دينا عبد الفتاح تكتب: المؤتمر الاقتصادي والطريق للمستقبل

لم يكن الحوار غائبا أبدا عن العقيدة المصرية في أوقات التحديات والأزمات الصعبة، حيث تظل المسئولية جزء من الوطنية الحقيقية، والمشاركة ركن رئيسي في منطق الفهم والوعي لطريق المستقبل.

ويكتسب أى حوار دائما قوته من شجاعة الاعتراف بالأزمة والشفافية في الطرح، والاتفاق أيضا على الضروريات من منطق جمعي بمرجعية “الوطن” وليس شىء أخر، فالأيدلوجيات تجنب والمعارك الشخصية في قائمة الانتظار، والمصالح الخاصة ليس لها محل من الإعراب.

ولاشك أن التوقيت الحالي الذي نرى فيه تحديات عالمية ناتجة عن الحرب في شرق أوروبا وتأثيراتها السلبية والعميقة على كافة دول العالم، ودعوات العناد السياسي التي تسيطر على قادة الدول الكبرى التي تعطي مؤشرات سلبية للمستقبل، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، هي عناوين المرحلة ومصيرها أيضا على المدي القصير والمتوسط، وهو مايستدعي معه إجراء حوار جاد لقطع الطريق أمام السيناريوهات المفتوحة التي يرغب بعض المغرضين بقصد أن تكون مصير مصر بعنونة مفادها أن الدولة على حافة الإفلاس، وأنها غارقة في الديون، وأنه لاطريق للمستقبل.

وهوماتعيه جيدا القيادة السياسية بشكل واضح، وتريد قطع الطريق أمام تلك الدعوات بالحوار والوعي بما يحدث .

فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة في 8 سبتمبر الماضي بتنظيم مؤتمر اقتصادي شامل لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، وذلك جنبا إلى جنب مع الحوار الوطني الجاري في الوقت الحالي، الذي يتضمن ضمن محاوره المحور الاقتصادي كمرتكز وركن رئيسي.

وذلك بالإضافة إلى حوار بدء منذ أسابيع قليلة ولايمكن إهماله، بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية الخاصة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أعلنت عنها الحكومة لتحديد القطاعات الاقتصادية التي ستستمر بها الجهات الحكومية، والقطاعات التي يشارك فيها القطاع الخاص، والقطاعات التي تُترك للقطاع الخاص والمدد الزمنية لتنفيذ تلك الإجراءات.

وتركز هذه الدعوات الجادة من جانب الدولة، على خلق انطباع عام وإيجابي حول السياسات الفعلية التي تقوم بها الدولة في التوقيت الحالي لتفادي الأزمة على مستوى التشريعات والمحفزات ،وعلى مستوى السياسات المالية والنقدية التي بدأت تستوعب بشكل كبير وبمرونه الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد نتاج هذه الإرهاصات العالمية، كما ترتكز أيضا على حزمة من الأرقام الإيجابية التي تعكس الجهود التنموية الضخمة التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث نجحت الدولة بنهاية يونيه الماضي، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحققت الدولة فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20عامًا، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1 % كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016، إلى 81.2% بنهاية العام المالي الماضي.

ومن منطق قوة وتنوع الاقتصاد المصري، يجب أن ننطلق في هذا الحوار الاقتصادي الشامل المزمع حدوثه، حيث سيعد منصة وطنية للحوار حول الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكننا من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ولكن يجب أن نعي أيضا في نفس التوقيت أنه يرتكن نجاحه على فاعلية الإجراءات التنفيذية التي ستتم على الأرض، وأيضا المخرجات المباشرة وغير المباشرة التي ستنتج عن الحوارات ومقترحات جلسات المؤتمر، والتي بالتأكيد ستتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، وزيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة وأنه لايمكن إنكار التحديات التي يوجهها الاقتصاد المصري والتي تشمل ملف العملة الصعبة وتدبيرها، وارتفاع معدلات التضخم، وهروب الأموال الساخنة، والأزمات المصدرة باستمرار من تحركات السياسة النقدية في العديد من الدول الكبرى وعلى رأسها “الفيدرالي الأمريكي” ، الذي يرغب في تصدير الأزمة بعيدا عن الولايات المتحدة.

