بتمويلات 25 مليار دولار.. فرص استثمارية جديدة أمام شركات المقاولات

تسعى منظمات التشييد والبناء لتعزيز حجم فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات بالعديد من الدول بما يضمن استمرار قوة الكيانات ونمو محفظة أعمالها سنويا، وفى هذا الإطار اتفقت اتحادات ونقابات المقاولين بالدول الإسلامية على إعادة إحياء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية كمؤسسة مهنية تتولى تطوير وتمكين قطاع المقاولات الإسلامي من الاستحواذ على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بهذه البلدان، وبما يدعم تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي.

وتضم قائمة الدول الإسلامية التى تستهدف الاستفادة من الحصص التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية الكبرى كلا من مصر والعراق والأردن والسودان وتونس والمغرب وليبيا والجزائر وتركيا وبنجلاديش ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن وبنين وبوركينا فاسو.

وتعقد اتحادات المقاولين بهذه الدول اتفاقيات بشأن تيسير إتاحة فرص الأعمال أمام شركات المقاولات والاستفادة من الفرص التنموية فى الدول المختلفة، وبخاصة المشروعات التى تتوافر لها غطاءات تمويلية.

ويوجه بنك التنمية الإسلامى حصيلة تمويلية تُقدر بنحو 25 مليار دولار لصالح عدد من مشروعات التنمية الكبرى بالدول الإسلامية، ومن المخطط أن يدعم اتحاد مقاولى الدول الإسلامية تمكين شركات المقاولات بهذه الدول من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة والدعم المُقدم لها، فى مقابل خفض استحواذ الشركات الأجنبية على العمل بها.

تمويلات سنوية من بنك التنمية الإسلامية

أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، أن أسواق الدول الخارجية تضم فرصا تنموية متعددة تستفيد بها العديد من الشركات الأجنبية، وهو ما تتم مواجهته بالتعاون والاتفاق مع مختلف منظمات التشييد واتحادات المقاولين فى جميع البلدان الإسلامية والأفريقية بغرض تعزيز حصص أعمال شركات المقاولات الوطنية مقابل خفض تواجد الكيانات الأجنبية، إلى جانب الاستفادة من حجم التمويلات التى تتاح للمشروعات التنموية.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن إعادة إحياء اتحاد مقاولي الدول الإسلامية سيسهم فى تكوين جبهة عمل قوية لدعم وتيسير الفرص أمام شركات المقاولات بين الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن بنك التنمية الإسلامى يعمل على تقديم حزم تمويلية سنويا لعدد من المشروعات التنموية الجديدة والتى يمكن للشركات المحلية الاستفادة من المشاركة بالعمل فى تنفيذها.

وأضاف أنه يجرى الترتيب حاليا لاعتماد النظام الأساسى لاتحاد مقاولي الدول الإسلامية وتحديد آليات الانتخاب واختيار الرئيس والأعضاء ومقر الاتحاد وتحديد اللجنة التأسيسية للأعمال تمهيدا للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة، ودعم استفادة شركات المقاولات من المشروعات الممولة.

وأشار إلى أن قطاع شركات المقاولات المصرية يمتلك خبرات وكفاءات متميزة لديها قدرة المنافسة على المشروعات العملاقة فى مجالات النقل والبنية التحتية وتدشين المدن السكنية المتكاملة، كما يضم القطاع أكثر من 50 كيانا مؤهلا للعمل فى الخارج وتستهدف اقتناص فرص الأعمال التى يتوافر لها غطاءات تمويلية جيدة، لافتا إلى انتشار نحو 34 شركة مقاولات مصرية بالخارج فى أسواق الدول العربية والأفريقية بحصص أعمال متباينة، ويسعى القطاع لزيادة أعداد العاملين بالخارج وزيادة فرص تصدير الصناعة.

وأوضح عبدالعزيز أن التوسع فى الأسواق الخارجية أصبح مخرجا طبيعيا لجميع شركات المقاولات التى حققت توسعات قوية على مستوى نسب التشغيل التابعة لها وحجم المعدات التى تمتلكها وتحتاج باستمرار إلى خلق فرص أعمال مستمرة تضمن بقاء واستمرار نشاطها بمعدلات إيجابية قوية.

ولفت إلى إمتلاك الدول الأفريقية والعربية خرائط تنموية تشمل مشروعات متعددة فى مجالات البنية التحتية ومشروعات النقل العملاقة والمدن الصناعية والسكنية، وتحتاج إلى نقل خبرات الشركات المصرية والتجربة القوية التى حققتها الدولة في التعمير والتنمية.

جدير بالذكر، أن أسواق الدول الأفريقية تحتاج إلى توفير 10 ملايين وحدة سنويا لسد احتياجات المواطنين، كما تطرح الدول العربية والإسلامية خرائط تنموية ضخمة فى مجالات الطرق والبنية التحتية والمدن السكنية ، فضلا عن المشروعات المستمرة فى مجالات النفط والطاقة، بخلاف المشروعات الاستثمارية الكبرى.