؤهله لمزيد من النمو خلال العقد المقبل، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وفق رؤية 2030.

ورصد الخبراء أبرز الأسباب التي قد تعرقل وتيرة نمو الشركات الناشئة، بداية من عوامل خارجية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والقانوني  الذي يحكم هذا القطاع ومازال يفرض العديد من القيود على الشركات.

وذكر الخبراء أن الازمة لم تحمل بين طياتها تداعيات سلبية فقط، ولكنها تضمنت إيجابيات مرتبطة بلجوء الشركات لإعادة التقييم وهيكلة مصروفاتها مرة أخرى و الاعتماد على الخطط التوسعية التي تتوافق مع أهداف كل شركة وأوضاع السوق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى إعادة دراسة صناديق الاستثمارات والمؤسسات المالية لشركات القطاعات بصورة مختلفة مبنية على العديد من المقومات والأسس التي تضمن تمويل لمن يستحق.

سامح الترجمان: 3 ركائز أساسية لضمان استمرارية النمو .. التقييم العادل أبرزها

في البداية رصد الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة «Evolve» للاستثمار القابضة، 3 عوامل رئيسية لضمان استمرارية

نشاط الشركات الناشئة و تعزيز قدرتها على النمو وجذب المزيد من التمويلات الدولية والمحلية، تتمثل في التقييم العادل والحقيقي للشركات بما يعبر عن خطتها المستقبلية وطبيعة نشاطها وفرص نموها، وهو العامل الرئيسي لاستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية التي لم تفقد شهيتها لضخ المزيد من الاستثمارات والتمويلات لدعم قطاع  الشركات الناشئة، لاسيما في ظل التوقعات الرامية لنمو هذا القطاع في ظل دوره الحيوي في اقتصاد أي دولة.

وأكد ضرورة التوافق بين هيكل المساهمين والإدارة في وضع الخطط التنفيذية والمستقبلية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة ورغبة المستثمرين في التمسك بتلك الشركة لمستقبلها الاستثماري.

وذكر الترجمان أن العامل الثالث من أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار بشكل قوي، وهو مرتبط بضرورة تشكيل عنصر بشري مختلف في كل مرحلة من مراحل الشركة، ويتم اختياره بما يتناسب مع طبيعة وحجم كل مرحلة من مراحلها الاستثمارية، موضحًا أن الشركة تمر بـ3 مراحل رئيسية ممثلة في مرحلة التأسيس والتوسع والاستمرارية.

وأشار إلى تراجع التمويلات منذ بداية العامة الموجهة لكافة القطاعات  الأزمات المحيطة، وذلك بضغط الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها السلبية على كافة الأسواق لاسيما الأسواق الناشئة والتي تواجه ضغط السياسة الانكماشية للدول الكبرى وتوجها لمزيد من رفع الفائدة كسبيل لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، تلك العوامل التي أثرت بشكل مباشر على التوجهات الاستثمارية لصناديق الاستثمار وبحثها عن البدائل الاستثمارية الأقل مخاطرة، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بملامح الوضع الاستثماري والاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.

وذكر الترجمان أن الأزمات التي تواجه أي قطاع استثمار عائدة ما ينتج عنها إعادة هيكلة للسياسة الاستثمارية من جديد مع دراسة أسباب الفشل ووضع خطط مستقبلية مستندة على تنبؤات مختلفة، متوقعًأ أن تنتهج الشركات خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب الأزمات التي فرضتها بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة، إلى إعادة النظر مرة أخرى في طريقة احتساب التقييمات  والأصول و ركائز الخطط التنموية مع إعادة ترتيب أولويات وأهداف  المستثمرين في تحقيق عوائد ربحية الاستثمار على المدى القصير والطويل، ولفت إلى إعلان بعض الشركات خطتها لإعادة هيكلة استراتيجيتها مع تخفيض في النفقات بهدف الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة نسبيًا.

وفي ذات السياق توقع نشاط سوق الاستحواذ في قطاع الشركات الناشئة، منوها إلى أن الشركات الناشئة في مصر والمنطقة ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة مسارات عملها وخططها للتوسع مع تقليص نسبي لعمليات الإنفاق المتعلقة بالتسويق والتوسعات للحفاظ على عملائها وأيضا تحقيقها نموا يحقق عوائد سريعة على حجم السيولة مما يعزز من رغبة المستثمرين فى دراسة الفرص في بعض الشركات لاسيما المرتبط بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال العقد المقبل.

