المشاط: استعدادات لإطلاق «محفز الابتكار الحكومي» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها، تعملبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمة والابتكار JTDI  وشركاء آخرين، على إطلاق “محفز الابتكار الحكومي” والذي تتمثل أهدافه في توطين التكنولوجيات من خلال أفكار مبتكرة للحلول التنموية، مؤكدة أن الابتكار عامل مشترك في الإستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الابتكار الإستراتيجي”، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأشارت إلى أن هذه الشراكات تستند إلى رؤية الدولة التنموية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والإستراتيجيات الوطنية كافة والتي يعد الابتكار محورا رئيسيا في تدشينها.

وأوضحت أنه يتم تسليط الضوء على فرص الابتكار وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعزيز التواصل بين الكيانات الداعمة للابتكار وربطها بالبرامج الحكومية، وربط محفز الابتكار بالمنصات العالمية والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الابتكار الإستراتيجي بات جزءًا لا يتجزأ من خطط الحكومات والشركات لاسيما في الفترة الحالية، وذلك بعد الأزمات والمتغيرات المتتالية التي مر بها العالم على مدار العامين الماضيين، والتي فرضت ضرورة أن يتسم الأفراد والشركات والحكومات بالقدرة على التأقلم والمرونة وابتكار الحلول غير التقليدية لمواجهة هذه التحديات والتأقلم معها وتجاوزها نحو المستقبل.

وأوضحت أن الحكومة لديها علاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأنه في كل الاستراتيجيات المشتركة يكون الابتكار وتحفيزه جزءًا رئيسيًا منها حيث يتم دعم قدرة الشركات والجهات الحكومية على الابتكار من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتم توفيره من شركاء التنمية.

ولفتت إلى أن رغم التحديات التي واجهها العالم على منذ بداية جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذها العالم للحد من الوباء، وأيضًا الاختلافات بين سياسات ورؤى شركاء التنمية، نجحنا في تعزيز التعاون الدولي.

وأضافت إلى أن وزارة التعاون الدولي لجأت إلى ابتكار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وإطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يقوم على ثلاثة مبادئ من أجل تعظيم الأثر من التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين أدوار شركاء التنمية.

ونوهت بأنه من خلال المبدأ الأول، استطعنا تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الجمع بينهم في لقاءات تفاعلية لعرض الاستراتيجيات والرؤى التنموية لكافة الوزارات والجهات الوطنية، بما يحقق التكامل وتنسيق الجهود المبذولة من شركاء التنمية، وهو ما يمكن الدولة من توجيه الجهود وفقًا لأولوياتها ويعزز القدرة على الاستفادة من التمويلات ومنح الدعم الفني.

ولفتت إلى أنه من خلال المبدأ الثاني تم ابتكار خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي توضح بدقة كيف تم استخدام التمويلات وتأثيرها على تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات المستقبلية.

وذكرت “المشاط”، أنه وفقًا للخريطة التفاعلية فإن الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه النظيفة والطاقة المتجددة، قد حصلت على الجزء الأكبر من التمويلات التنموية.

وأشارت إلى أن الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار يأتي في مقدمة الأهداف، لافتة إلى أن المبدأ الثالث وهو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث أن كل مشروع يتم إعداده مع شركاء التنمية يكون المواطن هو محور الاهتمام.

ولفتت إلى الجهود المبذولة لتحفيز الابتكار وبيئة الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، والتي تعمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر على مستوى الشركات الناشئة.

وتابعت أهمية الأخذ في الاعتبار هدفًا أساسيًّا هو الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الدولية، وتعزز الاستثمار في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرّعات الأعمال، والشركات الناشئة بما يحفز ابتكار الحلول غير التقليدية للتحديات التي تواجه التنمية.

ولفتت إلى إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع وزارة البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وذكرت أن المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه .

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال “مختبر تسريع الأثر الإنمائي”، كجزء من العمل المشترك بين الجانبين، والذي تم إطلاقه العام الماضي بهدف استكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار.

وأوضحت أن المختبر يلعب دورا هاما في معالجة تحديات تحقيق التنمية، وذلك من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، كما أنها تُعد دافعا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.