قيادات «إسكان للتأمين»: نستهدف زيادة الاستثمارات إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات

«الرقابة المالية» تقر وثيقتي المسؤولية المهنية للوسطاء والبنكية الشاملة..ودراسة طرح 3 منتجات إضافية

نعتزم زيادة رأسمال الشركة على 120 مليون جنيه.. ونبحث تدشين 3 فروع جديدة

هيكل المساهمين حجر الأساس بخطة الشركة لزيادة الأقساط.. والتكنولوجيا مسوق رئيسي

14 عامًا هو عُمر شركة إسكان للتأمين بالسوق المصرية، ولكن لم تصل للمرتبة والمكانة التي تستحقها على مدار هذه الفترة، خاصة أن هيكل مساهميها يضم شركات استثمارية وبنوكًا قوية؛ بما يؤهلها للاستحواذ على حصة سوقية مرتفعة.

قيادات «إسكان» كشفت عن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة للنهوض بها والعمل على تطوير آلياتها التسويقية لزيادة حصيلة الأقساط ورفع حصتها السوقية، مدعومةً بتدعيم ملاءتها المالية وتوسعها الجغرافي وطرح منتجات تأمينية جديدة بجانب اتباع قنوات تكنولوجية لترويج منتجاتها.

وأوضح هشام محسن، العضو المنتدب للشركة، ومساعده لشؤون التسويق والإنتاج جمال شحاتة، أن “إسكان” وضعت خطة تستهدف من خلالها الوصول بإجمالي أقساطها إلى 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تعتزم زيادة محفظتها الاستثمارية خلال هذه الفترة إلى مليار جنيه.

وأضافوا، خلال مائدة مستديرة مع “أموال الغد”، أن الشركة تعتزم ضخ زيادة في رأسمالها ليتخطى الـ120 مليون جنيه خلال الشهور القليلة المقبلة، علاوة على مساعي التفاوض مع شركات تقسيط لجدولة أقساط العملاء بما يوفر السيولة اللازمة لاستثمارها، إضافة لطرح صندوق استثماري خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركة.

مرت السوق المحلية والعالمية بالعديد من التحديات خلال العام، فكيف كان تأثير ذلك على قطاع التأمين المصري؟

هشام محسن: بالفعل مررنا بنوعين من التحديات أحدها مؤقت والآخر طويل، فالمؤقت يتمثل في الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، هذه الأزمة حتما ستنتهي مهما زادت مدتها، وتعد تحدياتها ذا حدين، إذ تسببت هذه الأزمة في ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من الأسواق وكذلك تذبذب أوضاعها الاقتصادية، ومن ناحية أخرى ساهمت في زيادة الطلب على وثائق التأمين البحري خاصة ضد أخطار الحروب، فضلا عن زيادة أسعار هذه الوثائق وارتفاع معدلات أقساطها؛ وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الدولار اللذين ساهما معا في عدم قدرة العملاء على تحمل تكلفة الخدمات الطبية، الأمر الذي أدى معه للتوجه صوبالتأمين الطبي ليكون بديلاً عن تحمله تلك التكلفة مقابل أقساط منخفضة.

بينما تتمثل التحديات طويلة الأجل في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين) حيث يتطلب ذلك تزايد أعداد الإكتواريين بجانب نظام إلكتروني قوي، ويجب قبل تطبيقه دراسة مدى استعداد السوق والشركات لذلك، إذ إنه من المفترض بدء تطبيقه مطلع عام 2023، بينما مازالت أسواق أجنبية وأوروبية ترجئ تطبيقه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، كما تشمل هذه التحديات قانون التأمين الجديد ومتطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشركات ويجب على الشركات الاستعداد لذلك وبدء توفيق أوضاعها.

ذكرت تحديات اقتصادية، فهل هناك تحديات فنية داخلية تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة؟

هشام محسن: بالفعل مازال القطاع يعاني من المنافسة السعرية، والتي ربما ناتجة عن سعي المساهمين دائماً للبحث عن زيادة ربحيتها وتوجهاتها لمجالس إدارة الشركة بذلك، ما يجعل الأخيرة تتجه لزيادة معدلات عوائد استثماراتها عبر تحصيل أقساط وتوفير سيولة كبيرة يتم توجيهها للاستثمار، وبالتالي ارتفاع معدلات الربحية، ولكن يجب أن يتم ذلك بأسس وضوابط رقابية تحد  من المنافسة السعرية الضارة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إحجاما لهذه الظاهرة عبر زيادة أنواع التأمين الإجباري والتوسع في المجمعات.

وماذا عن فرص النمو الموجودة بالقطاع لزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي؟

هشام محسن: هناك بعض التغطيات التي مازالت “منجما” لشركات التأمين يجب استغلالها لزيادة معدلات نمو الكيانات، ورغم انتشار هذه الوثائق والتغطيات بالسوق،فإنها لم تشهد إقبالاً من العملاء، وعلى رأس هذه التغطيات الحوادث والمسؤوليات المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين والأخطار الإلكترونية للمؤسسات المالية والفنادق والكيانات الكبرى، كما أن توجه الدولة للاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة، يعد فرصا لتوسع الشركات بتغطيات التأمين الزراعي ونفوق الماشية.

كما أن هناك وثائق أخرى تعد فرص نمو للشركات لزيادة حصيلة أقساطها وجذب شرائح جديدة لقاعدة عملائها ومنها وثيقة تأمين المسؤولية المهنية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات والتي لم تشهد إقبالاً موسعاً بالسوق المصرية حتى الآن، كما أن الثروة العقارية الضخمة والكمباوندات السكنية يجب توفير وثائق التأمين عليها بما يمثل فرصاً يجب على الشركات استغلالها.

وماذا عن ركائز النمو لشركة إسكان للتأمين لزيادة أقساطها الفترة المقبلة؟

هشام محسن: نتواجد بالسوق المصرية منذ عام 2008 ولكن لم نصل للمرتبة التي نستحقها حتى الآن، ومع تغيير مجلس إدارة الشركة نتطلع لنكون من أوائل الكيانات بالسوق المصرية، ولكن ذلك يتطلب مجهودا مضاعفا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونسعى لتحقيق معدلات نمو تفوق معدلات السوق لزيادة حصتنا السوقية بين الشركات، كما نهدف تحقيق معدلات ربحية جيدة وتحقيق أهداف المساهمين والذين نعتبرهم حجر الأساس لأعمال الشركة خلال الفترة المقبلة عبر الحصول على الحصة الكبرى من وثائقهم التأمينية.

جمال شحاتة: كما نهدف للارتكاز على التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، إذ بدأنا التفاوض مع بعض الجهات لعمل منصة إلكترونية للشركة تمكنا من عرض وتسويق منتجاتنا عبرها، وذلك في إطار خطتنا لمواكبة التطورات العالمية التي تشهدها صناعة التأمين وبما يتوافق مع توجهات الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، كما أن لدينا رخصة للإصدار الإلكتروني ونسعى الفترة المقبل للعمل على التوسع في هذه الآلية لجذب العملاء من الشباب.

وهل اعتمادكم على الآليات التكنولوجية لتسويق منتجات الشركة يقلص من تعاملاتكم مع الوسطاء؟

هشام محسن: لا شك أن الوسطاء والاستشاريين التأمينيين لهم دور محوري في المنظومة ولا يمكن الاستغناء عنهم، وسنعتمد على الوسطاء والجهاز الإنتاجي في تسويق ومنتجات الشركة بالتوازي مع القنوات التكنولوجية، كما أن لدينا اتفاقية تعاون مع بنك التعمير والإسكان لتسويق منتجات الشركة عبر فروعه وفقاً لضوابط وقواعد آلية التأمين البنكي، وسنسعى خلال الفترة المقبلة لتفعليها بصورة أفضل.

جمال شحاتة: رغم التطور التكنولوجي والآليات الرقمية المتعددة، لا يمكن إغفال وتقليص دور العنصر البشري (الوسطاء والجهاز الإنتاجي) في تسويق وترويج منتجات التأمين؛ فهم يعدون الضلع الثالث في المنظومة التأمينية مع الشركات والعملاء؛ خاصة أن بعض الوثائق تتطلب التواصل المباشر مع العميل.

