وزراء السعودية يقر التأشيرة التعليمية والتباحث مع صندوق النقد لإنشاء مقر له بالمملكة

قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة وقصيرة المدى، والتباحث مع صندوق النقد لاستحداث مقر إقليميٍ له في المملكة.

وجاءت أبرز قرارات المجلس كالتالي: 

– استحداث تأشيرة تعليمية (طويله المدى)، تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: (الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية)، واستحداث تأشيرة تعليمية (قصيرة المدى) تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض: (دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي)، ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية (طويلة المدى) وحامل التأشيرة التعليمية (قصيرة المدى) من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

– تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

– تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

– تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

– الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
– تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.