رئيس «المصري للتأمين»: الأزمات تخلق فرصاً لنمو القطاع..و130 مليار دولار تعويضات الأخطار الطبيعية عالمياً

شركات التأمين تلعب دوراً محورياً في مواجهة التغيرات المناخية..ونعاون مع شركات عالمية لتقديم التغطيات الملائمة

المرونة وتنوع طرق التسويق أبرز آليات مواجهة التحديات الراهنة..والوثائق الشخصية ضرورية في المرحلة المقبلة

التعاون مع هيئة الرقابة المالية لإتخاد خطوات سريعة بمجال التحول الرقمي..ونسعى لإعداد كوادر من الخبرات الإكتوارية المؤهلة

واجهت صناعة التأمين العديد من التحديات على المستوى المحلي والعالمي، ولكن مازالت الشركة تبحث عن الآليات التي تمكنها من مواجهة تلك التحديات؛ وكذلك العمل على اقتناص فرص النمو المتاحة بالسوق لزيادة حجم أعمال الشركات.

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، عن دور شركات التأمين في مواجهة التغير المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات تقدم التغطيات التأمينية المناسبة التي تقلل من الخسائر المتوقعة من هذه التغيرات، مشيراً إلى تحمل شركات التأمين عالمياً تعويضات بقيمة 130 مليار دولار نتيجة الأخطار الطبيعية.

وأوضح الزهيري خلال حواره، أن الإتحاد يسعى من خلال تعامله مع كبرى شركات وساطة إعادة التأمين، وكذلك كبرى شركات إعادة التأمين إلى مساعدة الشركات لتقديم الحلول التأمينية المناسبة التي تساهم في تقليل الاضرار الناشئة عن التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الإتحاد يعكف حالياً على تحقيق خطته الطموحة من خلال لجانه الفنية والتي ستقوم بإقتراح نظام يساعد على الاكتتاب الفني دون التدخل في التسعير ولكن سيكون بمثابة العامل المساعد على تقديم أسس للإكتتاب الفني، وذلك بغرض المساهمة في استمرار الشركات لتحقيق أرباح فنية.

واجهت صناعة التأمين خلال الأونة الأخيرة العديد من التحديات؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بالفعل واجهت صناعة التأمين في مصر والعالم أجمع تحديات عديدة وعلى رأسها التضخم الذي انتشر بشكل كبير في العالم؛ وبنسب متفاوتة من بلد لأخر إلا إنها تعتبر عالية عن المعدلات المقبولة؛ مما أدى إلى قيام العديد من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة؛ وبالتالي فإن هناك آثاراً سلبية تتمثل في عدم قدرة المواطنين على الإدخار لإرتفاع أسعار السلع والخدمات، ولجوء المواطنين إلى البنوك لإيداع الفائض من أموالهم بغرض الحصول على سعر الفائدة المرتفع.

كما تسببت ارتفاع الفائدة في زيادة أسعار قطع غيار السيارات مما أدى إلى ارتفاع فاتورة التعويضات للسيارات التكميلي، كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات العمليات الجراحية والأدوية ساهم في زيادة تعويضات فرع التأمين الطبي، في حين أن زيادة أسعار مواد البناء تسببت في ارتفاع تعويضات تأمين جميع أخطار المقاولين والحريق؛ فكل هذا يمثل تحدياً لسوق التأمين المصري ويجب التعامل معه بحرص شديد ومواجهته بأساليب تضمن استمرار تأدية الشركات لعملها مع تحقيق أرباح للمساهمين.

تعد التغيرات المناخية أبرز تحديات الاقتصاد؛ فكيف كان دور شركات التأمين في مواجهة ذلك؟

شركات التأمين لها دور كبير في التعامل مع ملف التغيرات المناخية؛ فمن المعروف تكبد العالم خلال العام الماضي 270 مليار دولار نتيجة حوادث الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية؛ منها حوالي 130 مليار دولار مؤمن عليها؛ وبالتالي فإن شركات التأمين تحملت جزء كبير من هذه الحوادث يصل إلى 50%، ويوجد العديد من هذه الأخطار التي يمكن لشركات التأمين أن تقدم التغطيات التأمينية المناسبة التي تقلل من الخسائر المتوقعة منها مثل أخطار الفيضانات، وأخطار الأمطار الغزيرة، والسيول، والجفاف وغيرها.

ويسعى الاتحاد المصري للتأمين من خلال تعامله مع كبرى شركات وساطة إعادة التأمين، وكذلك كبرى شركات إعادة التأمين إلى مساعدة الشركات لتقديم الحلول التأمينية المناسبة التي تساهم في تقليل الاضرار الناشئة عن التغيرات المناخية.