فالهدف من المؤتمر يركز على عرض الجهود التى تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفى الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

فما هي الأجندة والمحاور التي لايجب أن تغفلها فاعليات المؤتمر، لرسم مسار واضح لما هو قادم دون إفراط في التفاؤل أو انغراس في قاع اليأس.

أولا : لعل أبرز العناصر التي يجب تسريع وتيرة العمل نحو تحقيقها عبر المؤتمر هو ضرورة صياغة رؤية واضحة حول دور الدولة وأهدافها التنموية سواء على المدى القريب أو البعيد بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية الأخيرة، لتتسم تلك الرؤية بالمرونة الكافية ذات الأهداف وثيقة الصلة والعائد بحياة المواطنين، الأمر الذي يستلزم أيضاً حتمية تحديد الأطر التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة والتي أثبتت الدولة بموجبها نهجها الداعم للقطاع الخاص وجديتها في تحفيز رؤوس الأموال الجديدة وتدفقات الاستثمار المباشر داخل السوق المصرية.

كما يجب أن ترتكز الرؤية على رصد وتحديد نقاط القوة الحاكمة التي تمتلكها الدولة المصرية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة بإعتبارهم المكون الرئيسي للناتج القومي ومصادر الدخل الأكثر قدرة على الاستمرارية والاستدامة فهما القاسم المشترك في كافة التجارب التنموية على مستوى العالم، فلا يمكن الحديث عن تنمية دون الإهتمام بكلا القطاعين، فضلاً عن ضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الإنتاجية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة إيجاباً في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ثانيا: يجب أن يكون القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على علم ودراية كافية بأجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية، التي تستهدف القطاع الحقيقي بإجراءات هيكلية جذرية وهادفة، تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ والقدرة على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. فلابد من إفساح المجال لمزيد من النقاشات وتلقي الآراء حول أولويات الإصلاح التي يجب البدء بها فورًا، وذلك في ضوء تغير المعطيات العالمية والمحلية خلال الفترة الراهنة، والتي لا شك تفرض على الجميع إعادة النظر في أجندة ومقترحات الإصلاح أو صياغة استراتيجية مرحلية لسد فجوات لم تكن في الحسبان، فيمكن على سبيل المثال وضع خطة قصيرة الأجل لمدة عامين بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف دعم الصناعات التي لها القدرة على الاستفادة من الانخفاض الحالي للعملة المحلية في تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام البضائع المصرية، كذلك التحرك بشكل عاجل في ملف إحلال الوارادت، إضافة إلى تكثيف الدعم الموجه للقطاعات الواعدة ذات القدرة على النمو السريع والتوظيف والتنافسية وتوليد القيمة المضافة للاقتصاد

ثالثا: وضوح وتكامل السياسات المالية والنقدية ، حيث تستمد السياسة المالية أهميتها من أدواتها؛ فالنفقات العامة تؤثر في النشاط الاقتصادي ، مثل الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والإيرادات تمثل الموارد التي تحصل عليها الدولة لتقوم بتغطية نفقاتها وكلما زادت إيرادات الدولة واستثمارها زاد النمو الاقتصادي.

كما تسعى السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم في المعروض النقدي والائتمان المحلى للقطاع الخاص. فكليهما يؤثران بشكل كبير في الاقتصاد وتٌبنى عليهما خطط مجتمع الأعمال، مما يستدعى وضوح التوجهات وعدم التضارب، ولعل ذلك ما دفع الدولة لتشكيل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية والنقدية والذي يلعب دورًا مهمًا للغاية في تكامل التحركات من جانب واضعي السياسات في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي، كما تم الكشف الأسبوع الماضي عن خطوة أخرى لا تقل أهمية وهى انضمام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للجنة الوزارية للإنتاج التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتضم 14 وزيرًا. هذا القرار يساعد بشكل كبير في فهم توجهات السياسة النقدية والبناء عليها للتوسع في الإنتاج ودعم التشغيل والنمو الاقتصادي. وقد يكون من المقترحات التي يجب أخذها في الأعتبار أن يتم دعوة مجتمع الأعمال لاختيار ممثلين للانضمام إلى هذه اللجنة بهدف اثراء المناقشات والتحركات الحكومية لدعم الإنتاج المحلي

