أشرف القاضي: ميزانيات البنوك تستطيع تحمل قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي دون التأثير على ربحيتها

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع إلى 18%؜ يستهدف سحب السيولة للحد من الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى عدم الضغط على عجز الموازنة من خلال رفع أسعار الفائدة.

وأضاف «القاضي» أن البنك المركزي تجنب رفع الفائدة لتأثيرها السلبي على العملاء والمصنعين خاصة أن القطاع المصرفي يمثل أقوى القطاعات المستقرة.

وأشار إلى أن ميزانيات البنوك تستطيع تحمل هذه التكلفة دون التأثير علي ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.

وكان قد أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري أن القرار يسري اعتبارا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.

وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزي سحب سيولة بقيمة تتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه نتيجة لزيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18%.

ويعد الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.