شركات الأدوية ترفض إلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من «سلامة الغذاء»

عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية و المكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء .

وأكد الدكتور علي عوف الشعبة العامة للأدوية و المكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للاصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الاقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية ، وقدرة تلك القيادات علي اتخاذ الاجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن .
وأشار إلى  أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغى نص قانون , لافتا إلى أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها .

ومن جانبه علق الدكتور وائل ابو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية علي البيان الصادر من الشركات، مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية و دفاعه عن مصالح كافة الشركات.

وأشار إلى أنه انه جاري التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة علي الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني علي أن يتم الإعلان عن تلك الاجراءات تباعا .
ومن جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي فمن ناحية خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم ,بما يشكل اعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي , كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية .
وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع انتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية.

وأشار إلى أن صادرات شركات الأدوية و المكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الافريقية , ويصل حجم صادرات تلك الشركات للاسواق الافريقية الي حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع ان ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي 130 مليون دولار .
كما اكدت الشركات في بيانها رفضها لما يصدر من بعض مفتشى هيئه الدواء من مطارده لمنتجات المكملات الغذائيه المرخصه من هيئه سلامة الغذاء وذلك داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع .