حماية المنافسة: تعزيز سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي أهم ركائز السياسة الاقتصادية

وأكد محمود ممتاز رئيس الجهاز علي التعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني على مدار السنوات الماضية في مجال تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وأفضل سبل مجابهة تلك الممارسات.

جاء ذلك في ضوء انعقاد مؤتمر تحت عنوان “التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي”،  بالتعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة.

وقال ممتاز؛ إن التحولات التي يشهدها العالم اليوم والتداعيات السلبية أثرت على اقتصاديات الدول، مما يزيد من ضرورة إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة للعمل على مكافحة الفقر والبطالة وزيادة التنوع وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي توصلت إلى أن البلدان التي لديها تشريعات للمنافسة يزيد فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة تتراوح ما بين 2% و3% مقارنة بالبلدان التي لا تمتلكها، كما أن الشركات التي تعمل في بيئة تنافسية يزداد نمو إنتاجها من 3.8% إلى 4.6٪ مقارنة بغيرها.

وقال أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تكاتف الجميع من حكومة وقطاع خاص بالعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسواق والاقتصاد الوطني ككل، مؤكدًا على أن جهاز حماية المنافسة يضع اللاعبين جميعهم في الأسواق على قدم المساواة؛ بغض النظر عن نوعية الملكية سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، وسواء كان الاستثمار محلي أو أجنبي، وذلك كله لضمان بيئة تنافسية تعمل على إزالة العوائق أمام دخول الأسواق وتشجيع المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.

أضاف أن تعزيز سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي أضحى أهم ركائز السياسة الاقتصادية للدولة المصرية حيث تتضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، بابًا كاملاً عن الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد، كما أن استراتيجية الجهاز (2021-2025) خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد استراتيجية شاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم إنشاء إدارة داخل الجهاز تختص بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، ويقوم الجهاز في الفترة الحالية بالعمل على تعزيز ثقافة المنافسة من خلال زيادة الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق المصري، ويأتي مؤتمر اليوم ضمن هذا الإطار.

من جانبه؛ اكد الوزير المفوض تيلمان هوشمولر، نائب رئيس البعثة الألمانية أنه يتابع عن كثب عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية، والتحركات التي اتخذتها مصر من أجل ضمان الحياد التنافسي وإتاحة الفرص أمام كافة الشركات العاملة في السوق المصري بدون أي تمييز.

كما لفت الدكتور رافائيل لاهوست – نائب المدير العام للمنافسة والسياسات الهيكلية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، على التعاون بين جهاز حماية المنافسة الألماني ونظيره المصري وتبادل البيانات والمعلومات، خاصة وأن قوانين سياسات المنافسة أضحت أساسية وجوهرية لدعم اقتصاديات الدول وتزداد أهميتها خلال الأزمات كتلك التي يشهدها العالم حاليًا.