العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التعاوني»: نستهدف 435 مليون جنيه أقساط خلال 2023/2022 بمعدل نمو 20%

وثائق مخاطر الإئتمان تشجع مؤسسات التمويل لرفع معدلات إقتراضها

ارتفاع محفظة استثمارات الجمعية إلى 730 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» إجمالي أقساط بقيمة 362 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 مقابل 301 مليون جنيه بنهاية العام السابق له بمعدل نمو 20.3%.

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، عن استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة للتوسع في تقديم تأمينات الضمان والتأمين متناهي الصغر؛ مستهدفة تحقيق معدل نمو 20% بحجم أقساطها خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023، مدعومة بتفعيل التحول الرقمي وميكنة عمليات الشركة والإصدار الإلكتروني لوثائقها، بالإضافة إلى إصدار منتجات جديدة بفرع التأمين متناهي الصغر.

وأضاف أن الجمعية إنتهت من ميكنة 70% من عملياتها، وتستهدف الإنتهاء من الميكنة التامة لعملياتها بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى دراسة الجمعية إطلاق «موبايل أبلكيشن» خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدا على رغبتها في التوافق مع قانون التأمين الجديد المزمع إقراره وزيادة رأسمالها وفقاً للحد الأدنى الموضح بالقانون، موضحا أن رأسمال الجمعية الحالي يبلغ 60.58 مليون جنيه.

ماذا عن استراتيجية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟

تمتلك الجمعية استراتيجية للنمو تعتمد على التوسع الأفقي عبر التعاقد مع جهات ومؤسسات جديدة بهدف تنويع محفظة الأقساط وتقليل درجة الخطر وهو ما نجحت فيه خلال الفترة الماضية، إذ لا تركز حاليا على منتج تأمين الضمان ولكن بدأت التوسع في فروع التأمين الأخرى مثل التأمين متناهى الصغر.

ومن أبرز ركائز النمو التي تعتمد عليها الجمعية تنويع منتجات التأمين متناهى الصغر وتحسين جودة محفظته بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك في ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النشاط ومؤسسات الدولة لفئة محدودي الدخل، بالإضافة إلى تبني رقمنة العمليات، حيث نتأهل حاليا لمزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى في التأمين متناهي الصغر وجاري الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك الرخصة، وقد استعانت الجمعية بخبراء متخصصين في البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وماذا عن خطتكم لتطوير الآليات التسويقية للجمعية؟

تبحث الجمعية دوما عن خلق آليات تسويقية مرنة تستهدف الوصول إلى عملائها في كل مكان في جميع أنحاء الجمهورية ولذا كان التعاون مع جمعيات وشركات التمويل والبنوك عبر فروعها أحد تلك الآليات ثم تطور الأمر إلى تركيز الجمعية للتحول الرقمي والإصدار الإلكتروني وذلك من خلال تدشين البنية التكنولوجية على أحدث مستوى، علاوة على وجود فريق عمل إنتاجى بالتعاون مع الوسطاء وشركات الوساطة لتلبية احتياجات عملائنا الأساسية والمُلحة وبما يتوافق مع ظروفهم الاقتصادية.

وما هي خطة الجمعية لتنفيذ التحول الرقمي؟

بدأت الجمعية في تنفيذ خطتها لميكنة كافة العمليات بالشركة بالإدارات المختلفة سواء في الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في أنظمة المعلومات واللإتصالات والحلول التكنولوجية؛ وقد إنتهينا من ميكنة 70% من عملياتنا ومتبقى بعض الإدارات مثل الموارد البشرية وإدارات أخرى ليست فنية، كما نستعد للانتهاء من عملية مكينة باقي الإدارات والعمليات بنهاية العام الجاري؛ كما ندرس إطلاق «موبايل أبلكيشن» خلال الفترة المقبلة لاستخدامه في الإصدار الإلكترونى في التأمين متناهي الصغر بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كم يبلغ حجم أقساط الجمعية المحققة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022؟ وما هو المستهدف خلال العام المالي الجاري؟

حققنا إجمالي أقساط بقيمة 362 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 مقابل 301 مليون جنيه بنهاية العام السابق له بمعدل نمو 20.3%، ونستهدف زيادة المحفظة إلى 435 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023 بمعدل نمو متسهدف 20%.

وقد سددنا إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 52.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2022؛ مقابل 39.5 مليون جنيه للعام المالي السابق عليه بمعدل نمو 32%.

وكم يبلغ حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو 2022؟

إرتفعت إجمالي محفظة استثمارات الجمعية بنهاية العام المالي الماضي 2021/ 2022 إلى نحو  730 مليون جنيه، مقابل 577.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بنسبة زيادة 151.8 مليون جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 26%.

كم يبلغ رأسمال الجمعية؟ وهل هناك توجه للتحول إلى شركة تأمين عامة أو متخصصة بالتأمين متناهي الصغر عقب إقرار القانون الجديد؟

يبلغ رأس المال المدفوع للجمعية 60.58 مليون جنيه مقابل 54.62 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.96 مليون جنيه ونسبة نمو 11%؛ وعقب إصدار قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً – ووفقاً للضوابط التي سيحددها القانون للتحول إلى شركة تأمين عامة أو متخصصة بالنشاط متناهي الصغر، سنعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للمدة التي سيحددها القانون لتوفيق الأوضاع والتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال الذي يقره القانون.

ماذا عن منتجات التأمين متناهي الصغر المعتمدة مؤخرا من الهيئة العامة للرقابة المالية؟

نمتلك 4 وثائق تأمين متناهي الصغر جديدة؛ الأولى تغطى التمويل متناهي الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، والثانية وثيقة التأمين متناهي الصغر ضد أخطار الحريق والتي تغطي الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه؛ بينما الثالثة هي وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر وتغطي الوفاة بحادث وكذلك تغطية العجز الكلي ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس والعجز الجزئي، والوثيقة الرابعة هي وثيقة ضمان وحريق ومخاطر عدم السداد والسطو.

وكم يبلغ حجم أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر بالجمعية؟

بلغت أقساط التأمين متناهى الصغر لدينا بنهاية العام المالي الماضي 2021/ 2022 ما يقرب من 8 ملايين جنيه لكن حدثت طفرة كبيرة خلال الشهرين الماضيين – يوليو وأغسطس – حيث قفزت بحجم أقساط هذه الوثائق إلى 11.7 مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي ونستهدف 18 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

هل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز ملامحها؟

تعتزم الجمعية حاليا تصميم 7 منتجات تأمينية جديدة منها 4 منتجات في نشاط التأمين متناهي الصغر و3 منتجات فى تأمينات المسؤوليات ولم تحدد ملامحها بالكامل لكنها في مرحلة التصميم وبعد ذلك سيتم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتمادها.

تمر كافة الأسواق بموجة تضخمية؛ ماذا عن رؤية سيادتكم لنشاط قطاع التأمين المصري خلال الفترة الراهنة وأبرز التداعيات التى نتجت عنه؟

التأمين هو مرآة الاقتصاد الوطني وطالما أن هناك تضخم فسوف يكون هناك تآكل للمدخرات بشكل أو بآخر مما سيخلق ضغطا على المصروفات لدى الأفراد والمؤسسات وهو ما سيدفعهم إلى تقليل الطلب على التأمين وقصره على التأمين الاجبارى أو المرتبط بطلب من جهة التقسيط مثل البنوك ومعارض السيارات أو معارض السلع المعمرة وجمعيات التمويل التى تشترط وجود وثيقة تأمين، وأرى أن التأمين كان ولازال هو القطاع المثابر بشكل كبير من أجل مساعدة العديد من القطاعات الأخرى على استكمال مسيرتها وأبرز هذه القطاعات البنوك التي تتشجع في رفع قيم تمويلاتها في حالة وجود وثائق تأمين مخاطر عدم السداد ضد التعثر وسيظل قطاع التأمين يقدم المزيد من المنتجات الحمائية  المختلفة التى تؤمن مخاطر تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

