«منى ذوالفقار».. سيدة جوائز التميز

حققت منى ذوالفقار المحامية والناشطة الحقوقية تجربة نجاح رائدة وسجل حافل بالإنجازات يقتدى به الجميع، وذلك في مجال عملها الخاص في قطاعات الأعمال والقانون وتقلدها للعديد من المناصب المرموقة، وأيضا المجال العام بفضل نصرتها ودعمها لقضايا المرأة وأعمالها الرائدة في إطار المسئولية الاجتماعية، ولذلك أصبحت ملقبة وسط الأوساط النسائية بـ “سيدة جوائز التميز”، حيث أنها بفضل مجهوداتها المتميزة ظلت ضيفا حاضرا بقوة ضمن أقوى 100 سيدات أعمال في المنطقة العربية حسب تصنيفات مجلة فوربس العالمية، ومن أقوي خمسين سيدة تأثيرا في مصر وفقا لتصنيف منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا.

ولدت منى ذو الفقار عام 1948 في العباسية بالقاهرة، وتنتمي لعائلة ذو الفقار التي كان لها بصمة في صناعة السينما من إخراج وإنتاج وتمثيل، فهي ابنة الفنان الكبير صلاح ذو الفقار وشقيقة رجل الأعمال أحمد ذو الفقار.

حصلت على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، واستمرت في مسيرتها الاكاديمية فنالت درجة الماجيستير في الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980، كما منحتها جامعة زيورج في سويسرا درجة الدكتوراه الفخرية في القانون.

وإمتدت ملحمة الإنجازات التي حققتها «ذو الفقار» على مدى مشوارها المهني إلى كافة المجالات، حيث تولت عدداً من المناصب الهامة، لتتمثل في منصب رئيسة تنفيذية للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كما أنها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، غير أنها تتولى رئاسة مكتب ذو الفقار للمحاماة منذ 2009، فضلاً عن كونها رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

كما كانت شريكة ورئيسة مجلس الإدارة بمكتب الشلقاني للمحاماة منذ 2006 وحتى 2009، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة الاستشاريه بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعضوة فى المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ورئيس الجمعية النسائية لتحسين الصحة، بالإضافة إلى توليها رئيس المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي، وعضو المجلس القومي للمرأة 2000-2006 عضو مجلس إدارة منظمة الاتصالات الدولية للسكان.

وتم تعيينها عضو مجلس إدارة ببنك القاهرة من رئيس الوزراء المصري فى الفترة ما بين 2000 – 2003، وتعد عضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكى، عضوة المجلس الإستشارى للبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عضوة ونائبة رئيس المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عضوة مجلس الأمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، كما تم ترشيحها لتولي وزارة حقوق الإنسان وخدمه السكان.

وشاركت ذوالفقار في تأسيس مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة الذي يمتلك شهرة واسعة ممتدة لأكثر من 35 عاما، وجمعت بين القانون والاقتصاد وتخصصت في تسهيل وضبط إبرام الصفقات المالية والاقتصادية الكبرى بين الشركات والحكومات وعمليات فسخ العقود، واستطاعت أن تترك بصمة في المجال، وتبني اسمها كأحد أهم أعلامه وأكثر المتخصصين فيه.

كما ساهمت في تأسيس وإدارة مكتب الشلقاني للمحاماة في الفترة من 2006 إلى 2009، وتولت رئاسة الجمعية المصرية لتحسين صحة المرأة، وتم انتخابها كعضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن أنها رئيسة المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي، وعضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وكانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة في الفترة من 2000 إلى 2009، وعضوة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.

وعلى صعيد المسئولية الاجتماعية، تعد منى ذوالفقار ناشطة في مجال الدفاع حقوق الإنسان وحقوق المرأة في مصر والعالم، حيث كانت من أوائل الداعيات لضرورة تخصيص نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان المصري لا تقل عن الثلث، بجانب إقامة حملة من أجل قانون جديد للأسرة، من أجل تحديث البيئة القانونية في مصر، ولمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل.

