إي جي بنك يحتفل بمرور 40 عاماً ويحقق 722% نموا بإجمالي الأصول

احتفل البنك المصري الخليجي – إى جى بنك بمرور 40 عاماً على تأسيسه بتعاون استثماري مصري سعودي كويتي مشترك.

واعتمد البنك المصري الخليجي – إى جى بنك منذ تأسيسه على استراتيجية للتوسع الذاتي ارتكزت على المساهمة في المشروعات المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمواطن والمؤسسات ليكون البنك الرائد في القطاع الخاص الذي يساهم فى دعم المشاريع القومية.

وجاءت هذه النجاحات في ظل رؤية عمل واضحة وإيماناً بصلابة وقوة الاقتصاد المصري وهو ما ساهم في جذب ونمو الاستثمارات الخليجية وتعزيز العلاقات المشتركة.

وحرص البنك المصري الخليجي – إي جي بنك منذ التأسيس على العمل في إطار استراتيجية متكاملة للنمو والتوسع، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق نمواً كبير وتوفير قاعدة صلبة للأصول، حيث بدأ البنك برأس مال مدفوع بلغ 20 مليون دولار فيما يعادل17.4 مليون جنيه، وارتفع ليصل تقريبا الى 500 مليون دولار فيما يعادل 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي.

 وقد استهدفت استراتيجية البنك توفير تجربة معاصرة تضع الشباب في قلب أولويات المؤسسة بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة وحلول متطورة لتقديم كل ما هو جديد ومختلف، ايماناً بأن العقول المستنيرة لشباب الجيل الجديد هي المستقبل لما تتميز به من ابداع وابتكار وتطوير.

قال رائد جواد بو خمسين، رئيس مجلس ادارة البنك المصري الخليجي – إى جى بنك إن احتفالية اليوم هي مزيج من المجهودات الدؤوبة والمستمرة التي بُذلت على مدار الـ 40 عاماً الماضية والانجازات على الصعيد التشغيلي وعلى صعيد المركز المالي، وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر الشديد الممزوج بالإصرار على مواصلة مسيرة النمو والتطوير وفقاً للرؤية التي تم ارساء حجر اساسها عام 2015.

وأيد المساهمين الاتفاق على ضخ استثمارات وكذا قرارات السادة المساهمين بالجمعيات العمومية الخاصة بزيادات راس المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي، بما يدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة رأس المال.

وأضاف رائد “قام البنك بطرح منظومة عمله الجديدة وتجديد هويته ونجح في أن يصبح واحداً من أسرع البنوك نمواً في قطاع البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري. ونتطلع للمزيد من التوسعات في السوق المصرية من خلال تقديم أنظمة وخدمات بنكية تنقل الخبرات وتلبي الاحتياجات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية والقطاع المصرفي المصرى.”

وأعرب نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي – إى جى بنك عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبيرة قائلاً: “لقد شهد البنك خلال السبع أعوام الأخيرة نمواً غير مسبوقاً على كافة الأصعدة من أصول وأرباح ومحافظ قروض وودائع وعدد العاملين به بجانب التقدم الملحوظ في مركز البنك من حيث الاصول ليصل إلى المركز ال 14 في سنوات قليلة.

تابع أن أصول البنك نمت بنسبة 722%، وزادت محفظة ودائعه بنسبة 715% ومحفظة قروضه بنسبة 554٪، بالإضافة الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 336%.

واوضح نضال “قمنا بتطوير منظومة عمل البنك لتعزيز كفاءة التشغيل وارساء قواعد الضوابط والحوكمة لبناء مؤسسة مصرفية صلبة وعصرية تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعملاء. ومازال لدينا المزيد من الطموحات والتميز والابتكار لتقديمه لمواكبة متغيرات العصر وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي”.

وأضاف عصر: “ترتكز استراتيجيتنا الحالية والمستقبلية على العمل والشراكة مع قطاع التكنولوجيا المالية حيث كنا من أوائل البنوك التي اتجهت إلى هذا القطاع وتبنت هذا الفكر ولذلك اهتمينا كثيراً منذ البداية عام 2017 بدعم الشركات الناشئة.

