بالتعاون مع البنك الدولي.. إطلاق مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتبادل المعرفي

أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، مركزاً إقليمياً يهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في ملف التوازن بين الجنسين.

وأكّدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن هذا المركز الإقليمي الجديد يعد ثمرة للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين على المستويين العالمي والإقليمي، ويأتي ترجمةً لأحد محاور استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022-2026، التي تهدف إلى تحقيق ريادة الدولة في هذا الملف، والانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة تصدير الممارسات، حيث أصبحت التجربة الإماراتية في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين محل تقدير وإشادة عالمية ونموذجاً إقليمياً يُحتذى به.

وأضافت سموها أن «هذا المركز، الذي سيتم من خلاله نشر المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة، يترجم رؤية القيادة الرشيدة لكل مؤسسات الدولة بنقل الخبرة الإماراتية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كانت الإمارات من الدول الرائدة في تبنيها والالتزام بها، ومنها الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات».

ووقع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتفعيل التبادل المعرفي في مجال التوازن بين الجنسين، والإسهام في تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بأفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي على المستوى العالمي، والتعاون في ما بينهما لتعزيز التوازن بين الجنسين بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقّع الاتفاقية نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عصام أبوسليمان، بحضور شمسة صالح، الأمين العام للمجلس، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلي البنك الدولي وممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وقالت منى المرّي: «إن الاتفاقية تنص على تنظيم ورش عمل مشتركة بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، لتعزيز جهود الارتقاء بالتوازن بين الجنسين على المستوى الإقليمي، وإجراء الدراسات، وتقديم الاستشارات في مجال التوازن بين الجنسين لدول المنطقة وعلى المستوى العالمي، كما تهدف إلى تسهيل نشر المعرفة ونتائج الدراسات في مجال النوع الاجتماعي، والتعريف بالتجارب العالمية المميزة ومردودها الاقتصادي والاجتماعي، وسُبل الاستفادة من هذه التجارب».

و قال عصام أبوسليمان: «تأتي مبادرة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي في وقتها المناسب لمصلحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تأتي فجوة التوازن بين الجنسين كثاني أكبر فجوة على مستوى العالم. ويسعدنا الشراكة مع دولة الإمارات، الدولة الرائدة في سد فجوة التوازن بين الجنسين في هذه المنطقة، ونحن على يقين بأن هذا المركز سيكون منبراً فاعلاً لتحديد مسار التطوير في ما يتعلق بالتوازن بين الجنسين في المنطقة، ومشاركة التجربة الناجحة في دولة الإمارات ».