أما بالنسبة إلى الدستور والتشريعات، لعبت ذوالفقار دورًا رئيسيًّا في صياغة التشريعات الجديدة، وتطوير القوانين الحالية المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وذلك بصفتها مستشارة لعدد من الجهات الحكومية وعضواً في لجان الصياغة الوطنية لعدد من  القوانين المهمة مثل: قانون الاتصالات الجديد، واللوائح الجديدة المنظمة لسوق المال، والقانون الجديد للمناطق الاقتصادية الخاصة، ولوائح القانون المصرفي الجديد، كما تشارك بشكل مباشر في برامج الإصلاح الرقابية والمؤسسية الطموحة للقطاع المالي والمصرفي في مصر.

وفي 2013 كانت منى ذوالفقار من بين أعضاء لجنة الخمسين التي تم تعيينها من أجل صياغة دستور جديد للمصريين، واستطاعت أن تساهم في الخروج بدستور مصر 2014 ليوازن بين الحياة العامة والخاصة ويراعي حقوق المرأة ويرفض التمييز.

وبحكم خبرتها في إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبرى في مصر وتمويل المشروعات وإتمام الصفقات وعمليات الاندماج والاستحواذ، فكانت منى ذوالفقار واحدة من المحاميات الرائدات حول العالم في مجال البنوك والتمويل التي استطاعت إتمام العديد من الصفقات التجارية والاقتصادية، من بينها إنشاء أول ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بنظام Boot في الفترة من 1998 و2002، وكذلك أول امتياز لاتصالات GSM لشركة موبينيل عام 1998، وأول تمويل عقاري للطائرات التجارية لشركة مصر للطيران في عام 1989، بالإضافة إلى أول شراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالصرف الصحي في القاهرة في 2010، وتابعت صفقة بيع أوراسكوم القابضة لمواد البناء لمجموعة لافارج الفرنسية، في مقابل حوالي 13 مليار دولار، إضافة إلى ملياري دولار من الديون المفترضة.

وتضمنت صفقات الاندماج والاستحواذ التي أشرفت عليها، الاستحواذ على بنك بيريوس على يد البنك الأهلي الكويتي، وبيع بنك باركليز عام 2017، وتمويل وتطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في أسوان، وأول إدراج مزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات في ناسداك دبي والبورصة المصرية عام 2015.

وبفضل خبرتها العملية المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، كانت ضمن لجان تطوير وصياغة عدد من القوانين المهمة، كقانون الاستثمار وقانون الاتصالات وقوانين الشركات، وقانون المحاكم الاقتصادية الخاصة، الذي كلفتها به الحكومة المصرية عام 2002، كما ساهمت في وضع اللوائح المنظمة لسوق المال، واللوائح المتعلقة بالبنوك.

وقد حصلت منى ذوالفقار على جائزة الأمم المتحدة للتنمية في اليوم العالمي للمرأة عام 1995، واختارتها مجلة تايم الأمريكية واحدة من 100 شخصية قيادية صغيرة السن على مستوى العالم عام 1994، وتم منحها وسام جوقة الشرف عام 2009 من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وفي عام 2000 منحها محافظ القاهرة تكريماً خاصاً لدفاعها عن حقوق المرأة، وفي عام 2017 ضمتها مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات، وتعد منى ذوالفقار واحدة من السيدات المصريات اللاتي اكتسبن شهرة واسعة عالمياً وتقدير دولي، فنالت جائزة “التميز مدى الحياة” التي منحتها إياها مجلة International Financial Law Review في 2018، وذلك تقديرا لدورها الابتكاري في السوق المحلي، لتكون بذلك أول امرأة تنال هذه الجائزة.

واختيرت ضمن أقوى 100 سيدات أعمال في المنطقة العربية حسب تصنيف فوربس كأقوى سيدة أعمال مصرية، والرابعة والعشرين في المنطقة، كما فاقت أعمالها التوقعات خلال عام 2021، ولذلك تم ضمها في قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط.