برنامج الأغذية العالمي يمول مصر بقيمة 586 مليون دولار

كشفت وزارة التعاون الدولي عن ارتفاع المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي إلى 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي ومدير المالية لبرنامج الأغذية العالمي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، للتوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية وجهود تعزيز الأمن الغذائي.

وذلك بحضور كورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي المعني بالتعاون مع الأمم المتحدة.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنظر لعلاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، في إطار الشراكة البناءة لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، تحت مظلة رؤية التنمية الوطنية 2030، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع الأمم المتحدة باعتبارها دولة مؤسسة وعلى مدار عقود أسهمت العلاقات المتبادلة في دعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال التغذية المدرسية، في إطار الاستفادة من الخبرات المتراجمة للبرنامج في هذا المجال، وتنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بشأن توفير التغذية المدرسية السليمة للأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، كما تم التطرق إلى التوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بصعيد مصر والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكثر من 63 قرية بـ5 محافظات، إلى جانب ذلك بحثت وزيرة التعاون الدولي، إعداد البرنامج القطري لبرنامج الاغذية العالمي في مصر 2023-2027، والذي يأتي متسقًا مع رؤية وأهداف الدولة التنموية وكذلك الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الدولة للارتقاء بحياة المواطنين ودعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز صمود صغار المزارعين أمام التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والتي تعمل على محورين رئيسيين أولهما تطوير البنية التحتية، وثانيهما زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة وبرامجها التابعة ومن بينها برنامج الأغذية العالمي ساهموا بمشروعات قائمة بالفعل في دعم وتنمية العديد من القرى المستهدفة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتابعت: هذه المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من شركاء التنمية أصبحت نماذج قابلة للتكرار بعد النجاح الذي حققته، سواء في مناطق أخرى داخل مصر، أو على مستوى التعاون بين بلدان الجنوب، ويمكن أن يتم تعزيز هذا الأمر وتوسيع نطاقه من خلال مركز الأقصر للابتكار والمعرفة الذي يُسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بما يتوافق ورؤية الدولة التنموية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ونوهت بأن هناك العديد من الجهود المبذولة التي يمكن أن تصبح محلا لتبادل المعرفة والابتكار من خلال مركز الأقصر، ومن بينها تجربة مصر في مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت من بين المحاور التي تم عرضها في الورش التدريبية المنعقدة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى تستفيد منها الدول الافريقية الصديقة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخبرات المتراكمة مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز العمل المناخي، والبرنامجين اللذين يتم تطبيقهما مع دولتي ألمانيا وإيطاليا منذ بداية الألفية الثالثة، وتم من خلالهما تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وشددت “المشاط”، على أهمية قيام منظمة الامم المتحدة بتسليط الضوء على هذه التجارب التنموية الناجحة المنفذة في إطار الشراكة مع مصر وتوثيقها في التقارير والمحافل الدولية بما يعزز الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى، ويعكس الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بجهود التحول الرقمي وربط التكنولوجيا بجهود التنمية والعمل المناخي في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، لفتح المجال للشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، والفنانين الرقميين، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة تداعياته، مشيرة إلى أن المشروعات الفائزة ستحصل على فرصة لعرض مشروعاتها في “يوم الشباب”، بقمة المناخ.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول دور وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، لافتة إلى أن مصر تتمتع بمحفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل إلى 26 مليار دولار و372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية التي تدعم أولويات الدولة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

ولفتت إلى أن برنامج “نُوَفِّي” هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى من أجل صافي انبعاثات صفريGFANZ ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ومن جانبه هنأ مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مبديًا استعداد البرنامج لتوسيع نطاق التعاون المشترك في سبيل تعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في البرامج الخاصة بدعم الأطفال والأمهات في قرى صعيد مصر.

ورحب دجونيجا، بالتوسع في أنشطة مركز الأقصر للابتكار، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المراكز الشبيهة التي أسسها برنامج الأغذية العالمي في الدول الأخرى مثل ألمانيا، للتعرف على البرانمج المطابقة وتوسيع نطقاها للتغلب على التحديات التي تواجه التنمية، وزيادة المعرفة على مستوى شبكات الحماية الاجتماعية وجهود التحول الرقمي ونقلها للدول في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

وأشاد بالرؤية التي يمتلكها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود التنموية الكبيرة المبذولة في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص البرنامج على العمل المشترك والتنسيق لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية واستراتيجية الدولة.