مصدر بالبنك المركزي يوضح أسباب رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18%

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاحتياطي الإلزامي هو ألية لتقييد الأوضاع التي من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع وهو ما دفعنا إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% ، وذلك بعد القيام بتحليل كمي وفني لتقييد الأوضاع.
تابع أن الاحتياطي الإلزامي أداة يتم اللجوء لها في حدود ضيقة جدا وليست مستخدمة بشكل كبير موضحا أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي في 2017، ما يؤكد أننا لا نلجأ لهذه الألية بشكل كبير.
أوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تحتسب لكل بنك نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلكها إيداعها في البنك المركزي.
أوضح “لدينا فائض هيكلي في السيولة كبير، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
أوضح أن البنك المركزي شأنه شأن البنوك المركزي في دوره الفعال في ضبط السيولة بالسوق لضبط معدلات التضخم، وهو ما يدفعنا إلى عمليات السوق المفتوح لضبط السيولة.