تابع أن البنك يستهدف من خلال هذه الشراكات والاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا المالية أن يضم عملاء جدد من الغير متعاملين مع القطاع المصرفي والمتعاملين معه أيضاً، بهدف تحقيق الربحية وخدمة شرائح متنوعة وجديدة واستكمالاً لمسيرة تمكين رواد الاعمال ومشاريعهم المبتكرة وتطبيقاً لمفهوم الشمول المالى برؤية عصرية وذكية ودعم منظومة التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء الجديدة والمتطورة.

أوضح أن البنك توجه منذ بداية عام 2020، الى الاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا المالية وقطاعات أخرى متعددة بخطى ثابتة وذلك من خلال شراكات استراتيجية برأس مال مرخص به 1.8 مليار جنيه والتي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم عملية تطور البنك لمواجهة المستجدات التقنية التي تعد اهم سبل الاستثمار والتواصل مع أكبر شريحة من العملاء .

أوضح أن البنك قام بشراكات في المجالات المتخصصة التالية من خلال الاشتراك في تأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر برؤوس أموال مرخص بها تساوى 650 مليون جنيه، بالإضافة الى الحصول على رخصة تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي برأس مال مرخص به 270 مليون جنيه وأخيراً الاشتراك في تأسيس شركة تأجير تمويلي برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه.

من جانبه أشاد وائل جمجوم، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي – إى جى بنك بإنجازات البنك على مدار 40 عاماً، مؤكداً التزام البنك على طوال هذه السنوات بخدمة ودعم المشروعات التنموية في مصر، وذلك تعزيزاً لعمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجية المشتركة على كافة الأصعدة والمستويات.

كما اشاد ايضاً بجهود الدولة المصرية على خلق مناخ استثماري متميز للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك فى ظل انعكاسات وتحديات الظروف العالمية، علاوة على تعزيز استثمارات البنية التحتية وتكريس مفاهيم الشمول المالي، وتمكين قطاع الشباب لخلق فرص جديدة فى الاسواق المحلية.

أوضح أن استراتيجية البنك اشتملت أحد ركائزها على المساهمة فى الدعم الفنى للشركات الناشئة العاملة فى مختلف المجالات ومن أهمها مجال التكنولوجيا المالية لتشجيع رواد الاعمال على طرح حلول مبتكرة وخلق فرص عمل وتقديم منتجات عصرية تأخذ فى اعتبارها الفرص المتاحة فى السوق واحتياجات عملاء هذا العصر مما منح البنك فرصاً أكبر للتطور والنمو.

وحرص البنك المصري الخليجي -إي جى بنك على إطلاق وطرح المبادرات والحلول والبرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، فتم إطلاق منصة MINT في بداية 2018، وهي منصة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات رود الأعمال،.

ونجحت حاضنة أعمالها في دعم مهارات 96 شركة تخرجت من الحاضنة تعمل فى 22 مجال منها 25 شركة من مجال التكنولوجيا المالية كما شاركت الحاضنة فى العمل مع 400 شركة ناشئة في مصر.  وقد تم إطلاق 10 دورات لحاضنة الاعمال منذ بداية عام 2018 علماً بأن 70٪ من الشركات التى تخرجت من الحاضنة ما زالت تعمل بالسوق المصرى ومنها من توسع فى بعض الاسواق الاقليمية وقد نجح 45٪ من الشركات في جذب استثمارات بلغت 2.7 مليون دولار.

 كما ساهمت حاضنة الاعمال في خلق أكثر من 8500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ودعمت جهود تمكين المرأة فساعدت الكثير من رائدات الأعمال التى تبلغ نسبتهم 20% من خريجى الحاضنة. من خلال حاضنة أعمال مينت، نقدم الدعم الفنى وكذلك الدعم المالى للمشاريع المتميزة وخاصة الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية بهدف تمكين رواد الاعمال من الشباب وتقديم حلول مالية مبتكرة تطبق وتعزز مفهوم التحول الرقمي التى تتبناها الدولة والقطاع المصرفي.