«النقل البحري» يسهم بـ90% من إجمالي حجم التجارة العالمية

أكد اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن القطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، موضحا إنه يساهم في حوالي 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، بمؤتمر منظومة صناعة النقل البحري العربي بين النظرية والتطبيق بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في صناعة النقل البحري بالدول العربية، لبحث الموضوعات التي من شأنها  الارتقاء بالمنظومة على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشار إسماعيل إلى أن المؤتمر يتناول عدة ورش تتمثل في ورشة عمل الأسطول البحري المصري والعربي، وأخرى عن الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وورشة عمل صناعة النقل البحري المصري والعربي والموانئ البحرية، علاوة على التمويل في صناعة النقل البحري العربي.

وأوضح أن الموتمر يهدف للارتقاء بالمنظومة لتحقيق الترابط بين الدول العربية، وأهمية الوقوف والأخذ بالرؤية العربية، فيما يخص التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وتطبيق مفاهيمه، بجانب دعم وتطوير القطاع الحيوي.

وأضاف أن وزارة النقل تعمل بخطوات سريعة للارتقاء بالقطاع من أجل جذب استثمارات عربية وأجنبية وباعتباره شريانا للحياة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تطوير القدرة التنافسية للموانئ البحرية، وتنمية الأسطول البحري باعتبار أن وجود أسطول نقل بحري قوي يجعل مصر دولة محورية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل والتطور الذي تسعى له الوزارة بشأن الأسطول البحري يمكنهم من نقل نحو 25% من نقل تجارة مصر، وذلك من خلال إضافة عدد من السفن والحاويات ودراسة تطوير شركات الملاحه والتوسع في حجم الأسطول البحري وإنشاء عدد من السفن الجديدة لصالح شركة القاهرة للعبارات بالتنسيق مع كبار المسؤولين لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج.

وأشار إلى تطوير شركة الجسر العربي لزيادة إمكانياتها للتنسيق مع باقي الشركاء من حيث شراء أو استئجار سفن جديدا تتناسب مع احتياحات التحارة البينية بين الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير شركة الملاحة الوطنية التي وضعت خطة متكاملة لإحلال وتجديد أسطولها الخاص، حيث تم شراء سفينة صد جاف وإحلالها محل إحدي السفن القديمة.

وأوضح أن الوزارة تبحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرا لصالح السفن المصرية المملوكة للشركات الوطنية، وإنشاء صناديق استثمار في مجال النقل البحري عن طريق الاكتتاب.

وتابع أن الوزارة عملت على تطوير المواني المصرية ورفع التصنيف الدولي للموانئ المصرية على جميع السواحل وتحويلها لموانئ خضراء، باعتبارها أدلة رئيسية لدعم حركة التجارة الدولية والعمود الفقري لصناعة البنقل البحري واللوجيستيات.

وأضاف أن الدولة تعمل على فتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم وتتراوح الأعماق من 15 إلى 18 مترا، كما بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 76 كم.

وأضاف أن إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة 115 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا،واستيعاب 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، وتعزيز مكانه مصر لجعلها مركز التجارة العالمي.

وعلي صعيد مجال المشاريع الاستثمارية للموانئ، ذكر إسماعيل أنه جرى إتمام شراكات للمحطة المتعددة الأغراض ببناء الإسكندرية بالشراكة مع cma  بمساحة  560 ألف متر مربع وأرصفة حتى 2500 متر بطاقة استعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن المحطة المتعددة بدمياط بمساحة 1970 متر وعمق 18 مترا بطاقة استيعابية 4 ملايين حاوية سنويا.