ولوسطاء التأمين دور مهم فى المرحلة المقبلة حيث يمكنهم  المساهمة في تقليص حدة المنافسة السعرية التى تعود بالإيجاب على صناعة التأمين وتؤثر على أداء الخدمة التي هى أساس أصيل كما أن عليهم التعاون مع شركات التأمين للتأكيد على أهمية التأمين بالقيم الحقيقية للأصول والتي من المؤكد أنها سوف تتأثر بالزيادة بفعل التضخم  وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية التي صدر بها منشور مؤخراً.

كيف ترى تأثير هذه التداعيات على وثائق مخاطر الإئتمان ومعدلات التعثر بالسوق؟

في ظل تعدد الأزمات بداية من وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتضخم؛ زاد الطلب على وثائق التأمين ضد مخاطر التعثر وذلك لاستمرار التوسع في التمويلات؛ فهذه النوعية من الوثائق قادرة على حماية الاقتصاد لعدة أسباب منها؛ أن وجود تأمين مخاطر الإئتمان يشجع مؤسسات التمويل وعلى رأسها البنوك على رفع قيمة المبالغ المٌقرَضَة للأفراد والشركات وهو ما يزيد من عدد المشروعات المراد تدشينها، كما يساعد على تحريك عجلة التنمية وكذلك محاربة الركود من خلال رهن العديد من المؤسسات المانحة للقروض التأمين بالتمويل كشرط أساسي.

كما يحافظ تأمين مخاطر الإئتمان على الممتلكات والأصول من الفقد والتي تصل إلى حد حماية مختلف المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس على سبيل المثال تعثر مصنع في سداد قيمة الآلات التي حصل على قرض لشرائها وقيام شركة التأمين بالتحرى والتأكد من وجود تعثر وسداد ذلك نيابة عن العميل للبنك.

كيف ترى تأثير ارتفاع الدولار بالسوق على أسعار وثائق التأمين المختلفة ؟

من المؤكد أن ارتفاع التضخم وسعر الدولار سيؤثر في زيادة أسعار التأمين وأبرز هذه الزيادات ستكون في أسعار تأمين السيارات بسبب قطع الغيار؛ وكذلك التأمين الطبي بسبب المستلزمات الطبية والتأمين الهندسي بسبب استيراد الآلات والمعدات وكذلك تأمينات الحريق بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بالمصانع عالميا؛ كما سترتفع أسعار التأمين البحري مع ارتفاع تكلفة الشحن في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام المشحونة وكذلك أسعار الوقود المستخدم في السفن والطائرات التي تقوم بالشحن وبالتالي زيادة درجة المخاطر وهو أحد تبعات تأثير أزمة التضخم العالمية بجانب سعر الدولار المتزايد.

من وجهة نظرك، ما أبرز فرص النمو المتواجدة بالسوق لزيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟

قطاع التأمين أمامه العديد من الفرص الكبيرة أهمها التوسع في التأمين متناهي الصغر والذي يساعد في تحريك عجلة التنمية وبالتالي رفع معدل أقساط شركات التأمين بالإضافة إلى فرص نمو الشركات في قطاع البترول والغاز الطبيعي مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز وارتفاع صادراتها منه فضلاً عن صعود أسعاره وكذلك استثماراته بما يحتاج إلى تغطيات تأمينية.

وتوجد فرص أخرى لنمو قطاع التأمين منها ارتفاع حجم استثمارات نشاط الطيران في مصر وزيادة عدد الشركات المملوكة للقطاع الخاص وطائرات رجال الأعمال مما أوجد طلبا على تأمينات الطيران وكذلك الارتفاع المتوقع لعدد التأمينات الاجبارية والتى ستصل إلى 11 نوع جديد بقانون التأمين الموحد الجديد المزمع إقراره قريبا مما يشكل فرصة كبيرة للقطاع.