وهل هناك قنوات تسويقية أخرى تسعى الشركة لاتباعها لتحقيق خططها الاستراتيجية؟

جمال شحاتة: بالفعل نتفاوض حالياً مع 3 شركات تقدم خدمات التقسيط وتحصيل الأقساط وذلك للتعاقد معها ليتم تحصيل أقساط العملاء منها، ثم تتولى هي تحصيل هذه الأقساط بفترات مجدولة من العملاء، ما يوفر سيولة للشركة يمكن استثمارها بصورة أفضل، ونعتزم بدء تفعيل هذه الآلية بوثائق تأمين السيارات عقب الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لذلك.

وما مؤشرات المركز المالي للشركة خلال 2021/2022؟ ومستهدفاتها العام المالي الجاري؟

جمال شحاتة: حققت الشركة 13% نمواً بمحفظة أقساطها لتسجل 262 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2022، مقابل 230 مليونا العام المالي الأسبق 2020/2021، وهي معدلات نمو جيدة في ظل الظروف الراهنة محلياً واقتصادياً، كما أن العام المالي الماضي شهد تسوية تعويضات عن فترات سابقة ليصل إجمالي التعويضات المسددة خلال تلك الفترة إلى 186 مليون جنيه بخلاف التعويضات الجاري تسويتها، ورغم ذلك نجحت الشركة في تحقيق فائض نشاط للمساهمين.

هشام محسن: نستهدف زيادة محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 350 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بمعدل نمو مستهدف 33% وهى تعد غير مسبوقة وقد تمت مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة عند وضع مستهدفات الشركة، ووضعنا خطة على مدار ثلاث سنوات نستهدف من خلالها زيادة الأقساط إلى 500 مليون جنيه.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟ وما خطتكم بشأن تعظيمها؟

هشام محسن: بلغت محفظة استثمارات الشركة نحو 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022؛ كما بلغ إجمالي أصول الشركة 700 مليون جنيه خلال الفترة، وتتوزع هذه المحفظة الاستثمارية بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة وسندات الخزانة، بجانب الودائع البنكية وشهادات الاستثمار؛ وقد حصلنا مؤخراً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن طرح صندوق استثماري بالتعاون مع شركة العربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لطرح الصندوق.

كما نستهدف الاستثمار بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع بدء الدولة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية؛ بما يؤدي إلى تحقيق خطتنا الإستراتيجية للوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات، ما يؤهلنا مستقبلاً للاستثمار المباشر في بعض المشروعات والشركات.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع؟ وما خطتكم بشأن تدعيم الملاءة المالية؟

هشام محسن: يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه حالياً، كما لدينا 20 مليونا لزيادة رأسمال الشركة بجانب أرباح مرحلة، ونسعى للحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية لزيادة رأسمال إسكان على 120 مليون جنيه بما يدعم الملاءة المالية لها، وذلك ضمن خطة للوصول به إلى 250 مليونا خلال السنوات المقبلة بما يتوافق مع متطلبات رأسمال شركات التأمين بقانون التأمين الموحد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة.

وما خطتكم بشأن التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

جمال شحاتة: الشركة لديها حاليًا 5 فروع بخلاف المقر الرئيسي، ونسعى للتوسع الجغرافي الفترة المقبلة وفقاً للخطة المعروضة على مجلس إدارة الشركة للعام المالي الجاري 2022/2023، حيث نعتزم تدشين فرع جديد بمنطقة المهندسين، كما ندرس التوسع في الوجه القبلي عبر تدشين فرع بإحدى محافظات الصعيد، إضافة إلى فرع ثالث بإحدى مدن القناة.

هشام محسن: نحن لا نقوم بتدشين فرع أو التوسع في منطقة جديدة إلا عقب دراسة جدوى لهذا التوسع والعوائد المحققة منها، حيث نسعى للتوسع في المناطق التي تتوافر فيها تغطيات تأمينية وليس بها شركات بصورة كافية لتلبية الاحتياجات التأمينية بها.