العقبات وأسباب الفشل

عماد برسوم: حداثة القطاع تفرض تحديات.. والأزمة الاقتصادية وراء تباطؤ حركة التمويلات

قال عماد برسوم العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر،  أن قطاع الشركات الناشئة حديث بالسوق المصرية، وهو

ما يفرض العديد من التحديات والعقبات أمام الشركات، حتى يتسنى للشركات وضع استراتيجيتها الاستثمارية التوسعية بالسوق بما يتوافق مع أهداف المساهمين والمؤسسين وجهات التمويل من ناحية، وبين الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم القطاع بكافة مجالاته من ناحية أخرى، ولم نغفل عن الطفرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع التوجه العالمي للتحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا لدعم كافة القطاعات، وهو ما دفع الدولة لدعم هذه الشريحة من الشركات مع الإدراك الكامل لدورها في تحقيق رؤية الدولة 2023 واستراتيجيتها لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

ورصد أبرز العقبات التي تواجه هذه الشريحة من الشركات بالسوق المصرية، بداية من عوامل خارجية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي تفرض وطأتها على اقتصاديات كافة الدول بسبب تفاقم معدلات التضخم واستمرار التوجه نحو سياسة انكماشية، مع غياب ملامح المستقبل الاستثماري والاقتصادي على المدى القريب ولجوء المستثمرين والصناديق إلى الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا وعلى رأسها أدوات وأذون الخزانة التي شهدت ارتفاع في العائد خلال الفترة الأخيرة، في حين ترتبط العقبات الداخلية بتدني خبرة مؤسسي تلك الشركات ورواد الأعمال بطبيعة هذا النشاط وكيفية التعامل مع كل مرحلة استثمارية دون الاعتماد على الإحصائيات والبيانات الدقيقة في عمليات النمو و التطور، إضافة إلى الإطار التشريعي والقانوني الذي يحكم هذا القطاع، والذي يفرض العديد من القيود على الشركات لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص والموافقات التي تفرض حالة البيروقراطية و تعرقل نمو هذه الشركات.

وذكر أن تباطؤ حركة التمويلات الأجنبية الداعمة لهذة الشركات،  يرجع بشكل رئيسي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا ومحليًا، موضحًا أن الأمر لم يقتصر فقط على السوق المصرية فقط، ولكنه تباطؤ عام أصاب جميع الأسواق بضغط سيطرة حالة الترقب على التوجهات الاستثمارية لأغلب الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية تجاه أسعار الفائدة، وبالتبعية عدم القدرة على التنبؤ على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أن الأزمة الأخيرة التي خلقتها شركة كابيتر بالسوق المصرية، حالة فردية من الطبيعي أن يشهدها أي  قطاع خاصة بالأسواق الناشئة، فالسوق الناشئ دائما ما يواجه تلك العقبات نظرا لتدني المقومات الرئيسية للنجاح، متوقعًا عودة تدفق الاستثمارات والتمويلات الموجهة للاستثمار في الشركات الناشئة عقب هدوء حدة التوترات العالمية والمحلية .

وفي ذات السياق أكد أن نجاح أي شركة في التحول إلى كيان كبير مؤثر في قطاعه يتطلب فريق قوي يمتلك خبرة كبيرة في الأسواق الناشئة ويتمتع بقدرات ومهارات فنية مستندة على  بيانات وإحصائيات دقيقة،  تدعم قدرة الشركة في التعامل مع كافة المتغيرات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية سواء داخلية أو خارجية.

وأشار أن أجندة اجتماعات الشركات حاليًا يسيطر عليها البحث عن اندماجات واستحواذات، مع التفكير في إعادة هيكلة الخطط المستقبلية، خاصة مع تدني قيم الشركات و الأعباء الواقعة على كاهلها بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الاقتراض.

تباطؤ حركة التمويلات

مصطفى عبدالعزيز: التوسع السريع دون الاستخدام الأمثل للسيولة وراء أزمة القطاع 

مصطفى عبد العزيز، الشريك الإداري بشركة أكت فايننشال، أوضح أن الطفرة الكبيرة في نشاط رأس المال المخاطر خلال الفترة الأخيرة و ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، جاء في ظل الإدراك الكامل بأهمية الشركات الناشئة ودور ريادة الأعمال في مواكبة احتياجات الدول وقدرتها في مواكبة التغيرات والتقلبات الاقتصادية، وما  ترجمه الارتفاع في حجم التمويلات التي اقتنصتها السوق المصرية و الموجهة للشركات الناشئة خلال العام الماضي، مما دفع الشركات إلى العمليات التوسعية الكبيرة والاعتماد على التقييمات المبالغ فيها، أدت في نهاية المطاف إلى الأزمة الأخيرة التي يشهدها القطاع ككل، والتي أثبتت عدم نجاح شريحة كبيرة رواد الأعمال في الاستخدام الأمثل لهذه التمويلات.

أوضح أن الوتيرة السريعة التي شهدتها ريادة الأعمال واللجوء إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية كسبيل لاحتواء تداعيات الأزمات الأخيرة، كان العامل الرئيسي وراء توجه الشركات لتسريع عملية النمو على حساب تحقيق العائد والربحية بهدف اقتناص حصة أكبر من السوق وجذب المزيد من العملاء، ذلك الأمر الذي تجنيه أغلب الشركات بالوقت الحالي.

تابع : “أغلب الشركات الناشئة في المصري تحديدًا لجأت إلى فكرة التوسع السريع دون النظر إلى تحقيق العوائد من تلك عمليات التوسعية، مما أنعكس على قدرتها في مجابهة أزمة انخفاض التمويلات الذي صاحب الأزمة الاقتصادية الراهنة، مما أدى بالتبعية إلى تكبد مؤسسي الشركات خسائر مالية فادحة أطاحت بالتبعية بصناديق الاستثمار والمستثمرين المساهمين”.