هل هناك تحديات ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت تواجه القطاع؟ وما طرق التغلب عليها؟

لازال العالم كله يعاني من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت هذه الحرب إلى اضطراب في حركة التجارة الدولية فضلاً عن تأثر العديد من بلدان جراء عدم تصدير القمح لها أو تخفيض في كميات القمح المستوردة من البلدين؛ وكذلك حدث ارتفاع في أسعار الطاقة فضلاً عن اضطراب حركة سلاسل الإمداد للعديد من قطع الغيار والمنتجات الهامة السلبية لوجود عوامل أخرى تصادف حدوثها في نفس الوقت مثل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وبالتالي فإن سوق التأمين المصري ليس ببعيد عن كل هذا، وآثرت عليه بشكل غير مباشر، ولازال هذا التأثير مستمراً، وتزداد آثاره السلبية لوجود عوامل أخرى تصادف حدوثها في نفس الوقت مثل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.

ذكرت أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين حالياً، فهل لدى القطاع فرص للنمو رغم ذلك؟

دائما ما ينشأ من كل الأزمات فرص للنمو، فعلي سبيل المثال عندما واجه العالم خطر الإرهاب والتخريب نشأت وثائق تأمين العنف السياسي، وعندما جاءت جائحة كورونا ظهرت العديد من تغطيات الحياة، والطبي، والسفر التي تقدم تغطية ضد هذا الفيروس؛ وبالتالي فإن قطاع التأمين عليه دائما استغلال الفرص والعمل على تقديم منتجات تأمينية جديدة تساهم في حل مشاكل المؤمن لهم وتقليل الخسائر التي ربما يكونوا معرضين لها؛ وكذلك يجب أن يكون هناك من المرونة لدى القطاع والأساليب التي تؤدي إلى تنوع طرق التسويق والتوزيع للوصول إلى فئات كثيرة مستهدفة؛ فضلاً عن الاهتمام بالوثائق الشخصية التي يحتاجها العديد من المواطنين ولا يتم التسويق لها بالشكل المناسب مثل وثائق حماية الأسرة، والحوادث الشخصية.

ماذا عن خطة عمل الإتحاد المصري للتأمين خلال الفترة المقبلة لتطوير السوق؟

يعكف الإتحاد على تحقيق خطته الطموحة من خلال اللجان الفنية بالاتحاد والتي ستقوم بإقتراح  نظام يساعد على الاكتتاب الفني دون التدخل في التسعير ولكن سيكون بمثابة العامل المساعد على تقديم أسس للإكتتاب الفني، وذلك بغرض المساهمة في استمرار الشركات لتحقيق أرباح فنية؛ وعلى المدى القصير يسعى الإتحاد للتواجد بقوة في قمة المناخ المقبلة والتي تحتضنها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل؛ كما سيقوم الإتحاد بالتعاون مع معهد التأمين بمصر لتقديم حلول تساهم في إعداد كوادر من الخبرات الإكتوارية وخاصة مع بدء تطبيق معيار 17 بدايةً من عام 2023؛ كما سيقوم الإتحاد بالإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام المقبل بالوجه القبلي؛ بجانب الاستمرار في إصدار النشرات الفنية الأسبوعية لاستعراض المستجدات على صناعة التأمين العالمية؛ وجاري التعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين لاستضافة سوق التأمين المصري لإحدى الندوات الثقافية خلال عام 2023.

كما نقوم بالعمل على مساعدة الشركات بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإتخاد خطوات سريعة بمجال التحول الرقمي، بجانب التعاون مع شركات إعادة التأمين الأجنبية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية لتقديم برامج تأمينية تساهم في معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، كما قمنا باستعراض نقاط هامة لتطوير السوق في اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة؛ وسيتم التعاون مع الهيئة لتحقيق كل ما يلزم من استمرار عملية تطوير القطاع.

كان هناك دراسة لتدشين مجمعة للتأمين الزراعي والأخرى للأخطار الطبيعية؛ ما أخر تطورات المجمعتين؟

هناك مقترحات وليست دراسة؛ ولا نزال نلتقي مقترحات شركات إعادة التأمين الأجنبية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية لمعرض أفضل الطرق للتحرك المدروس لتنفيذ ذلك.

ماذا عن ملتقى شرم الشيخ راندافوا في دورته الرابعة؟ وهل تم إصدار وثيقة تأمين على المؤتمر؟

قام الاتحاد المصري للتامين بالتعاون مع إحدى شركات وساطة إعادة التأمين الإقليمية وشركة تأمين مصرية بإصدار وثيقة تأمين ضد إلغاء ملتقى شرم الشيخ في نسخته الرابعة، وتحملت شركة بريميوم لوساطة إعادة التأمين القسط التأميني للوثيقة بالكامل كنوع من أنواع الرعاية للملتقى.