النشاط التجاري يستحوذ على 59.93% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر

استحوذ النشاط التجاري على الحصة الكبرى من أرصدة التمويل متناهي الصغر بوزن نسبي 59.93%، ليسجل 19.97 مليار جنيه خلال  أول 7 اشهر من عام 2022، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل الموجهة للنشاط التجاري إلى 2.34 مليون مستفيد بنهاية بوليو الماضي.

ويأتي النشاط الزراعي في المركز الثاني بوزن نسبي 19.09% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ قدره 6.36 مليار جنيه، وبلغ أعداد المستفيدين حوالي 677 ألف مستفيد.

ويحتل النشاط الخدمي المركز الثالث بحصة سوقية 13.9%، لتصل أرصدة التمويل متناهية الصغر إلى 4.63 مليار جنيه خلال 7 أشهر، وبلغ أعداد المستفيدين 461 ألف مستفيد.

وفي المركز الرابع يأتي النشاط الإنتاجي، ليستحوذ على 7.08% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ قدره 2.35 مليار جنيه.

ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الإنتاجي إلى 316 ألف مستفيد خلال 7 أشهر.

بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33.33 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 22.93 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، بمعدل نمو 45.3%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وصل أعداد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر إلى 3.8 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2022، مقابل 3.3 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2021، بزيادة 15.15%.

كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر “منتج التمويل الأصغر” 14.3 مليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 1.7 مليون جنيه بنهاية يوليو 2021.

وبلغ أعداد المستفيدين من أرصدة منتج التمويل الأصغر 26.35 ألف مستفيد بنهاية يوليو الماضي، مقابل 8.57 ألف مستفيد بنهاية يوليو 2021.

وعلى صعيد أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، سجلت 1.04 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، ووصل أعداد المستفيدين إلى 1.14 ألف مستفيد.

ويشار إلى أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.