قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المنحة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ” تايب” الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

وكان وافق مجلس النواب خلال إبريل الماضي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقعة في سبتمبر الماضي.

ويتم خلال التعديل الخامس للاتفاقية توفير منحة بقيمة 28.3 مليون دولار، بهدف تنفيذ العديد من الأنشطة التي تنعكس على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.

وقد بدأ اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) عام 2014 بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية.

ومن خلال التعديل الخامس من المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة، مع الوزارات والجهات المعنية، وهي دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية وتوفير فرص العمل وتعزيز البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

كما سيتم تنفيذ أنشطة تحسين أداء التعليم الفني المهني والتدريب للقوى العاملة، مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز الأغذية، باستخدام ثلاثة أساليب (أ) الشراكة بين منشآت الأعمال والمدارس الفنية لتحسين المهارات وتوظيف خريجي المدارس، (ب) تعزيز الابتكار وتطوير القوى العاملة، و(ج) تحسين المناهج الدراسية، وتعزيز العمل مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط التدريب من أجل التوظيف.