وذكر أن تفادي الشركات أن ينتهي المطاف بها إلى الفشل السريع، يتطلب العمل وفق خطة استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تضمن أنفاق التمويلات والسيولة في مجراها الصحيح، وهو ما يتيح للمستثمرين التقييم العادل ويعزز الرغبة في ضخ استثمارات جديدة، كما يجب أن لا تعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للشركات على الربح السريع، لضمان الاستمرارية وتحقيق النمو على المدى الطويل.

وفي ذات السياق أشار إلى توجيه أغلب صناديق الاستثمار سيولتها في بدائل و أوجه استثمارية أقل مخاطرة مع لجوء البعض إلى اقتناص الفرص في أسواق المال خاصة في ظل الأسعار المتدنية في الأسهم، وذلك بجانب الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت سواء سندات وأذون خزانة حكومية، وهو ما أدى إلى تراجع حصة الشركات الناشئة من إجمالي التمويلات، ليقتصر الأمر خلال الفترة المقبلة على الشركات التي تتمتع باستراتيجية واضحة الملامح قادرة على التأقلم مع التوترات والاضطرابات التي تفرضها الفترة الراهنة.

أزمة كابيتر

محمد عكاشة: التناول الإعلامي وراء تفاقم أزمة «كابيتر».. وإعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف إيجابي

وقال محمد عكاشة، الشريك الإداري بصندوق ديسربتيك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أن الأزمات التى واجهت

الشركات الناشئة خلال الفترة الأخيرة أدت إلى إعادة النظر مرة أخرى فى الكثير من العقبات التي تعرقل استمرارية نمو هذه الشريحة من الشركات ومدى قدرتها على التصدي للاضطرابات الاقتصادية.

ولفت أن تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لأزمة شركة كابيتر ومؤسسيها كان السبب الرئيسي إلى تضخيمها بشكل مبالغ فيه، مشيرًا أن هذه الأزمة ليست المقياس الوحيد لتقييم القطاع أو التنبؤ بمستقبله، لكنها حالة وحيدة تعبر عن ذاتها، مؤكدًا أن الطفرة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة على مدار العامين الماضيين خير دليل على قدرة القطاع على تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، وذلك باستثناء العديد من العقبات والعوامل الخارجية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

أضاف أن تلك الأزمة نجم عنها تأثيرات إيجابية وأخري سلبية على صعيد مستقبل الشركات الناشئة، وعلى صعيد الإيجابيات ذكر لجوء الشركات لإعادة التقييم وهيكلة مصروفاتها مرة أخرى و الاعتماد على الخطط التوسعية التي تتوافق مع أهداف كل شركة وأوضاع السوق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى إعادة دراسة صناديق الاستثمارات والمؤسسات المالية لشركات القطاعات بصورة مختلفة مبنية على العديد من المقومات والأسس التي تضمن تمويل من يستحق، مع المتابعة الدورية لتوخي الحذر و تجنب حدوث تلك الأزمات مرة أخري.

وأوضح أن السياسية الاستثمارية لأغلب صناديق رأس المال المخاطر، تنقسم إلى 3 شرائح استثمارية، الأولى تتمثل في ضخ سيولة فى شركات لديها القدرة الكافية على النجاح والتوسع والاستمرار، والثانية هو إختيار شركات أقل نجاحًا عن سابقتها ولكنها تمتلك معدل نجاح أقل، أما الثالثة تتميز بارتفاع نسب المغامرة مع شركات ذات نجاح استثماري ضعيف، موضحًا أن هذا التنويع يضمن للصندوق توزيع المخاطرة وتحقيق عائد متوازن.

تابع : “وعلى صعيد الآثار السلبية من المتوقع أن تحمل تلك الازمة بين طياتها، تراجع  نسبي في حجم استثمارات المستثمرين الأفراد، وسيطرة حالة من الحذر تجاه ضخ سيولة جديدة بشركات ناشئة، مع استمرار البحث عن النماذج الناجحة والتي تتمتع بمواطن الاستمرارية والنمو”.

وحدد عكاشة المعايير التى يتم على أساسها محل اختيار الصناديق، ومنها قدرة المؤسسين على تنفيذ الخطة المستقبلية والأهداف من خلال الارتكاز على الخبرات الكافية باعتبار العنصر البشري من أهم مقومات نجاح أي شركة، إضافة إلى التأكد من تمييز الأهداف الاستثمارية وصعوبة استنساخها من قبل شركات أخرى بجانب الاقتناع بالفكرة التى تهدف إلى حل مشكلة قائمة تخص احتياجات المجتمع.

وفي السياق نفسه، أكد أن نجاح الشركات الناشئة في الاستمرار يتطلب العمل على مزيج بين الخطط والأهداف التوسعية وبين عائد الربحية من الاستثمار ،  وذلك لتجنب تفاقم أي أزمة أخرى، مع استعادة ثقة المؤسسات والصناديق للدخول فى تلك الشركات من خلال المساهمة في رأس المال وليس فقط الاكتفاء بالتمويل.