اتفاقيات إعادة التأمين هي عصب العملية التأمينية، فماذا عن تجديد الاتفاقيات بالشركة للعام المالي الجاري 2021/2022؟

هشام محسن: لقد نجحنا في تجديد اتفاقيات الإعادة مطلع يوليو الماضي مع قائمة شركة إعادة ذات تصنيف ائتماني مرتفع ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعد شركة هانوفر ري الألمانية الليدر لهذه الاتفاقيات، والتي شهدت معدلات احتفاظ جيدة للشركة فضلا عن عمولات  أفضل وشروط أنسب.

وماذا عن إستراتيجية الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة؟

هشام محسن: الشركة لديها لجنة لاعتماد المنتجات الجديدة، تتولى مراجعة المنتجات والوثائق الموجودة في الشركة حالياً مثل وثيقة السيارات التكميلي، وتم التوصل لإضافة تغطية خدمة مساعدات الطريق لهذه الوثيقة، إذ تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذه الخدمات، وفي انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل هذا التعاقد.

جمال شحاتة: كما حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الوثيقة البنكية الشاملة والتي تتضمن 8 تغطيات متنوعة تشمل خيانة أمانة الموظفين، وفقد أو تلف الممتلكات داخل المقر، وفقد أو تلف الممتلكات أثناء النقل، وكذلك التزوير أو التبديل، والضمانات المزورة، والعملة المزيفة، إضافة إلى تلف بالمكاتب والمحتويات، والأتعاب القانونية، وكذلك تغطية الاحتيال الإلكتروني بما يتضمنه من تغطية الخسائر المالية الناتجة مباشرة عن قيام المؤمن له بتحويل أو توصيل أشياء قيمة أو دفعها أو تشغيلها.

وهل هناك دراسة لمنتجات جديدة مزمع طرحها للعملاء الفترة المقبلة؟

هشام محسن: بالفعل لدينا مجموعة من المنتجات الجديدة، حيث نسعى لطرح 3 منتجات عقب الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، كما نخطط لإعداد برامج جاهزة لوثائق التأمين الطبي بما يتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح هذا الفرع التأميني مهمًا لجذب التغطيات التأمينية الأخرى، ولكن يجب التوسع بهذا الفرع بحذر في ظل الظروف الراهنة لتجنب الخسائر الفنية، وقد سعينا لتطوير هذا القطاع عبر فصله في إدارة متخصصة وجذب كوادر بشرية مؤهلة للعمل بهذه الإدارة.

جمال شحاتة: كما حصلنا على اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين، لتقديم التغطية التأمينية المطلوبة لهم حال تقدمهم للحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاطهم وقيدهم بسجل الوسطاء؛ وبموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن المبالغ التى يصبح مسؤولا عنها قبل الغير بموجب حكم قضائي نهائي وفقا لأحكام القانون المدني والناشئة عن أي وقائع تنشأ عنها مطالبات تحدث خلال مدة التأمين والناجمة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق أعمال المؤمن له المهنية، وجاءت هذه الوثيقة انطلاقا من تزايد عدد الوسطاء الجدد المتعاملين مع الشركة خلال الأشهر القليلة المنقضية، حيث رأت الشركة أنه لزاما عليها لاستكمال خدماتها ودورها حيال المتعاملين معها من الوسطاء طرح هذه الوثيقة.

وماذا عن أبرز العمليات التأمينية التي نجحت الشركة في اقتناصها خلال الأونة الأخيرة؟

هشام محسن: لقد نجحت الشركة في اقتناص تغطيات التأمين البحري للواردات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وكذلك الحوادث المتنوعة والمسؤوليات شاملة على نقل النقدية والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة لأرباب العهد المالية والعينية المملوكة للشركة المؤمن عليها.

جمال شحاتة: كما نجحت الشركة في اقتناص التغطية التأمينية لأسطول السيارات التابع للهيئة القومية للبريد بما يتضمنه من تغطيات أخطار السيارات التكميلي شاملة على الهلاك والتلف والفقد بسبب السرقة أو السطو على السيارات أو وسائل النقل المؤمن عليها.