رابعا: خطط قوية لتعزيز الصادرات والوصول للأسواق الدولية ، حيث دفعت المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة سلاسل الإمداد العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر، إلى حدوث العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل نحو تعظيم قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز نفاذية المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يتسق مع تطلعات الدولة بالوصول بقيمة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنوياً، بما يحتم ضرورة إجراء تغييراً شاملاً في منهجية منظومة التصدير لتقوم بشكل رئيسي على توسيع قاعدة المصدرين والتركيز على القطاعات الإنتاجية ذات المكون المحلي الأكبر والقيمة المضافة الأعلى، فالتطور المطلوب ليس في قيمة الصادرات المرجو تحقيقه فقط إنما في نوعية المنتجات التي سيتم التركيز على تصديرها خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أهمية الحديث الجاد حول إعادة تفعيل مكاتب التمثيل التجاري التابعة للدولة المصرية بالخارج بما يتلائم مع أهداف الدولة وأولوياتها خاصة داخل دول العمق الأفريقي، فضلاً عن ضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة الإتفاقات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي سيساهم إيجاباً في التواجد الفعال وعمل بصمة حقيقية داخل خريطة التجارة العالمية.

ولايجب إغفال حديث الشركات المصرية العابرة للحدود ، والتي حققت مستويات كبرى من النجاح خلال الفترة الماضية ، فليس أفضل من أن ندقق ونستفيد من تجارب هذه الشركات لصناعة المئات من العلامات التجارية الناجحة القادرة على التصدير للخارج واختراق الأسواق المحيطة.

خامسا: تحتاج مصر إلى إتخاذ المزيد من الخطوات الحاسمة نحو التأكيد على جاهزيتها بأن تكون الوجهة الرئيسية للمواهب والعقول ورؤوس الأموال داخل منطقة الشرق الأوسط في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والداعم للشركات على تنوع أحجامها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مواصلة تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من رغبة الدولة في خلق بيئة داعمة وبنية تحتية وتشريعية متطورة تكفل لها النجاح والتميز.

فالمقومات التي تمتلكها الدولة المصرية يجعلها دائماً قادرة على أن تكون نموذجاً ملهماً في مواكبة العصر ومتطلباته، بما يتطلب ضرورة تبني الخطوات التي تكفل الحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة في مضمار التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

سادسا: تسهيل إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي، فدائماً ما يتطلب العمل على تحقيق التنمية المستدامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية، فبعيداً عن ما يتم تصديره من صورة سلبية لتلك المنظومة غير الرسمية إلا أن هناك ضرورة حتمية للعمل بشكل أكبر على تغيير مفردات التعامل مع هذه المنظومة باعتبارها أحد عناصر قوة الاقتصاد المصري والتي وفرت جزءاً من الحماية اللازمة أمام الأزمات والمتغيرات العالمية الأخيرة .

الأمر الذي يستدعي ضرورة المسارعة نحو إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات الاستثنائية وخلق كيانات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي.

سابعا: تحديد الدور الرئيسي للإعلام في هذا التحول الجديد الذي تتبناه الدولة المصرية في مسألة التحول الاقتصادي وتعاملها الحالي مع الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها، وتحديد مايمكن أن نطلق عليه “وثيقة الإعلام الاقتصادي”  ومناقشته ضمن أجندة المؤتمر، حيث تم رصد خلال الفترة الماضية قيام عدد كبير من القائمين على وسائل الإعلام بتناول بيانات اقتصادية مهمة بالتعليق والشرح والتفسير و بعضها غير دقيق ويؤدى لنتائج سلبية، وبعضها دقيق في بعضه، الأمر الذي يتطلب انضباط في سياسة تدفق المعلومات والتي يُبنى عليها 50% من استقرار الأسواق واستعادة الثقة في تحركات الإصلاح، إذ لا يخفى على الجميع الدور الذى تلعبه بعض وسائل الإعلام الخارجية في التعريض بالدولة المصرية ومؤسساتها لخدمة أهداف معادية وتحريضية في مضمونها .