الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال بنك تنمية الصادرات إلى 6.6 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع من 5.273.600 مليارات جنيه إلى 6.600.960 مليارات جنيه بزيادة قدرها 1.327.360 مليار جنيه.

وتتوزع الزيادة على مرحلتين الأولى بقيمة 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام، موزعة على  32.736 ألف سهم، 0.062 سهم لكل سهم مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وستكون المرحلة الثانية بقيمة مليار جنيه، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، وقيمة الزيادة موزعة على 100 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 جنهي للسهم، ومصاريف إصدار 10 قروض للسهم.

وقال البنك أن الزيادة تستخدم في الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي، ومقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس ايجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم.

تابع أن الزيادة تسخدم أيضا في استكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية، واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة وكذلك الأجهزة المتعلقة بالنظم الألية.

أوضح أن الزيادة ستستخدم في استمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدريين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة المصرفية على حصة سوقية.