الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة ضد موسكو تشمل أساس قانوني لسقف أسعار النفط الروسي

اقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو والتي ستشمل الحد الأقصى للأسعار للنفط الروسي الذي تم بيعه إلى دول ثالثة.

وقالت رئيست المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرًا جديدًا للاستيراد على المنتجات الروسية التي ستكلف موسكو 7 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من العائدات ، وكذلك تحظر بيع التقنيات الرئيسية التي يمكن أن تفيد جيشها. مضيفة: «نحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي».

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت روسيا تعبئة جزئية وأجرت استفتاءات مدانة على نطاق واسع بشأن ضم الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.

وقالت فون دير لاين إن الكتلة تهدف إلى منع مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي أدوار عالية الأجر في الشركات الروسية المملوكة للدولة. في حين أنه لن يتم استهداف أفراد محددين ، فإن الإجراء ، إذا تم دعمه من قبل الدول الأعضاء ، من المحتمل أن يؤثر على المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.

الزعيم الألماني السابق هو رئيس لجنة المساهمين في نورد ستريم إيه جي ، وهو مشروع مشترك لنقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب مملوك بالأغلبية لشركة الطاقة العملاقة جازبروم بي جي إس سي ، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.

قال جوسيب بوريل ، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد ، إن الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات ، بما في ذلك كبار المسؤولين في الوزارة الروسية والأفراد المشاركين في إجراء الاستفتاءات الأخيرة.

تهدف خطة المفوضية الأوروبية إلى تقييد الوصول إلى عناصر الطيران والمكونات الإلكترونية والمواد الكيميائية المحددة «لحرمان مجمع الكرملين العسكري من التقنيات الرئيسية».

في خطاب حالة الاتحاد الأخير في سبتمبر ، أشارت فون دير لاين إلى عقوبات الكتلة كجزء من سبب تعرض الجيش الروسي لضغوط لأخذ أشباه الموصلات من الأجهزة المنزلية العادية لإصلاح أجهزتهم العسكرية.

وفرضت الكتلة عدة جولات من العقوبات على روسيا ، بما في ذلك أجزاء من قطاع الطاقة ، منذ غزو موسكو لأوكرانيا. يجب أن تتم الموافقة على العقوبات بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتم فرضها.

للسماح بسقف سعر النفط ، سيتعين على الكتلة تغيير تشريعاتها الحالية.  في يونيو ، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر كامل للتأمين والخدمات المالية للنفط المنقول بحراً ، في حين تم تجنيب الشحن من القيود.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ معظم هذه المحظورات في الخامس من ديسمبر كانون الأول إلى جانب حظر على مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي. وقالت فون دير لاين: «نضع الأساس القانوني لسقف أسعار النفط هذا».

وقالت مجموعة السبع ، التي أقرت سقفًا في وقت سابق من هذا الشهر ، إنها تريد اتفاقًا قبل ذلك التاريخ. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على العقوبات.

وقالت فون دير لاين: «سنكون قادرين على إدراج الأفراد إذا تجاوزوا عقوباتنا». لذا ، على سبيل المثال ، إذا اشتروا سلعًا في الاتحاد الأوروبي ، وجلبوها إلى دول ثالثة ثم إلى روسيا – فسيكون هذا تحايلًا على عقوباتنا ، ويمكن إدراج هؤلاء الأفراد. أعتقد أن هذا سيكون له تأثير رادع كبير ».