«مجلس الوزراء» ينفي شائعة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية

نفى رئاسة مجلس الوزراء شائعة تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مشددةً على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

كما أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر.

وتتم المشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة  تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة  مع الاحتفاظ  بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها.

وأشارت وزارة النقل إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي  في إطار تنفيذ خطة  تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات  ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.