المصرية للتخصيم تستحوذ على 15.15% من النشاط بمحفظة 2.59 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عان الحصص السوقية للشركات العاملة في التخصيم خلال أول 7 أشهر من عام 2022.

وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية لأكبر 10 شركات عاملة في القطاع من حيث حجم الأوراق المخصمة.

المصرية للتخصيم

تتصدر شركة المصرية قائمة الشركات بحصة سوقية 15.15%، بمبلغ قدره 2.59 مليار جنيه.

المجموعة المالية هيرميس

تأتي المجموعة المالية هيرميس في المركز الثاني بوزن نسبي 13.99% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 2.39 مليار جنيه.

كيو ان بي الأهلي للتخصيم

تحتل كيو ان بي الأهلي المركز الثالث بوزن نسبي 12.17%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة 2.08 مليار جنيه.

درايف للتخصيم

تستحوذ درايف للتخصيم على المركز الرابع بحصة سوقية 8.02% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 1.37 مليار جنيه.

كونتكت للتخصيم

تأتي كونتكت للتخصيم في المركز الخامس بوزن نسبي 6.84%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة للشركة 1.16 مليار جنيه خلال 7 أشهر.

جلوبال كورب للتمويل

تحتل جلوبال كورب المركز السادس بحصة 4.54% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 777 مليون جنيه.

التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم

تسجل شركة التعمير حصة سوقية 4.41% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 753 مليون جنيه.

بي ام للتأجير التمويلي

تستحوذ شركة بي ام على المركز الثامن من حيث حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.02%، بمبلغ قدره 687 مليون جنيه.

التوفيق للتأجير التمويلي

تحتل شركة التوفيق المركز التاسع بحصة سوقية 3.58%، لتسجل حجم الأوراق المخصمة للشركة 612 مليون جنيه.

ام ال اف

تأتي شركة ام ال اف في المركز العاشر بحصة سوقية 3.40% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ 581 مليون جنيه.

بلغ حجم الأرصدة المدينة  لنشاط التخصيم 12.13 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 8.42 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، بمعدل نمو 43.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل عدد الشركات المحيلة “العملاء” إلى 488 شركة بنهاية يوليو 2022، مقابل 409 شركة بنهاية يوليو 2021، بزيادة 19.3%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 15.60 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 9.81 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بمعدل نمو 58.9%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 9.95 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.22 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 90.5%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 5.65 مليار جنيه خلال الفترة “يناير -يوليو” 2022، مقابل 4.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 23%.

وعلى صعيد مؤشرات النشاط خلال شهر يوليو فقط، بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 1.85 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل 26.4%.

ووصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع إلى 1.06 مليار جنيه خلال يوليو 2022، مقابل 778 مليون جنيه خلال يوليو 2021، بزيادة 37.4%.

كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 785 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 689 مليون جنيه خلال يوليو 2021، بمعدل نمو 14%.

كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.